سارعت الحكومة مؤخراً إلى نفي صحة المعلومات التي تشير إلى النية في رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحديداً مادة الديزل ، خاصة بعد أن شحت هذه المادة من الأسواق المحلية ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء . ومن المعروف أن الحكومة تغطي فوارق أسعار مادة الديزل - حسب المصادر الرسمية - بنسبة 100 % ، بل أن هذه المصادر ترجع أسباب هذه الشحة إلى تخلف الحكومة عن الوفاء بتسديد الالتزامات المالية الضخمة التي تغطي هذه الفوارق في الأسعار . بطبيعة الحال ، فإن الأمر لم يقتصر عند هذا المستوى من نفي المصدر ( المسؤول ) لوسائل الإعلام وإنما امتد إلى ساحة البرلمان الذي ناقش - بدوره - مع مسئولي المالية والنفط هذه القضية بهدف الاطلاع على الحقائق و الأسباب التي دعت إلى مثل هذه الاختناقات التي وصلت في بعض المحافظات حداً لا يطاق . ومن الطبيعي حقاً أن يأتي موقف مجلس النواب الذي يعرف تمام المعرفة المبررات الموضوعية لطبيعة تلك الاختناقات والتي ترجع أكثرها - في نظري - إلى شحة موارد الدولة الضريبية والجمركية ، فضلاً عن الأعباء المالية المتزايدة على الميزانية العامة وذلك بالنظر إلى الخلل القائم في عملية توزيع هذه المشتقات والتهريب المنظم إلى الأسواق المجاورة نظراً لرخص أسعارها في السوق المحلية . وفي هذا الصدد ، لست أبحث عن تبريرات للحكومة وهي تعيش هذا الوضع و لكنني في معرض الإشارة إلى هذه القضية لأهميتها البالغة وذلك في محاولة للتعرف إلى الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الأزمة التي ستتكرر - دون شك - خلال الفترة المقبلة .. وبالتالي مناقشة البحث عن المعالجات الموضوعية قبل استفحالها . المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية من الفترة الانتقالية أن تتجنب المؤسسات التشريعية والتنفيذية مناطق التجاذب الحزبي والانتقال إلى علاقات بناءة بين مختلف الاطراف السياسية ، يكون الإطار العام الذي يحكمها هو مصلحة الوطن والعمل سوياً في تلمس الحلول ولمعالجات لمجمل تلك المشكلات .. ولعل الأمر الحيوي الأكثر أهمية أن تتفهم القوى السياسية طبيعة هذه المرحلة .. وأن تعمل في اتجاه تعزيز الجهود الوطنية للإسراع في إنجاز المشروع الوطني النهضوي للدولة اليمنية الجديدة والتي سيكون لإنجازها إعادة عربات القطار إلى مسارها الصحيح .