عندما ندخل مسجداً نشاهد فقراء ومتسولين على ابوابه وعندما نتسوق نشاهد دفعات مختلفة من النساء والاطفال والعجزة والمعاقين الكل يتسول ، والغريب في الأمر ان المتسولين يزيدون يوما بعد آخر، ولمكافحة الفقر والحد منه لابد ان نجد حلاً لهؤلاء فحسب التقديرات غير الدقيقة انه يوجد اكثر من 4 ملايين فقير مُعدم ، وكما قالت السيدة امل الباشا ان هناك من يشجع الفقراء ويزيد من رقعتهم ، فعلى حد قولها ان احد المسئولين الكبار في الدولة قال: « يجب علينا ان نكون دولة اقل نموا حتى تزيد المساعدات الدولية ولو قلنا اننا دولة اقل نموا ستنخفض المساعدات ».. واخاف ان هناك من يعمل على تجهيل التعليم بشكل متعمد وعلى زيادة الفقراء وعلى تهميش جميع الاحتياجات الضرورية للفرد اليمني حتى نظل دولة اقل نموا، ونحن في الشهر الكريم شاهدت الصراخ يخرج من مكاتب الواجبات على اصحاب المحلات التجارية لدفع الزكاة ، والتي قد تصل الى مبالغ كبيره تدر على ميزانية الدولة ، ولكن حسب الشرع ان حصيلة الزكاة لا تختلط بإيرادات الدولة بل هي مستقلة الا في بلادنا .فالقائمون عليها يتناسون انها زكاة، واحد اركان الأسلام .ولمن تصرف ؟؟ سأحاول أن أدلي بدلوي لمساعدة الفقراء في اليمن عن طريق أستثمار الزكاة ، وكيف تؤمن الكفاءة الاقتصادية للمجتمع اليمني الفقير ورغم أن المعدلات التي تفرض بها الزكاة منخفضة إلا أنها تؤمن حصيلة كافية لتحقيق التكافل الإجتماعي اذا تم أدارتها بطريقة نزيهة، الا ان هناك بعض المصارف مثل العاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله والمساكين ولسوء الفهم قد تعطل مستحقوها الشرعيون لكثرة العاملين عليها بفهم مغلوط للنصوص الشرعية كما أن سهم «وفي الرقاب» يمكن أن تصرف علي الأسرى وكم هم كثر في السجون ينتظرون العتق . ولكن هناك مفهوم اخر للرقاب لدى بعض القائمين على مصارف الزكاة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي جعل التكافل ممثلا في الزكاة ركنا من أركانه في حين نجد أن النظم الأخرى الوضعية تحل مشكلة الفقر بالقضاء أما على الأغنياء كما هو الحال في الاشتراكية أوالقضاء على الفقراء كما هو واضح في العولمة التي تقودها الشركات عابرة القارات، وهو ما عبر عنه أحد علماء الاقتصاد الغربيين في كتاب بعنوان «فخ العولمة» وأكد أنه لا ملجأ للجوعى والمرضى من المسلمين في فلسطين وأفغانستان والصومال واليمن وغيرها من بلاد المسلمين بعد الله سبحانه إلا بتطبيق شرع الله تعالى وإقامة ادارة زكوية ناجحة وأن أعداء الأمة يعلمون قدرة التشريعات الإسلامية على انتشال المسلمين من هذا الفقر والتخلف. - ان الأموال الخاضعة للزكاة تشمل كل مال نامٍ أو قابل للنمو مما يدفع صاحبه لأستثماره حتى لا تأكله الزكاة فقد جاء في الحديث عن الرسول ص «اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة»، وقوله «استثمروا أموالكم ‘‘ وهناك طرق لإنفاق الزكاة بطريقة استثمارية واسميها الاستثمارات الزكويه مثلا : (1) استثمار أموال الزكاة في مشاريع تجارية وصناعية لصالح الفقراء والمساكين. فيجب ان يكون هناك فرص عمل في انشاء مصانع اوغيرها لانتشال الفقراء في جميع المحافظات . (2) توفير الخدمات العلاجية والصحية باسعار رمزية وكذا توفير الخدمات التعليمية والزراعيه وغيرها. ولهذا لو ادركنا كيف نستثمر اموال الزكاة بدلا من العبث باموالها لمناسبات ونفقات في غيرمكانها فإن فئة الفقراء أصحاب الحرف المستحقين للزكاة: وهم الفقراء الذين تنفق عليهم الزكاة على أحد الوجوه الآتية: (1) شراء آلة عمل للفقير صاحب الحرفة أو المهنة كالنجار والخياط والحرفي باي مجال حتى يستطيع مزاولة عمله وتحسين وضعه المالي. (2) إعطاء الفقير صاحب الحرفة رأس مال لمزاولة صنعته دون الاعتماد على غيره. (3) تمليك الفقراء أصحاب الحرف والصنائع أصولاً إنتاجية توفر لهم دخولاً منتظمة، فتمويل المستحقين من الفقراء القادرين على العمل ولديهم حرف وصنائع يستطيعون تحويل ما حصلوا عليه إلى الإنفاق الاستثماري وليس إلى الاستهلاك. فهذه الطرق في إنفاق الزكاة بطريقة أستثمارية تنطوي على تحفيز الاستثمار وتشغيل رأس المال الذي لا نعرف اين يذهب ؟؟، وبالتالي تولد الدخول من العمليات الإنتاجية على مستوي الأفراد والاقتصاد الكلي. وتقلل من الفقر على المستوى البعيد تدريجيا في المحافظات وبهذه الحالة ادرجت الزكاة في مكانها الشرعي .