مما لا شك فيه أن الإصلاحات السعرية التي أعلنتها حكومة الوفاق وشملت تعديل أسعار المشتقات النفطية من ديزل وبنزين وغيرهما تصب في مصلحة المواطن على المدى البعيد بحسب تقرير الحكومة ،وأن الدعم في هذه المشتقات لا يستفيد منه سوى حيتان التهريب من أصحاب النفوذ الذين يحتمون خلف سلطان القبيلة ومراكز قوى النظام السابق الذين صنعوا هذه الحيتان التي تمتص منجزات الشعب وتعود عليهم بالمال الوفير، وبالتالي فإن هذه القرارات تعد ضربة قاصمة لهم وتحد من مواردهم التي يحاربون بها الشعب ودولة النظام والقانون.
ولا شك أيضا أن هذه الإصلاحات السعرية في المشتقات النفطية سيتضرر منها على المدى القريب فئات الشعب ذات الدخل الأدنى ومنهم الموظفون والمتقاعدون والعاطلون عن العمل والمهنيون من ذوي الدخل المحدود والمتقطع من الذين لم تعمل لهم الحكومة أي حساب.
فهذه الفئات جميعا دخلها محدود ومتواضع من قبل إعلان الإصلاحات السعرية، فكيف سيكون حالها بعد إعلانها وتنفيذها على أرض الواقع، حيث أن كل أسعار السلع والمواصلات ارتفعت مباشرة بعد الإعلان، ومازال دخل هذه الفئات كما هو دون أي تعديل أو تغيير.
الحكومة- في تقريرها- أعلنت أنها سوف تقوم بإطلاق التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية والترقيات للموظفين، وهذا عمل طيب يحسب لها، لكن المطلوب أن يتواكب هذا الأمر ويسير سويا مع الإصلاحات السعرية وعلى حد سواء، إذ يفترض بحكومة الوفاق أن تعمل على إطلاق هذه المستحقات في آن واحد مع بدء الإصلاحات السعرية، لا أن تعمل على التسويف، فيما الموظف يتجرع الفروق السعرية ودخله مازال كما هو.. ومهما كان حجم هذه التسويات والعلاوات فإنها لن تستطيع مجاراة الزيادة الكبيرة في الفوارق السعرية، لذا فالمطلوب معالجة مرتبات الموظفين المتدنية ليصبح الموظف قادرا على مجاراة هذه الفوارق السعرية.. هذا فيما يتعلق بالموظفين. أما بقية الفئات مثل المتقاعدين وذوي الدخل المتقطع ممن يعملون على باب الله (بالقطعة) سيكون حالهم أسوأ، وحالات الرعاية الاجتماعية المعلن عنها لن تشمل الجميع، ومن شملتهم الرعاية الاجتماعية سيعانون- أيضا- من الفوارق السعرية، وإن كان حالهم سيكون أفضل ممن لم تشملهم الرعاية الاجتماعية.
نأمل من حكومة الوفاق الوطني أن تعمل على معالجة كل آثار الإصلاحات السعرية حتى لا يتضرر المواطن ذو الدخل المحدود، وحتى لا تزداد معاناته.
