إن إصلاح الاقتصاد المتعثر في الاتحاد الأوروبي سوف يتطلب إعادة النظر في العناصر الرئيسية في بنيتهحسب ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست”.

ما الذي يعيب أوروبا؟ في العام الماضي بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي نحو 73% فقط من نصيب الفرد في أمريكا، وهو ما يفسر الفوارق في القوة الشرائية. وهذا أقل من 77% في عام 2008، عشية الأزمة المالية العالمية.

إن بروكسل تشعر بالقلق. ففي هذا الشهر، قدم ماريو دراجي، رئيس وزراء إيطاليا السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي، تشخيصا لأداء أوروبا الباهت. وحذر من أنه في غياب زيادة الإنتاجية، سوف تفشل أوروبا في الحفاظ على نموذجها السخي في مجال الرعاية الاجتماعية، ومكافحة تغير المناخ، والحفاظ على استقلالها على الساحة العالمية: “هذا يشكل تحديا وجوديا”.

وبالنسبة للولايات المتحدة أيضا، من الأهمية بمكان أن تنجح أوروبا. ويظل الاتحاد الأوروبي حليفا لا مثيل له لأمريكا، ولا غنى عنه في مواجهة هجوم من التحديات الجديدة، مثل الانحباس الحراري العالمي والتنافس الجيوسياسي المتزايد بين الصين والولايات المتحدة، والذي قد يؤدي مرة أخرى إلى تفتيت العالم إلى كتل متنافسة.

ولكن من المرجح أن يقف الهيكل المؤسسي للاتحاد الأوروبي ــ الحوكمة المعقدة المشتركة بين الدول الأعضاء التي تمارس حق النقض، ومجموعة القرارات والقواعد غير المنسقة في كثير من الأحيان ــ في طريق الجهود الهائلة التي يدعو إليها تقرير دراجي.

إن العيب الرئيسي الذي تعاني منه القارة هو التباطؤ الواضح في نمو الإنتاجية. فقد انخفضت إنتاجية العمل في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 80% من مثيلتها في الولايات المتحدة، من حوالي 95% في منتصف التسعينيات، مع تراجع القارة بشكل أكبر عن الحدود التكنولوجية.

ووفقا لتقرير دراجي، لولا قطاع التكنولوجيا، لكان نمو إنتاجية أوروبا على مدى العقدين الماضيين قريبا جدا من نمو الولايات المتحدة. ولكن في التسعينيات، فشلت أوروبا إلى حد كبير في نشر الإنترنت في ذلك الوقت الحاسم. ومنذ ذلك الحين، تزايد عجزها الرقمي.

الواقع أن هناك عددا قليلا جدا من الشركات الأوروبية التي تتصدر قمة الذكاء الاصطناعي. وفي هذه المرحلة، وفقا لتقرير دراجي، لا جدوى من محاولة أوروبا حتى التنافس في مجال الحوسبة السحابية. ولم تنشئ المنطقة أي شركات قادرة على إحداث تغييرات تكنولوجية تذكر؛ ولم تنشأ أي شركة أوروبية بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار يورو من الصفر على مدى السنوات الخمسين الماضية.

وفي الولايات المتحدة، هناك ست شركات تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار. وأكبر ثلاث شركات تنفق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة هي شركات رقمية ــ مايكروسوفت وألفابت وميتا. وفي الاتحاد الأوروبي، الشركات الثلاث الأولى هي شركات تصنيع السيارات، التي فشلت رغم ذلك في مواكبة ثورة المركبات الكهربائية.

إن المزيد من الاستثمار مطلوب بشدة. ففي عام 2021، أنفقت شركات الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف ما أنفقته الشركات الأميركية على البحث والابتكار. ويشير تقرير السيد دراجي إلى أن القارة تحتاج إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في استثمارات إضافية. ولكن للتغلب على هذا العجز، يتعين على أوروبا إعادة النظر في العناصر الرئيسية لبنيتها.

وهناك عقبات تنظيمية، فقد أدى تبني أوروبا لـ”مبدأ الحيطة” إلى سيل من التنظيمات لتثبيط الاستثمار والابتكار. فعلى سبيل المثال، من شأن تقييد الوصول إلى البيانات الصحية أن يعيق تطوير الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية. وترتفع العقبات مع إضافة الحكومات الوطنية لقواعدها الخاصة إلى قانون الاتحاد الأوروبي، مما يخلق خليطا تنظيميا معقدا.

ولكن التحدي الأكبر هو أنه مهما حاول الاتحاد الأوروبي، فإنه لا يزال ليس كيانا واحدا كبيرا حقا بل مجموعة من الكيانات الأصغر. وهذا يجعل من الصعب على الشركات أن تتوسع. ولنتأمل هنا الدعم العام الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للبحث والتطوير ــ 108 مليارات دولار في عام 2021، وهو مبلغ لا يقل كثيرا عن 131 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة. وقد وزعت الدول القومية أكثر من 90% من الأموال الأوروبية على مشاريعها المفضلة، مما يجعل من الصعب بناء استراتيجية استثمارية على مستوى أوروبا.

وتتجلى قيود مماثلة في سوق الاتصالات، التي تخدمها مجموعة من المشغلين الوطنيين الصغار نسبيا بدلا من الشركات على مستوى القارة. والواقع أن ميزانيات الدفاع وطنية، وهو ما يؤدي إلى مجموعة محيرة من أنظمة الأسلحة المكررة بدلا من البنية الأساسية الدفاعية المتوافقة.

ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن أسواق رأس المال الصغيرة العديدة في الاتحاد الأوروبي تفتقر إلى الحجم اللازم لجمع القدر الكافي من المال اللازم لتمكين الشركات من البقاء في السباق العالمي. وفي غياب أدوات تمويل واسعة النطاق، والتي من المرجح أن تشمل الأوراق المالية الحكومية في مختلف أنحاء أوروبا، فإن خطة دراجي لن تنجح.

إن تقرير دراجي يحمل العديد من الأفكار الجيدة ــ توحيد الميزانيات والأسواق والاستراتيجيات؛ وتبسيط القواعد لتشجيع الإبداع. وفي جوهره، فإن الرسالة هي رسالة سمعها الأوروبيون من قبل: فلكي تزدهر أوروبا، يتعين عليها أن تتصرف باعتبارها أوروبا. وبقدر ما تستطيع، يتعين على واشنطن أن تساعدها على النجاح.