عدن / 14 أكتوبر :
ناقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أوضاع القطاع السمكي.
ووقف الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة، امام مستوى الأداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، وإعاقة فرص الاستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الاستدامة من خلال استيعاب تدخلات المانحين.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار، مستعرضاً المهام الواجب ان تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الإقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزارة بهدف الحافظ على الأمن الغذائي من العبث، والاصطياد الجائر.
وتطرق الوزير السقطري، إلى مصفوفة الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك، مشيرآ الى الإجراءات التي اتخدتها الوزارة في تنفيد مايجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.
لفت إلى الإجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وما تم إنجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية في اطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وبين ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الأرقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على أوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة.
ووقف الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع السمكي، ورؤساء هيئات المصايد السمكية، وعلوم البحار، ومدراء العموم في مختلف القطاعات السمكية بالوزارة، امام مستوى الأداء في المشاريع الجاري تنفيذها، وما رافقها من تداعيات اقتصادية تمر بها البلد، وإعاقة فرص الاستثمار وبرامج خطط الوزارة المستقبلية، ومدى تغطية احتياجاتها من المشاريع التنموية للبنى التحتية ذات الاستدامة من خلال استيعاب تدخلات المانحين.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مهمتها تقديم مقترح بإيجاد لائحة قانونية تنظم الاصطياد السمكي في أعالي البحار، مستعرضاً المهام الواجب ان تقوم بها اللجنة في عملها في سن القوانين وفق الاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لبلادنا ثرواتها في محاذاة المياه الإقليمية، في اطار التوجهات الجديدة التي تخطها الوزارة بهدف الحافظ على الأمن الغذائي من العبث، والاصطياد الجائر.
وتطرق الوزير السقطري، إلى مصفوفة الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة التحديات الراهنة، ومنها المتعلقة بوزارة الزراعة والاسماك، مشيرآ الى الإجراءات التي اتخدتها الوزارة في تنفيد مايجب عليها في تطوير الية العمل، وتقييم البناء المؤسسي لمختلف قطاعاتها لتحقيق التنمية المنشودة.
لفت إلى الإجراءات الجاري تنفيذها في استكمال المشاريع المنفذة وعملية إعادة التأهيل، وما تم إنجازه في مشروع ميناء الاصطياد الساحلي بالعاصمة المؤقتة عدن، والممول من قبل الحكومة الألمانية في اطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وبين ضرورة العمل في تأمين الأمن الغذائي، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية، تتوافر من خلالها الأرقام التي يمكن ان يستند عليها في وضع اللبنات الأساسية لمشاريع تحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في محافظتي حضرموت والمهرة، للوقوف على أوضاع المنشآت السمكية على ضوء نزول اللجنة المختصة من قبل الوزارة.
*سبأنت