قالت صحيفة لوموند إن دخول الحرب في أوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد، دعا إلى إعادة تنشيط المناقشات حول إرسال قوات غربية وشركات دفاع خاصة إلى الأراضي الأوكرانية، وإن باريس ولندن لا تستبعدان تولي قيادة ائتلاف هناك وفق طرق لم يتم تحديدها بعد.

وأكدت مصادر موثوقة للصحيفة -في تقرير بقلم كلوي هورمان وإليز فنسنت وفيليب ريكارد- أن مناقشات حساسة وسرية، أعيد إطلاقها نظرا لاحتمال تخلي واشنطن عن كييف مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير 2025.

وكان النقاش حول إرسال "قوات" إلى أوكرانيا، قد بدأ بضجة شديدة أثارها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع بين حلفاء كييف في فبراير ولقيت معارضة قوية من بعض الدول الأوروبية، في مقدمتها ألمانيا، ولكن الفكرة لم تدفن كلية، بل إنها استعادت زخمها في الأسابيع الأخيرة، مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لفرنسا.

وقال مصدر عسكري بريطاني للصحيفة إن "النقاش بين المملكة المتحدة وفرنسا متواصل بشأن التعاون الدفاعي بهدف إنشاء مجموعة أساسية من الحلفاء في أوروبا، تركز على أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع".

وقالت الصحيفة إن تعليقات المصدر العسكري تتفق مع ما أدلى به وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أثناء زيارته للندن عندما دعا الحلفاء الغربيين إلى "عدم وضع الخطوط الحمراء" فيما يتعلق بدعمهم لأوكرانيا، وأوضح ردا على سؤال عن إمكانية إرسال قوات فرنسية إلى الأراضي الأوكرانية "لا نستبعد أي خيار".

ومع أنه لا يوجد ضوء أخضر رسمي فرنسي لإرسال قوات تقليدية أو مقدمي خدمات خاصة، فإن شركة "دي سي إيه" لمراقبة عقود تصدير الأسلحة الفرنسية ونقل المعرفة العسكرية مستعدة لمواصلة تدريب الجنود الأوكرانيين في بلادهم كما تفعل الآن في فرنسا وبولندا، كما أعلنت شركة بابكوك البريطانية أن العمل "جارٍ" لإنشاء موقع دعم فني لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش لم يعد يخفي الدور الذي يمكن أن يلعبه الجنود الفرنسيون في أوكرانيا، وقال قائد أركان القوات البرية الفرنسية الجنرال بيير شيل

"إن مسألة الضمانات الأمنية التي يقدمها تحالف من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو تحالفات خاصة بمساهمة من بلدنا، مطروحة على الطاولة".

وتعتبر الأفكار الفرنسية والبريطانية حول هذه القضية تجاوبا مع العناصر القليلة التي تسربت من نوايا دونالد ترامب بشأن أوكرانيا، عدا رغبته المعلنة في إنهاء الحرب "في 24 ساعة"، إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أحد أعضاء فريق ترامب القول "يمكننا تقديم التدريب وأشكال الدعم الأخرى، لكن ماسورة السلاح ستكون أوروبية".

وتأتي إعادة إطلاق المناقشات بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا أو مقدمي خدمات من القطاع الخاص في وقت تتزايد فيه شحنات الأسلحة بعيدة المدى إلى كييف، مع أنه من غير الممكن للأوكرانيين استخدامها دون شكل من أشكال الدعم الغربي على الأرض، خاصة بعد إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخضر للأوكرانيين لضرب روسيا بأنظمة الصواريخ الأميركية.

وظلت فرنسا متكتمة للغاية بشأن استخدام صواريخ سكالب، قبل أن يعلن بارو أن باريس أعطت الضوء الأخضر لكييف لضرب روسيا "دفاعا عن نفسها"، كما اعترفت المملكة المتحدة أخيرا بتقديم المساعدة للأوكرانيين لتطوير أسلحتهم الخاصة، وقال ستارمر دون الخوض في التفاصيل، لأحد أعضاء البرلمان عند استجوبه حول هذا الموضوع "نحن نقدم مساهمتنا".

وبحسب معلومات لوموند فإن هذه المساعدة تتعلق بتطوير مسيرات بعيدة المدى تضرب روسيا منذ عدة أشهر، ويبدو أن الحريق الذي تتهم به روسيا، والذي شب في أحد المستودعات في بريطانيا كان يستهدف مكانا يتم فيه تصنيع قطع غيار هذه الطائرات المسيرة.

الحريق الذي تتهم به روسيا، والذي شب في أحد المستودعات في بريطانيا كان يستهدف مكانا يتم فيه تصنيع قطع غيار مسيرات تستخدمها أوكرانيا

وفيما يتعلق بمسألة "ما بعد الحرب"، يؤكد الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلي تينينباوم أن "إرسال المقاولين إلى أوكرانيا كما يفعل الأميركيون قد لا يكون سهلا بالنسبة للأوروبيين، حتى لو كان ذلك لأسباب تتعلق بالتأمين والمسائل المالية فقط، لكن يمكنهم التفكير في نماذج أخرى".

وسيكون من الممكن فنيا إرسال قوات تقليدية أوروبية إلى أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار -حسب رأي تينينباوم- بهدف ضمان أمن البلاد واحترام وقف إطلاق النار، ويجب أن تكون هذه القوات قادرة على منع إعادة إطلاق هجوم واسع النطاق من جانب روسيا.

وخلصت الصحيفة إلى أن ضمان وصول الأوروبيين بقوة إلى طاولة المفاوضات إلى جانب أوكرانيا، دون الاكتفاء باللعبة الروسية الأميركية، هو التحدي الذي تمثله المرحلة التي تبدأ حاليا، وكما يقول الجنرال شيل "يجب أن نكون قادرين على إبداء رأينا".