دشن وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد برك العامري، اليوم الاثنين ، العمل بمشروع التأشيرة الإلكترونية في مطار عدن الدولي الممول من المنظمة الدولية للهجرة IOM.

وفي حفل التدشين ، الذي حضره اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ورئيس دائرة المنظمات الدولية الوزير مفوض مثنى العامري واللواء أحمد علي المحوري وكيل جهاز الأمن القومي ومدير عام جهاز الأمن السياسي بعدن العميد قائد مساعد والعميد الخضر الشعوي مساعد هئية الاستخبارات العسكرية، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري أن خدمة التأشيرة الإلكترونية من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للعرب والأجانب وتوفير وقت وجهد المراجعين وتقليل الازدحام في مراكز الهجرة والجوازات.

بالإضافة إلى تعزيز سرعة ومرونة عملية الحصول على التأشيرات ، مشيرا إلى حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة باللواء الركن إبراهيم حيدان وزير الداخلية ، على تقديم المزيد من التحسينات خلال المرحلة المقبلة في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية مما سيسهم في تقديم خدمات أفضل وأكثر فاعلية .

وأشاد بدور المنظمة الدولية للهجرة في دعم وتعزيز قدرات الوزارة من خلال تقديم وتنفيذ ودعم برنامج التأشيرة الإلكترونية للحكومة اليمنية الشرعية كجزء من أنشطتها في اليمن وبخاصة حوكمة الهجرة والحدود وبناء قدرات الأطراف المعنية لتطبيق السياسات الدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.

من جانبه أشار اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية إلى السعي الحثيث من قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي واجهت عمل المشروع خلال فترة تجهيزه مع فريق العمل للمنظمة الدولية للهجرة وإيجاد الحلول لتلك المشاكل والعمل بجدية ومسؤولية على إنجاح المشروع وتطويره ليتم تدشينه في المنافذ والمطارات ومنها مطار عدن الدولي ، مثمنا الدور الريادي الذي قامت به المنظمة الدولية للهجرة في برنامج التأشيرة الالكترونية اليمني الممول من الولايات المتحدة الامريكية ودعم مساعي وزارة الداخلية اليمنية نحو تحقيق الأمن والاستقرار عبر تعزيز الإجراءات الأمنية وتسهيل الحركة الآمنة عبر المنافذ الحدودية، مما يعكس جهودنا المشتركة في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

ويهدف المشروع إلى حماية أمن البلاد من خلال توفير المعلومات لمتخذي القرار للأجانب الداخلين إلى أراضي الجمهورية اليمنية ،وتوفير الوقت والجهد في إنجاز الأعمال المطلوبة وتسهيل التعامل بين المصلحة وفروعها ومراكز تقديم الخدمات والجهات المعنية الأخرى المشتركة في انجاز هذه الخدمة مثل وزارة الخارجية والجهات الأمنية المختلفة (الأمن القومي) ، وإلى سرعة تسهيل إجراءات تقديم هذه الخدمة للعرب والأجانب ، وتخزين وحفظ البيانات آليا بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها ، وجعل الإجراءات الإدارية سهلة لطالبي هذه الخدمة وذلك للحد من الإجراءات الروتينية المملة.

كما يهدف المشروع إلى مكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم ،وتعزيز قدرات الجمهورية اليمنية متمثلة في الجهات الأمنية المعترف بها دوليا ودعمها لمكافحة الإرهاب .