دمشق / عواصم / 14 أكتوبر / متابعات :

أفادت الأنباء من العاصمة دمشق بأنه سيتم تكليف المهندس محمد البشير رئيس حكومة الإنقاذ السورية، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وجاء ذلك بعد اجتماع، لتحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى، جرى بين القائد في إدارة عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع والبشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي الذي كلف بتسيير أمور الحكومة.

رئيس الحكومة السورية المتوقع الإعلان عن تكليفه قريبا، هو من مواليد محافظة إدلب عام 1983، ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021)، وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم عمل وزيرا للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ التابعة للثورة في إدلب عام 2022.

في الأثناء، تعقد اجتماعات مكثفة بين إدارة الشؤون السياسية للمعارضة مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية لبحث الوضع الأمني والسياسي بسوريا في أعقاب إسقاط نظام الأسد.

وقالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إنها ستعمل على تهيئة الظروف وضمان بيئة آمنة لاستقبال السوريين العائدين، ودعت السوريين الذين أجبروا على مغادرة البلاد إلى العودة والمساهمة في بناء سوريا.

وأضافت إدارة الشؤون السياسية في دمشق أنها ستفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا عنوانها البناء والتنمية والعمل على معالجة آثار الماضي عبر آليات شفافة تهدف لتحقيق السلام الدائم.

وأكدت أنها ستسعى إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار، وبناءِ دولة قانون تضمن الكرامة والعدالة ومؤسسات تلبي طموحات الشعب السوري.

وأشارت إدارة الشؤون السياسية في دمشق إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مصالحة مجتمعية شاملة مبنية على العدالة والمساواة وتعزيز علاقة سوريا مع كل الدول على أساس الاحترام.

عربيا أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على موقف دول الخليج الثابت بشأن الأزمة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها، واحترام استقلالها وسيادتها، ودعم المجلس لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية.

وقال البديوي إن دول مجلس التعاون، وانطلاقاً من مبادئها التي تؤكد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحرصاً على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، تجدد رفضها للتدخلات الإقليمية في الشؤون السورية، وكل ما يمس الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

كما قال أمين مجلس التعاون: «إن دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية الانتقال السلمي للسلطة، وضرورة المحافظة على عمل مؤسسات الدولة، كما تدعو كافة الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين، وتشدد على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير المساعدات الإنسانية».

من جانبها أعربت السعودية عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري، وحقن الدماء، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وذلك إثر متابعتها التطورات المتسارعة في سوريا.

وأكدت السعودية، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت السعودية إنها إذ تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب السوري، وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، تدعو إلى «تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام».

كما دعت السعودية، المجتمع الدولي، إلى «الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، والتعاون معه في كل ما يخدم سوريا، ويحقق تطلعات شعبها، وعدم التدخل

في شؤونها الداخلية، ومساندة سوريا في هذه المرحلة بالغة الأهمية لمساعدتها في تجاوز ويلات ما عانى منه الشعب السوري خلال سنين طويلة راح ضحيتها مئات الألوف من الأبرياء والملايين من النازحين والمهجرين، وعاثت خلالها في سوريا الميليشيات الأجنبية الدخيلة لفرض أجندات خارجية على الشعب السوري».

وأضاف البيان السعودي: «آن الأوان لينعم الشعب السوري الشقيق بالحياة الكريمة التي يستحقها، وأن يساهم بجميع مكوناته في رسم مستقبل زاهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تعود لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي».

وفي السياق نفسه، أكدت دول خليجية متابعتها عن كثب التطورات السورية، وحثت جميع الأطراف على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، مشددة على «ضرورة المحافظة على مؤسسات الوطنية ووحدة الدولة»، ومؤكدة دعمها الشعب السوري وتطلعاته "نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة".

وأكدت البحرين حرصها على «أمن الدولة السورية، واستقرارها وصون سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها، وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي». وحثت جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على «تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية».

واشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى مساندة البحرين للجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم في إطار خطة لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتحقيق السلام والاستقرار، واستعادة الدولة دورها الحيوي في محيطها العربي والدولي.

من جانبها، أكدت سلطنة عمان، في بيان لوزارة خارجيتها، على «ضرورة احترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل». ودعت جميع الأطراف إلى «ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء».

وذلك شدت قطر على «ضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية في سوريا ووحدة الدولة بما يحول دون الانزلاق نحو الفوضى».

وجددت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، موقفها الداعي إلى إنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي 2254 بما يحقق مصالح الشعب السوري ووحدة الدولة وسيادتها واستقلالها.

ودعت الخارجية القطرية كل الأطياف إلى انتهاج الحوار بما يحقن دماء أبناء الشعب الواحد، ويحفظ للدولة مؤسساتها الوطنية، ويضمن مستقبل أفضل للشعب السوري الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والعدالة. كما أكدت وقوف قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته.

إلى ذلك قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، مضيفاً أن الموضوع سيكون قيد النقاش مع الحكام الجدد في دمشق.

وبعد تقدم خاطف ومُباغت لتحالف جماعات معارضة مسلّحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، التي كانت في السابق جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة»، فرَّ بشار الأسد إلى روسيا، مما أثار تساؤلات عن مصير قاعدتين عسكريتين لهما أهمية استراتيجية لروسيا في سوريا.

ولدى سؤاله عن مستقبل القاعدتين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «من السابق لأوانه التحدث عن ذلك».

وأضاف: هذا كله سيكون مطروحاً للنقاش مع من سيكونون في السلطة في سوريا» مشيراً إلى وجود «اضطرابات بالغة هناك.

وقال: بالتأكيد نفعل كل شيء ضروري حالياً وكل ما بوسعنا، للتواصل مع من يمكنهم التعامل مع الأمور الأمنية. وبالطبع يتخذ جيشنا كل الإجراءات الاحترازية الضرورية».

ولروسيا قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة بحرية في طرطوس.

وقاعدة طرطوس البحرية هي مركز الإصلاح والصيانة الروسي الوحيد في البحر المتوسط، واستخدمتها موسكو موقع انطلاق لنقل متعاقدين عسكريين جواً من وإلى أفريقيا.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.

ولدى سؤاله عن اجتماع محتمل بين بوتين والأسد، قال بيسكوف إن جدول أعمال الكرملين الرسمي لا يتضمن ذلك حالياً.

وقال بيسكوف إن الكرملين يرى بشكل أكثر عموماً موقفاً دولياً مضطرباً تزيد فيه احتمالات نشوب واحتدام الصراعات.

وتابع قائلاً: «نرى الوضع المتعلق بأوكرانيا، ونشهد كثيراً من التصريحات المتضاربة في هذا الصدد، ونرى احتمالية لتصاعد الصراع في مناطق أخرى. يمكن أن نقول: الشرق الأوسط المشتعل».

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي تواصل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أو فريقه، قال بيسكوف: «لا لم تجرِ أي اتصالات بعدُ».

أمميا قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين إن عملية الانتقال السياسي في سوريا، بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، يجب أن تشمل محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة حكمه.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أوضح تورك في مؤتمر صحافي في جنيف، أن «عملية الانتقال السياسي يجب أن تضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المسؤولين عنها» مضيفاً: «يجب اتخاذ كل التدابير لحماية جميع الأقليات وتجنب الأعمال الانتقامية».

وأكد تورك أن هناك «فرصة هائلة» لإجراء حوار يشمل كافة الأطراف، بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا بعد الإطاحة بالأسد، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف تورك: «آمل أن يكون هناك حوار يشمل الجميع في ظل الأوضاع الحالية. هناك فرصة هائلة لحدوث ذلك».