عدن / 14 أكتوبر/ خاص:

أوصت ورشة عمل «الخردة ثروة وطنية لدعم الصناعات المحلية»، التي رعاها وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ونظمتها مؤسسة الرابطة الاقتصادية بالتعاون مع شركة المكلا للحديد والصلب المحدودة، بضرورة دعم صناعة الحديد والصلب وتنميتها وتقديم الحوافز لجذب الاستثمارات لهذا النشاط الاقتصادي الهام، باعتبارها من الصناعات السيادية التي تشكل أساساً مهماً للتنمية الاقتصادية.

وأكدت الورشة على ضرورة تفعيل العمل بالاتفاقية الموقعة بين تجار الخردة ومصانع الحديد بما يحفظ حقوق كل الأطراف، ودعت الحكومة لوضع قيود صارمة على المواصفات للمنتجات المستوردة المنافسة للمنتج المحلي حماية من المنافسة غير العادلة.

وأوصى المشاركون في الورشة الدولة بإصدار لائحة تنظم تطبيق قرار منع تصدير الخردة بحيث يراعي مصالح تجار الخردة وحاجة صناعة الحديد على قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وكان د. حسين الملعسي رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية ميسر الورشة، اشار إلى الأهمية البالغة للورشة كونها تشخّص قضية هامة، هي صناعة الحديد والصلب والمواد الخام المحلية التي تعد ثروة وطنية ومرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي والاجتماعي الهام، مضيفا إن سياسة منع تصدير الخردة هي إجراء تقوم به الحكومات بهدف حماية الموارد الوطنية ودعم وتشجيع الصناعات المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبين انه لابد ان تتضمن هذه السياسة حظر تصدير الخردة المعدنية مثل الحديد، والألمنيوم، والنحاس، أو فرض قيود على تصديرها وذلك لتحقيق عدة أهداف أبرزها دعم الصناعات المحلية، وحماية البيئة، وزيادة القيمة المضافة، وحماية الأمن القومي من خلال الحفاظ على المواد الاستراتيجية مثل المعادن النادرة داخل الدولة لاستخدامها في مشاريع تنموية أو دفاعية، إضافة إلى تعزيز الصناعات الوطنية وتحسين وضع ميزان المدفوعات ودعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى إن السماح بتصدير الخردة إلى الخارج قد تسبب في إغلاق 3 مصانع حديد حتى الآن.

وقدم علوي باهرمز مستشار محافظ عدن لشؤون الاستثمار، ورقة حول أهمية تطبيق قرار منع تصدير الخردة، تحدث فيها عن أضرار القرار، مشيراً إلى فوائده والتي أبرزها فرض هيبة الدولة في تنفيذ القرار، كما أنه مؤشر مهم للمستثمرين ويحفزهم على الاستمرار في زيادة استثمارهم وتطويره، إضافة لكونه يعزز الصناعات المحلية ويدعم العملة المحلية ويحقق مزيداً من فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي.

كما قدمت في الورشة العديد من أوراق العمل، للدكتور أحمد باريان مدير عام مصنع المكلا للحديد والصلب، بعنوان «الخردة ثروة وطينة لدعم الصناعات المحلية»، والورقة الثانية لهيئة الاستثمار بعنوان «دور هيئة الاستثمار في دعم الصناعات التحويلية»، والورقة الثالثة بعنوان «أهمية قرار تطبيق منع تصدير الخردة» فيما قدم الورقة الرابعة صالح الجفري بعنوان « قرار وقف تصدير الحديد الخردة الآثار الإيجابية المرتقبة لنتائج التنفيذ»، وكانت الورقة الأخيرة لجميل فاضل بعنوان «قرار وزير المالية بمنع تصدير الحديد الدوافع وآليات التنفيذ».

وبعد ذلك تم فتح باب النقاش وقُدمت العديد من المداخلات، التي أكدت على أهمية تنظيم عملية تصدير الخردة بما يخدم التاجر وأصحاب المصانع، ويعزز الاقتصاد الوطني.

حضر الورشة قيادة مصنع المكلا للحديد والصلب المحدودة، ومسؤولون من ميناء عدن، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية والصناعية، والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وخبراء اقتصاديون، وعدد من تجار الخردة.