بناء اليمن الجديد هو المشروع الوطني للرئيس هادي حفظه الله والذي أعلن عنه في برنامجه وشعاره الانتخابي لرئاسة الجمهورية في 21 فبراير 2012م الذي حظي بنسبة أصوات غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية. وفي خطابه التاريخي خلال أدائه اليمين بمجلس النواب كرئيس للجمهورية أوضح الرئيس أن توجهاته تتضمن مشروعاً وطنياً لبناء اليمن الجديد تسوده المواطنة المتساوية لا ظالم ولا مظلوم تتعزز فيه المشاركة بالسلطة والثروة ويقضي على المشاريع الأنانية بالاستحواذ على الثروة.. والحد من المركزية المفرطة. وعلى مدى عشرة أشهر ضرب اليمنيون أروع الأمثلة وأسقطوا مراهنات المعرقلين لنجاح الحوار الوطني الشامل لبناء الدولة المدنية.. وانتصرت مخرجات الحوار لمشروع الرئيس هادي الوطني لبناء اليمن الجديد.. وطي صفحات الماضي بكل مآسيه وجراحه والتطلع للمستقبل بآفاقه الرحبة. عقب إقرار لجنة الأقاليم ستة أقاليم بعد نقاشاتها وحواراتها في الجوانب القانونية والنظامية الهادفة لقيام إدارة حديثة ومتطورة للأقاليم تشرف عن قرب على هموم ومعاناة مواطنيها وسرعة معالجتها لقضايا التنمية وأمن المواطن وتعزيز السكينة العامة للمواطنين في أقاليمهم برحاب جمهورية اليمن الاتحادية بعون الله تعالى. وحقيقة، فإن للقضية الجنوبية الدور البارز في مؤتمر الحوار لإقرار الأقاليم والتحول للدولة الاتحادية.. وكانت بمقدمة جداول أعماله ما أدى إلى اهتمام المجتمع الدولي الذي بدوره أكد على أهمية الخروج بالحل العادل لهذه القضية ورفع المظالم واستعادة الحقوق القانونية لأبناء المحافظات الجنوبية. ويجمع المتابعون لأعمال الحوار الوطني ومخرجاته على أن ضمانات القضية الجنوبية أشارت إلى معالجة وحل قضايا الجنوبيين وكان حل ومعالجة القضية الجنوبية مفتاحاً لحل بقية القضايا والمظالم التي عانت وتعاني منها عدد من المحافظات الأخرى ومنها أبناء تهامة والذين أعلنوا عن إشهارهم للحراك التهامي المطالب باستعادة حقوقهم المختلفة ومنها الأراضي المنهوبة وعودة الموقفين والمفصولين من أعمالهم. لقد حظي قرار لجنة الأقاليم بتحديد الأقاليم الـ(6) لجمهورية اليمن الاتحادية بترحيب واسع من قبل السواد الأعظم من المواطنين بعموم محافظات الوطن مؤكدين مباركتهم ليمنهم الجديد مشيرين إلى تمسكهم بمشروعية مشاركتهم بالسلطة.. واستفادتهم من خيراتهم.. ومقدراتهم المختلفة بالتوزيع العادل للثروة التي أهدرت من قبل مراكز القوى .. والمتنفذين وهم قلة قليلة استغلت مواقعها مستندة إلى قوانين المركزية المفرطة التي تخول لها الاستحواذ على كل شيء دون رقيب أو حسيب.. وهؤلاء هم المتباكون على نهاية آليات تسلط المركز على كل الموارد المالية والمال العام براً وبحراً وجواً، والتي ستكون من اختصاصات الأقاليم والولايات في الدولة الاتحادية التي بلاشك ستضع حداً لمعاناة المواطنين مع المركزية المفرطة للحصول على استحقاقاتهم المختلفة. عدد من الزملاء والشخصيات الاجتماعية والمواطنين ممن تواصلوا معي.. او تواصلت معهم ومن التقيت بهم عبروا عن ترحيبهم ومباركتهم لإقرار تحديد الأقاليم مثمنين اهتمام الرئيس هادي بسرعة انجاز لجنة تحديد الإقليم لعملها مشيرين إلى حصول أبناء الإقليم على فرص العمل والوظائف القيادية في أقاليمهم وسيتحملون مسؤولية أمنهم من الأعمال العبثية وستنتهي التوجهات المركزية لصرف الأراضي والعقارات للأشخاص أو المسؤولين من خارج إقليمهم. أما الموظفون الحكوميون وطالبو الشهادات العامة فكانوا في مقدمة المرحبين بصلاحيات الأقاليم حيث ستنهي معاناتهم من الذهاب إلى صنعاء لمراجعة الحصول على استحقاقاتهم المختلفة ناهيك عن تكاليف السفر والإقامة وكلمة (تعال غدوة) أي غداً لانجاز المعاملة التي تستغرق أحياناً أكثر من أسبوع. فأهلاً باليمن الجديد .. وباي للاستحواذ على المقدرات .. وألف باي للمركزية المفرطة .. بعون الله تعالى.