لحج/ 14 أكتوبر /خاص :

أوضح مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بلحج المهندس فتحي الصعو، في تصريح لـ 14 اكتوبر أن المكتب نفذ العام ٢٠٢٤م جملة من الأنشطة النوعية التخصصية، ساعدت إلى حد كبير في تعريف المواطنين بأهمية البيئة وكان لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ احمد عبدالله تركي وأمين عام المجلس المحلي عوض الصلاحي وقيادة الوزارة، دورا الأمر الذي أثمر تنفيذ الأولويات البيئية ومنها مكافحة التلوث البيئي، والحد من آثار التغيرات المناخية، وايقاف التدهور للموارد الطبيعية، والحفاظ على الحياة الفطرية، والحد من شحة استنزاف المياه، وتعزيز ادارة النفايات والمواد الكيماوية الخطرة، والاهم من ذلك رفع المستوى البيئي المجتمعي.

ولفت الصعو إلى أن المكتب وبجهود كل العاملين والعاملات سعى من خلال نشاطه اليومي والميداني إلى تحقيق أهداف حماية البيئة للحد والتخفيف من التغيرات المناخية، ومنع التلوث البيئي والضرر والأذى بالموارد الطبيعية والحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار الى وجود قاعدة بيانات أجرت مسوحات بيئية للمنشآت الصناعية والخدمية والزراعية في مديريات الحوطة وتبن والمسيمير وطور الباحة وفي المناطق المعرضة للتدهور البيئي .

واضاف الصعو : تم إعداد الخرائط الخاصة بالتنوع الحيوي، ليس هذا فحسب بل وتم تشكيل الأندية البيئية، لدى طلاب المدارس في الحوطة وتبن لرفع الوعي البيئي ونعتزم التوسع في هذا الجانب لمدارس أخرى في المديريات، وبمشاركة والتنسيق مع مكتب التربية، علاوة على ذلك عملنا على رفع الوعي البيئي والإداري والمجتمعي والتوجيه للمكاتب والمؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص بأن حماية البيئة واجب ديني ووطني وهو مسؤولية الجميع.

واستطرد مدير عام بيئة لحج في حديثه: من أهم القضايا البيئية في لحج التغيرات المناخية وأثرها على التمدد السكاني، وتلوث المياه السطحية بدلتا تبن بمياه الصرف الصحي قبل المعالجة، وايضا تلوث الهواء الناتج من احتراق الاطارات، واثر التلوث البلاستيكي على التربة والمياه والغطاء النباتي وصحة الانسان، وتأثير الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيماوية، ومن الصعوبات التي تواجهنا التلوث بالنفايات الناتجة عن النشاط الإنساني للمنشآت الصناعية، وندرة التخصصات في الجانب البيئي نظرا لعدم وجود صرح تعليمي للبيئة بالمحافظة، وعدم صدور قرار بمنع اصطياد النمر العربي أسوة بقرار منع اصطياد السلاحف، اضافة إلى ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي، ناهيك عن الاحتطاب الجاري، والرعي للأشجار النادرة، والاصطياد للسلاحف وذبحها، وعدم معالجة أوضاع المتعاونين بالمكتب، وعدم توفر أجهزة الرصد القياسية لنسب الملوثات البيئية، والتعدي على المساحات المخصصة للحوض المائي بمنطقة مغرس ناجي، وعدم توفر مخطط لاستخدام الأراضي وتحديد المناطق السكنية عن المخطط الصناعي.

وخلص مدير عام البيئة في محافظة لحج المهندس فتحي الصعو إلى القول: لقد أكدنا في تقاريرنا وتوصياتنا المرفوعة إلى المكتب التنفيذي بالمحافظة على المساعدة وابداء الحلول للتغلب على الصعوبات ومن أهم توصياتنا لتحسن الأداء المؤسسي للمكتب توفير وسيلة نقل تساعد على تأدية المهام، نظرا لاتساع النطاق الجغرافي واكدنا على الرفع لوزير المياه والبيئة باعتماد جبل اراف كمحمية طبيعية لاحتوائها على التنوع الحيوي، واشجار العرعر النادر، إضافة إلى منع المزارعين من ري الأراضي بمياه الصرف الصحي، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأحياء النادرة والمتفق عليها في اتفاقية سايتس Cits ومنع اصطياد النمر العربي، والسلاحف البحرية، واصدار قرار لمنع اصطياد السلاحف البحرية، ورمي والتخلص للمخلفات الصلبة على الطرقات والواديين، وتفعيل وتعميم قرار نائب رئيس المجلس الرئاسي أبو زرعة المحرمي لمنع حرق الاطارات، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المخالفين، وتمكين المختصين بالمكتب من الحصول على الأجهزة الفنية لقياس التلوث، والتوصية لمدير عام المصائد السمكية ليسمح بفتح مكتب خاص بالمحمية في مركز الإنزال السمكي (الحراج) بمنطقة خور العميرة بالمضاربة، ومن توصياتنا التوجيه لرئيس جامعة لحج بفتح كلية العلوم البيئية والبحرية في إحدى الكليات بالجامعة.