لا شك ان الارهاب تتعدد مصادره والجهات التي تقوم به وترعاه، ولكن نتائجه تكاد تكون واحدة وهي تدمير اليمن من خلال زعزعة الأمن والاستقرار كنتيجة لاعمال التخريب المتعددة والاعمال الارهابية التي تستهدف قتل الابرياء من القوات المسلحة والأمن والقيادات العسكرية والمدنية والمواطنين الشرفاء الذين يرفضون السير في ركاب هذه القوى الشريرة وكذلك ما تقوم به قوى الثورة المضادة من نشر للفوضى وما تقوم به الصحافة الصفراء التابعة لبعض اركان الثورة المضادة من اختلاق للاكاذيب التي ليس لها اساس من الصحة ونشرها في وسائلهم الاعلامية الكاذبة التي اسسوها من اموال الشعب المنهوبة او من الاموال المدنسة التي حصلوا عليها من جهات خارجية تكن العداء للشعب اليمني وتبني مصالحها على الاضرار بمصالحه العليا. لذلك فإن هذه الابواق الاعلامية الرخيصة التي تعمل ليل نهار لاختلاق الاكاذيب ونشرها حتى يصدقها وربما يصدقها بعد ذلك الكاذبون من القائمين على تلك الابواق المأجورة الذين هم في الاساس مصدر هذه الاكاذيب، وهم انما يقومون بذلك بهدف خلط الاوراق وبالتالي تقويض العملية السياسية في اليمن المرتكزة على مخرجات الحوار الوطني والاطار العام للمبادرة الخليجية والقرارات الاممية وما تحظى به القيادة السياسية بزعامة الاخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية من تأييد وطني واصطفاف شعبي واسعين خلف قيادته الحكيمة وكذلك ما يلقاه الرئيس هادي من اسناد اقليمي كبير حيث جدد المجلس الوزاري الخليجي دعم دول مجلس التعاون لكل ما يقوم به الرئيس هادي من خطوات واجراءات وقرارات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بما في ذلك انجاز الدستور الجديد. وللتأكيد على هذا الدعم فقد قرر المجلس الوزاري الخليجي تعيين مبعوث جديد للأمين العام لمجلس التعاون الى اليمن. كما ان قرارات مجلس الأمن الدولي حول اليمن والاجماع الاممي حول ضرورة انجاح عملية التغيير وما يقوم به المبعوث الاممي جمال بنعمر من جهود كبيرة في هذا الاتجاه لدليل على قوة الاسناد والتأييد لخطوات القيادة الرشيدة ممثلة بالرئيس هادي للسير بعملية التغيير في اليمن صوب اهدافها المنشودة المتمثلة في ميلاد الدولة الفيدرالية الحديثة التي يتطلع الى تحقيقها اليمنيون، وهو الأمر الذي يدفع قوى الشر والارهاب والتخريب الى القيام بالمزيد من اعمال العنف والاجرام والخطوات المناهضة لعملية التغيير ظنا منهم ان افتعالهم لمثل هذه المواجهات المسلحة التي يقومون بها خدمة لاسيادهم ستحقق اهدافهم الخبيثة وانهم بذلك يستطيعون وقف عجلة التغيير التي دارت بارادة شعبية واسعة تمثلت في ثورة الـ 11 من فبراير 2011م في سبيل تحقيق المشروع الحضاري الكبير لليمن. لكن من الضرورة بمكان الآن ان تتوحد النظرة الى الارهاب وان يكون الحكم عليه واحدا مهما كان مصدره او الجهة التي تقوم به وليس من العدل والانصاف ان نحكم على جهة تمارس الارهاب بانها جهة ارهابية يجب محاربتها والتصدي لها بينما نغض الطرف عن جهة اخرى تمارس الارهاب نفسه ولا نطلق عليها الحكم نفسه الذي اطلقناه على الجهة الاولى، وهذا ما بدا واضحا في بعض التحليلات القاصرة التي كان يرددها بعض ممن يطلق عليهم او يوصفون بالمحللين السياسيين وبعض المقربين من صناعة القرار السياسي الذين كانوا يرون ان الاعمال الارهابية تنحصر في ما تقوم به القاعدة من اعمال ارهابية بينما لا يجرؤون على اطلاق الصفة الارهابية لجهات اخرى- كالحوثيين- الذين يقومون باعمال ارهابية تضاهي ما تقوم به القاعدة وربما تتفوق عليه اذا ما اضفنا اليهم تدمير المدارس ودور العبادة والمرافق الخدمية الاخرى كالكهرباء، وربما كان هؤلاء المحللون غير الموضوعيين ينطلقون في تحليلاتهم من اساليب الكيد والمصالح وما يتفق مع رغباتهم واهوائهم التي لا تخدم المصلحة العامة ولا تتناسب مع المعطيات والحيثيات التي لا تتفق مع تحليلاتهم المنحازة، وكثيرا ما سمعنا هؤلاء المحللين غير الحصيفين يحللون ما يقوم به الحوثيون من افتعال للمعارك المسلحة والاعتداء المسلح على قوات الجيش والأمن وكذلك تدمير المنشآت والمرافق العامة وتفجير منازل وممتلكات المواطنين الذين لا يؤيدونهم واتباعهم لسياسة الارض المحروقة كل ذلك يفسر عند هؤلاء المحللين بانه يأتي في اطار صراع مذهبي فالى أي منطق معقول يستند مثل هؤلاء فيما يفسرونه من اعمال ارهابية يقوم بها الحوثيون؟.