مع انني من المتعصبين لفكرة ان يتركز نشاط المنطقة الحرة في استقدام المشاريع الصناعية ذات المدخلات الحديثة والمتطورة، التي من شأنها ان تربطنا بالعلم وتنمي مداركنا وتخلق ايادي عاملة يمنية ذات مستوى ادائي عالي ومؤهل.. كما انني مازلت عند رأيي في العمل على ايجاد بيئة استثمارية ملائمة ومتوازنة في نشاط المنطقة الحرة تشمل مختلف المجالات الصناعية والتخزينية والمالية والخدمية... الخ، إلا انني لم أتخيل ابداً انه سيأتي يوم في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة الحرة عدن ضياع كثير من الفرص الاستثمارية أو الترويج لها أو استقطابها نتيجة للأوضاع الأمنية المنفلتة والحالة السياسية غير المستقرة اقليمياً ودولياً، والتي كانت لها انعكاساتها السلبية على تراجع مستوى تدفق الاستثمارات والحد منها في كثير من البلدان، ومنها بلادنا تحديداً التي كان يتوجب عليها ان تبذل جهوداً مضاعفة في حماية ورعاية المستثمرين المحليين العاملين فيها، والذين يعد الاهتمام بهم واطمئنانهم وتسهيل أمورهم مقياساً وحافزاً لقدوم الاستثمارات الأجنبية ولاستعادة ثقتها بالأوضاع السائدة التي يمكن ان تؤمن وجوداً سلساً وآمناً لها هي ايضاً.
نجد مع الأسف من ينبري للعمل ضد كل ذلك وخصوصاً ممن يفترض بهم ان يطبقوا القوانين ويعملوا على حمايتها وعدم الإخلال بها وتغييبها، ليكونوا على رأس من يعمل على مخالفتها والتهاون بوجودها وعرقلة سيرها، فيعملون نهاراً جهاراً على اعتبار حصول مستثمر محلي جاد حصل على ارضية لاقامة واحد من مشاريعه الخدمية السكنية والتجارية من قبل المنطقة الحرة عدن المخولة قانوناً بذلك وبعد ان استكمل كل الاجراءات والدراسات ومباشرة العمل صارفاً ملايين الدولارات. أمر لا يرضيها ويستحق منها العرقلة والمنع وتعطيل سبل حصول المستثمر على حقوقه والوقوف عائقاً حتى أمام حصوله حقه في تقاضٍ قانوني يكفله له القانون الذي لا يعتبره خصماً في أي ادعاء أثير ضده. وإذا كانت هناك خصومة بين جهتين حكوميتين يتم الفصل فيها من قبل لجنة تحكيم حكومية وليس جهة اخرى لايعطيها القانون حق التدخل كما هو حاصل والذي جاء خطاب رئيس الجمهورية واضحاً في كف مخاطبة المستثمر المشار إليه سلفاً.
