اليمنيين الشامل الذي دام أشهراً وتناولوا فيه مختلف القضايا الوطنية وخرجوا برؤية وطنية شاملة وخارطة طريق واضحة لما يمكن أن يكون عليه اليمن الجديد كدولة فيدرالية حديثة تتحقق فيها الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان ويسود فيها النظام والقانون والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بقاء التعاون فيما بينها لإنجاز المهام والأهداف المطلوبة منها، فبعد نجاح اليمنيين في هذه الخطوة وامتلاكهم لخارطة الطريق التي تحدد الطرق والوسائل لبلوغ الأهداف والغايات فإنهم قد انتقلوا بذلك إلى مرحلة التنفيذ وهي مرحلة مهمة وصعبة وتتطلب اصطفافاً وطنيا واسعاً على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية والوقوف خلف القيادة الوطنية المخلصة بزعامة الأخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي كانت له بصماته القوية والواضحة في إنجاح مرحلة الحوار وهي مرحلة كنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً من فشلها ولكن بحكمة هذا القائد وشجاعته وصبره نجح الحوار.
ولعل من أهم التحديات التي تواجه اليمنيين قيادة وحكومة وشعبا في هذه المرحلة التي يتم فيها تطبيق مخرجات الحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية هو التحدي الأمني ومواجهة قوى الشر والتخريب والإرهاب التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بهدف إفشال عملية التغيير السلمية وتقويضها وإدخال اليمن في نفق مظلم وفشل ذريع باعتبار هذا الوضع الذي تحلم به قوى الثورة المضادة يخدم مشروعاتها الصغيرة المتعددة والمتناقضة والتي تتعارض كلية مع مشروع الشعب النهضوي الكبير الذي أجمع عليه اليمنيون وتضمنته مخرجات الحوار الوطني الشامل لبناء وتأسيس نظام فيدرالي حديث يضمن حريات اليمنيين وحقوقهم ومشاركتهم الواسعة في السلطة والثروة،.
ولذلك فإن التهديد الأمني الذي تشكله قوى الثورة المضادة تتعدد مجالاته وأدواته بتعدد قوى الشر والتخريب والإرهاب التي يجمعها قاسم واحد مشترك وهو إلحاق الضرر بالوطن وتدميره، ومن اخطر أنواع التهديد لأمن الوطن هو ما تقوم به تلك القوى الشريرة من أعمال إجرامية تتمثل في اغتيال الأبرياء من أبناء القوات المسلحة والأمن وغيرهم من المواطنين والكوادر المدنية وكذلك تدمير الممتلكات والمرافق العامة كالمدارس والمساجد والممتلكات الخاصة بالإضافة إلى أعمال التقطع في الطرقات العامة مما يقع تحت عقوبة الحرابة المسلحة ومن هذه التهديدات ما يقومون به من تخريب لأنابيب النفط وتفجيرها وإحراق هذه الثروة التي تعود على اليمن بالمال الذي يرفد خزينة الدولة لتنفقه على شكل رواتب وخدمات للمجتمع وكذلك تحطيم ابراج الكهرباء ليحرموا الناس من هذه الخدمة الضرورية التي يؤدي قطعها إلى أضرار عديدة قد يكون من بينها وفاة بعض المرضى وكذلك إسهام قوى الشر والتخريب في خلق الأزمات وافتعالها وما يقوم به إعلامهم من ضخ للأكاذيب ونشر الشائعات في إطار تحقيق أهدافهم الخبيثة.
ولاشك أن الحل للمشكلة الأمنية باعتبارها التحدي الأول لعملية التغيير وإنجاح ما تبقى من المرحلة الانتقالية يتطلب الآن الانتقال من مرحلة الانتظار والمداراة إلى مرحلة المواجهة والحسم وهاهي قد بدأت أولى خطواتها بما تخوضه الآن القوات المسلحة والأمن في محافظتي أبين وشبوة وبمؤازرة من اللجان الشعبية والمواطنين في هاتين المحافظتين من معارك بطولية والتي لابد لها أن تستمر ضد قوى الشر والإرهاب حتى يتم القضاء على جميع الفلول والجيوب الإرهابية التي من المؤكد أن بعضها قد فر إلى الجبال في أبين وشبوة بل أن هناك من يقول أن إحدى المديريات المحيطة بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لم تدخلها القوات المسلحة كما دخلت المديريات الأخرى على الرغم من أن هذه المديرية تؤوي الكثير من القياديين في القاعدة ويوجد فيها مخازن أسلحة لهم، ولكن هناك من القوى والأسباب ما يمنع ملاحقتهم، وإذا صح مثل هذا الكلام فإن هذه الجماعات المسلحة المعادية للوطن ستعود من جديد وربما أكثر فاعلية من قبل في ممارسة أعمال التخريب والاغتيالات وتصبح (كالفيروسات) التي تكون أكثر مناعة إذا لم يقض عليها (الكورس) الأول من الأدوية، ومما يعزز هذا الاحتمال أن قوى الثورة المضادة وخاصة النظام السابق قد تكون وراء مثل هذه البؤر الإرهابية لتصبح مصدر تهديد وخطر دائم لتقويض عملية التغيير والانتقال السلمي للدولة اليمنية الحديثة وباعتبار ذلك ورقة من الأوراق التي يستخدمها الأعداء لزعزعة الأمن والاستقرار.. وللحديث بقية.
