مذكرة التفاهم بين اليمن وروسيا ستعزز التعاون بمشاريع الأسماك
سانت بطرسبورغ / 14 أكتوبر / (خاص)
أكد وكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية غازي لحمر، ان توقيع مذكرة التفاهم التي تمت بين الجمهورية اليمنية، ودولة روسيا الاتحادية، على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي الدولي لصناعة الصيد، ومعرض صناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا (SPIEF) في مدينة سانت بطرسبورغ خلال الفترة 19-17سبتمبر 2024م، تأتي بهدف تعزيز اواصر التعاون الذي سينعكس بالاستفادة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في مجالات مصايد الأسماك.
واوضح الوكيل لحمر، في تصريح لـ 14 أكتوبر، جوانب التعاون ولخصها في جوانب: حفظ وتنظيم الاستخدام الرشيد للموارد البحرية الحية، والعمل بين الطرفين بشكل مشترك في منع الصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم، والتعاون في القضاء عليه، والذي يسمى بالصيد غير القانوني، مستعرضا ما تضمنته ملحقات مذكرة التفاهم في تبادل المعلومات والبيانات حول مصايد الاسماك، والشروع في تعزيز وتطوير الاتصالات بين المنظمات البحثية في مجال مصايد الاسماك وتربية الاحياء المائية، وتنفيد اعمال التدريب والتطوير المهني للعاملين في صناعتها، واقامة الدورات الثنائية، واجراء المشاورات وارسال المتخصصين لتبادل الخبرات، علاوة على تعزيز الاتصالات التجارية بين كيانات مصايد الاسماك والمنظمات النشطة في هذا المجال، وفي اطار انشطة المنظمات الدولية التي يشارك فيها الطرفين.
وأشار الوكيل لحمر، الى أن مذكرة التفاهم تعد ذات اهمية، في تحقق شراكة حقيقية في مجال التعاون المشترك في التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، معبرا عن تطلع بلادنا الى الاستفادة من بنود المذكرة في تعزيز القدرات السمكية المحلية، نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستغلين الامكانات الهائلة التي تمتلكها بلادنا من ثروة سمكية متميزة، يمكن لها الاستفادة من الامكانيات الروسية، والتي كانت تشكل نواة حقيقية في فترات سابقة بين البلدين في هذا القطاع الواعد، عن طريق إحياء تشجيع القطاع الخاص، نحو خلق شراكة اقتصادية تطويرية، والسعي الى تسهيل وصول المنتجات اليمنية الى السوق الروسية.
وفند الوكيل غازي لحمر، نتائج مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي لصناعة الصيد، ومعرض صناعة الصيد والمأكولات البحرية والتكنولوجيا (SPIEF)، ضمن الوفد الحكومي الذي مثل بلادنا برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الذي شاركت فيه 75 دولة، لافتا الى ما جرى من مناقشات للقضايا ذات الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للصناعات السمكية، والأفكار الجديدة المطروحة لايجاد تعاون متبادل بين روسيا والشركاء الأجانب.
وأشاد وكيل الوزارة، في ختام تصريحه بما لمسه من نماذج للمعروضات المحتوية على أحدث تكنولوجيا إنتاج الشركات في تقنيات عالم المصائد، التي يمكن لها أن تفتح آفاقاً منفعية كبيرة، لتعزيز التعاون بين مختلف الشركات اليمنية والروسية، في اطار شراكة تلبي تطلعات برامج وخطط الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الأسماك.