صار لنا اقليم هو إقليم عدن والذي يضم (عدن، أبين، لحج، الضالع) من بين الأقاليم الستة واليمن التي صارت دولة اتحادية. وفكرة الاقاليم في ظل الدولة الاتحادية باعتبارها واحدة من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل كان الهدف النبيل منها يكمن من وجهة نظرنا المتواضعة في تحقيق عدد من الظروف والاجواء التي تحقق للمواطن اليمني ما يلي:
أولاً: فكرة إقامة الأقاليم تهدف الكف عن المركزية والبيروقراطية و (موال راجع صنعاء) الذي اتعب الناس جميعاً طيلة أكثر من عقدين من الزمان.
ثانياً: تحقيق عملي لمبدأ المشاركة الحقيقية للشعب في إدارة شؤون الدولة من خلال ممثليهم في الأقاليم كل إقليم على حدة.
ثالثاً: تحقيق عملي لمبدأ المشاركة في اقتسام عائدات الثروة من قبل الأقاليم بما سيوفر لكل إقليم تحقيق آماله واحلامه في التطور والتنمية الشاملة بحسب احتياجات كل إقليم وخصوصياته.
رابعاً: تحقيق فرصة حقيقية للتدريب العملي على كيفية إدارة الحكومة المصغرة في كل إقليم وهي فرصة حين نقوم بها ستخلق اعداداً كبيرة من الكفاءات الوطنية في كل المجالات التي يحتاجها كل إقليم.
خامساً: فكرة الإقليم المكون من عدة محافظات هي مناسبة عظيمة ان تتشابك أيادينا في أقليم من الأقاليم ونتعلم معاً ان نحب ونحترم بعض وان نقتنع بأن مشاكل أية محافظة من محافظات أي إقليم هي مشاكل كل الإقليم وحلها مسؤولية جماعية يجب تحملها من الجميع.
سادساً: في إقليم عدن الذي يضم (عدن،لحج، الضالع، أبين) فاننا امام فرصة تاريخية للتعايش فيما بيننا وان نشكل معاً وحدة واحدة تقوم على شراكة في مواجهة صعوباتنا ومشكلاتنا وان نكون شركاء متساوين في التنمية والرخاء، انها فرصة لاسقاط ماضي المحافظات الأربع بكل ما فيه من أخطاء واحزان وجراحات وان نعالج تبعات الماضي بلغة الصفح والتسامح وبأعمال الخير والعمل والتنمية.
هذا ما اجتهدنا به لشرح فكرة الأقاليم وبالتأكيد ربما يكون هناك أكثر مما قلناه، المهم ان فكرة الأقاليم هي فكرة رائعة ستزيل جبلاً من المعاناة السابقة والتي عانت منها المحافظات ومواطنوها على قدم المساواة.
واليوم ثمة مجموعة من المخاوف المشروعة والمتعلقة بفكرة الأقاليم وبعض التحديات التي قد تواجهها خاصة وان هناك اطرافاً يرفضونها وهم مستعدون لبذل كل ما لديهم من جهد ومال وقوة لاجهاضها، والسبب الحقيقي والوحيد لرفض فكرة الأقاليم بعد صدورها بقرار جمهوري من فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ان قرار الأقاليم ينهي المصالح غير المشروعة لصالح الغالبية العظمى من شعبنا اليمني العظيم ومصالحه العليا المشروعة. وعليه فعلينا ان نحذر الطابور الخامس الذي يهدف إلى تخريب قرار الأقاليم الستة، علينا ان نحذر الطابور الخامس لانهم موجودون في بعض المحافظات بنسب متفاوتة ولذا يجب ان نحذر من الممارسات والسياسات والخطابات الصحفية لجماعة الطابور الخامس والمتمثل بالتالي:
أولاً: قرار انشاء الاقاليم يمنح المواطنين في عموم الجمهورية حق المشاركة في السلطة وفي عائدات الثروة لخلق تنمية حقيقية في كل الأقاليم بعيداً عن المركزية والبيروقراطية وانهاء لحالة غياب العدالة الاجتماعية وهي ضربة موجعة لمراكز القوى القديمة/ الجديدة والتي تريد ان تظل السلطة والثروة بايديها وحدها لهذا فإن الطابور الخامس الممثل لتلك القوى ستعمل بكل ما ملكت من قوة ومال لتخريب قرار انشاء الأقاليم من خلال نشر الشائعات وزرع الفتن والاخلال بالأمن داخل كل إقليم على حدة.
ثانياً: سيقوم الطابور الخامس بتغذية النعرات المناطقية والفتن السياسية والحزبية وسيدعم فكرة التعصب لمحافظة بعينها على حساب بقية المحافظات في الإقليم الواحد لتحل المشكلات وتنشأ الصعوبات والخلافات بدلاً من أن تسود روح التعاون والإخاء وتغليب المصالح الشرعية للإقليم بكل المحافظات المكونة له.
ثالثاً: سيعمل الطابور الخامس على التشكيك بنجاح تجربة الأقاليم وإمكانية نجاحها وتطورها كما سيعمل من خلال خطاب سياسي وإعلامي على تصوير وضع الأقاليم بأن بعضها قد ظلم فهو أقل من الأقاليم الأخرى في مسألة موارده .. الخ بغرض زرع بذور الخلاف بين الأقاليم بعضها ببعض وبين المواطنين في تلك الاقاليم بهدف زعزعة الوحدة الوطنية للشعب والنيل من السلام الاجتماعي في البلاد.
ونخلص مما تقدم إلى حقيقة مؤكدة وهي ان قرار إقامة الأقاليم الذي يعد واحداً من القرارات الهامة التي انتجها الاجماع الوطني المتمثل في مخرجات المؤتمر الوطني للحوار الشامل والهادف إلى تغيير شكل النظام السياسي لمصلحة عموم الشعب وان هناك قوى قديمة / جديدة لاتزال مصرة على ان تظل ممسكة بالسلطة والثروة وعليه فإن على جميع القوى الوطنية الخيرة في كل إقليم من الاقاليم أن تزيد من يقظتها وان تسد كل الطرق الممكن ان تسلكها قوى أعداء التطور وأعداء المشاركة الشعبية في السلطة واستفادتها الكاملة من عائدات الثروة لبناء محافظاتها وتوفير احتياجات مواطنيها، على القوى الخيرة ان تنسى ماضيها بكل خلافاته وان توجه جهودها وعملها نحو المستقبل الواعد بالخير والأمن والاستقرار. على كل القوى الخيرة ان تكبر على انانيتها ومصالحها الصغيرة والضيقة لتغلب في الأول والأخير مصالح أقاليمها ومصالح مواطنيها في تلك الأقاليم ومصلحة الوطن بصورة عامة.
