هذه الخلاصة الاستبيانية الأولية المفجعة بل لنقل الصادمة حقاً زرعت هوجة مزلزلة بين كيان المجتمع ككل ـ لاحظوا ـ عدد طرمبات الغاز المتناثرة بين شوارع وأزقة وأحياء عدن المكتظة بالمنازل والبشر بلغت 122 محطة ـ لا تستعجلوا ـ فزعا ً وان 77 منها مخالفة وغير مرخصة.. كم هائل من محطات الغاز في أحياء سكنية مكتظة بالمنازل والبني آدميين والمنشآت أيضاً وفي رقعة جغرافية بسيطة بل وعدد منها بدون مواصفات أو حتى مرخص.. هذه الكارثة الانسانية ليست وليدة اليوم بل هذا الخطر المبيد محيط بنا منذ سنوات ويحظى برضى واستحسان كل المعنيين بالأمر.. مسؤولين بمختلف درجات مسؤوليتهم ولم يفيقوا للتنصل عن شراكاتهم بهكذا كارثة بشعة سوى حين وقعت أو حلت الكارثة البشعة.

أقول هذا الكلام ليس بقصد ادانة أحد ولكن اتحدى أي شخص يدلني على محطة تمارس عملية بيع اي مواد قابلة للاشتعال ومتواجدة في حي سكني أو قر ب أماكن حساسة اجزم وبكل ثقة لا يوجد حتى في جبال الهملايا ولا حتى في دهاليز تواجد الجان ومشائخهم.

عدن المدينة الوحيدة التي قيض لها ان تتميز عن مدن وبقاع العالم بهكذا كارثة وحشية أفيد القارئ بمعلومة صدمية لا تقل وطأة فاجعتها ضراوة عما حدث وسيحدث وهي كالتالي معالي الوزير أحمد حامد لملس وزير الدولة محافظ عدن كان قد تنبه للأمر وأصدر قراراً باغلاق مثل هذه المنشآت المتواجدة في الاطار الجغرافي للمساكن.. وبكل وقاحة لا تخلو من المصلابة استعان هؤلاء الملاك القتلة بالقضاء ـ ركزوا ـ القضاء وأكرر القضاء ولحكمة لا يعلم ببواطنها وخفاياها حتى ابليس نفسه اصدر القضاء حكمه لصالح تجار منشآت الابادة والقتل الجماعي وابطل قرار المحافظ لملس الذي يقال والأمر للراوي ان محافظنا الحريص المهذب لم يتمالك نفسه من هول الصدمة القضائية فلم يكن له من مناص غير تجميع شماطيره والبرطحيس خارج البلد رغبه منه للافاقة من هول الصدمة القضائية.. مسيكين وقبل ان يفيق جلجلت كيانه واقعة الانفجار والحرائق والخسائر البشرية وللحفاظ على ماء الوجه اصدر قراراً مكرراً ما عليش من هول الصدمة (يجب عليكم اغلاق كافة محطات المتاجرة بالغاز وازهاق الأنفس).

فيا ترى هل تناسى ما حدث بقراره السابق لا أدري وهل أحد تساءل مع القضاء البيس مهمتكم الأساسية حماية النظام والقانون وأرواح وممتلكات الناس أو ماذا؟