هناك مثل شعبي يردده الكثير من الناس لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو إيضاح لأن توضيح الواضحات من المعضلات (العصا لمن عصى) نذكر هذا المثل هنا ونحن بصدد الحديث عن القرار الأممي الأخير بشأن بلادنا الذي يحمل رقم (2140) والصادر يوم 26 / 2 / 2014 ولن نعيد ذكر فقرات هذا القرار أو نصه بل نسلط الأضواء على الفقرات المتعلقة (بمعايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات) من ذلك القرار ما يلي: قرر مجلس الأمن الدولي أن تنطبق أحكام الفقرتين (11، 15) من القرار على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. يؤكد المجلس بأن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة (17) التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: * عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف أو شن هجمات على البنى التحتية أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكابها في اليمن. وإذ يقرر مجلس الأمن أن الحالة في اليمن تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فسره المستشار للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر حين قال إن هذا القرار لا يعني إدخال أو إرسال قوات دولية إلى اليمن وانتهاك سيادتها بل القرار ينصب كما ذكرنا آنفاً على المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن وإصدار جزاءات رادعة ضد كل من يمول أو ذي صلة وعلاقة مع تنظيم القاعدة أو الجماعات الإرهابية بعد أن بات واضحاً أنه من المستحيل الحفاظ على التسوية السياسية دون تقويض أعمال الإرهاب بكل درجاته ومستوياته، وشل قدراته ومنظومته والتقليل من تأثيره السلبي على مسار التسوية وإنهاء علاقة الأفراد والجماعات والتيارات به. وهناك تدابير أخرى في القرار آنف الذكر سيقوم مجلس الأمن عبر لجنته المشكلة التي ستتولى التحري والتحقيق ورفع التقارير عن الأفراد والكيانات أو الجماعات المعرقلة ويقرر المجلس أن تجميد جميع الدول الاعضاء دون تأخير لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ إتخاذ هذا القرار جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة – الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (19) ويضاف إلى ذلك أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة. بالإضافة إلى ذلك إن من التدابير والجزاءات حظر السفر على الأفراد الذين تحددهم لجنة الجزاءات وكذلك مساعدة هذه اللجنة بكل ما تحتاجه من معلومات ومساعدات بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية ولا ننسى أن نذكر (الالتزام بالاستعراض) حيث يؤكد مجلس الأمن الدولي أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات. وفي نهاية القرار (2140) يذكر أنه يبقي المسألة في بلادنا قيد نظره الفعلي، فهل قرأ الأفراد والكيانات المعرقلة في بلادنا للتسوية السياسية أو التي حاولت إحباط التطلعات المشروعة لشعبنا في التغيير السلمي هل قرؤوا جميعاً ما وراء السطور لفقرات الجزاءات والمساءلة والعقوبات الواردة في قرار مجلس الأمن آنف الذكر أم أنهم سيضعون رؤوسهم في مواجهة العالم ومجلس الأمن والدول الكبرى التي لا يهمها إلا مصالحها قبل كل شيء وتعاقب كل من يقف في طريق هذه المصالح وتلوح بعصاها في وجه من عصاها أو خرج عليها ولم ينتظم مع توجهاتها في هذا الزمن العولمي متشابك المصالح؟؟ وفي الأخير نقول للمعرقلين سواء كانوا أفراد أو كيانات فكروا بواقعية وعيشوا عصركم بصورة طبيعية لا خيالية ودعوا العنف والعناد وقدروا عواقبكم واعرفوا إمكاناتكم ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.