أديسا أبابا / 14 أكتوبر / متابعات :
أعلنت إثيوبيا أن موسى بيهي عبده، رئيس أرض الصومال، تسلم أوراق اعتماد "تيشومي شوندي هاميتو" السفير الإثيوبي الجديد الذي تم تعيينه مؤخرًا في الإقليم، في خطوة تزيد التوتر بين الدول الثلاثة مصر والصومال وإثيوبيا.
كما عقد رئيس إقليم أرض الصومال اجتماعا على الفور مع السفير الإثيوبي ناقش فيه القضايا الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وتعزيز العلاقات والتعاون المستقبلي بين البلدين.
وعقب اللقاء أصدرت حكومة أرض الصومال بيانا صعدت فيه ضد مصر، وانتقدت إرسال قوات مصرية إلى دولة الصومال.
وأوضح البيان أن حكومة أرض الصومال تعترض بشدة على الانتشار الأخير للقوات العسكرية المصرية في الصومال، مضيفة أن الافتقار إلى التقييم أو الاعتبار لاستقرار وأمن الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بأكملها أمر مثير للقلق.
وذكر أن هذا التطور سيؤدي إلى تفاقم السلام الهش الذي تم إنشاؤه بشق الأنفس على مر السنين، وأن إدخال قوات عسكرية إلى الصومال تحت أي ذريعة، يهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض جهود السلام وتصعيد التوترات التي قد يكون لها عواقب بعيدة المدى.
جاء هذا بعد ساعات قليلة من إصدار الخارجية الإثيوبية بياناً علقت فيه على إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال متهمة مقديشيو بالتواطؤ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا.
وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال، والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.
أي ذلك بعدما أرسلت مصر قبل أيام، معدات عسكرية إلى الصومال، وبدأت في تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك وسط ترحيب صومالي.
وثمن السفير علي عبدي أواري سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بدء وصول المعدات والوفود العسكرية المصرية إلى العاصمة مقديشو، تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال بحلول يناير 2025.
وردا على تلك الخطوة سريعا، ذكرت مصادر إثيوبية أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يعتزم نقل قواعد عسكرية إلى إقليم أوجادين في الإقليم الصومالي في إثيوبيا.
يذكر أن الرئيسين المصري والصومالي كانا قد وقعا قبل أسبوعين في القاهرة على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
وفي 20 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.
أما إقليم أرض الصومال فكان أعلن انفصاله عن دولة الصومال قبل أكثر من 30 عاما، لكن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لم يعترفا به كدولة مستقلة، ولا تزال الحكومة الصومالية تعتبره جزءا من أراضيها.