أنفقت الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للطرق مليارات الريالات لسفلتة طرقات محافظة عدن بدءاً من مثلث عدن، لحج، أبين والطريق الدائري (التسعين) وطريق الملاهي الشيخ عثمان طريق المطار (خورمكسر) وطرقات مدينة كريتر ـ وقد بدأت في منتصف عام 90م، الشركات المقاولة العمل بهمة عالية تحت اشراف مؤسسة الطرقات فرع/ عدن وسط فرحة عارمة لعامة المواطنين في هذه المحافظة المطحونة. لم يمض عام واحد على الانتهاء من مشاريع طرقات محافظة عدن حتى تشققت بعضها وبرزت في بعضها حفر عميقة وعادت تلك الطرقات إلى سابق عهدها بل وأسوأ مما كانت عليه لاسيما التي رممت أما التي شقت كطرقات جديدة لتخفيف أزمة الاختناقات في المواصلات فهاهي امام مرأى الجميع اصبحت عبارة عن جسد مصلوب وما طرأ عليها من عيوب من حفريات وهبوط في بعض الطرقات وتشوه تماماً في السفلتة التي لا تنم عن كونها طرقات تتحرك عليها مركبات أو طرقات للمارة أي للماشي على قدميه لانني أثق ان الذي سيمشي على قدمه سيقع على طوله من كثرة النتوءات على هذه الطرقات وعدم استقامتها في مستوى واحد. لقد اصبحت هذه الطرقات أكثر ضرراً على المركبات والمارة على حد سواء. ولا أعتقد ان المسؤولين السابقين واللاحقين في هذه المحافظة لا يدركون حجم المأساة التي لحقت بطرقات محافظة عدن وحجم الاضرار المادية التي لحقت بخزينة الدولة والتي انفقت عشرات المليارات على مشاريع طرقات المحافظة دون ان تحقق جدواها الخدمية والاقتصادية لا على المدى الطويل أو القصير. وامام هذا العمل الذي انطوى على فساد بائن صمت عنه آذان المسؤولين وأغمضت أعينهم ولم نسمع عن محاسبة جهة اخلت بجودة العمل أو إحالة مقاول إلى النيابة العامة لتسليمه لمشروع مغاير لمواصفات جودة العمل وإنما ضاع المندوبون المشرفون من المؤسسة العامة للطرق والجسور على الشركات المقاولة وضاعت مليارات الريالات التي ربما لو استغلت في اقامة مؤسسات اقتصادية ستضم المئات بل الآلاف من الشباب الواقفين في طابور البطالة وستعيش مئات الأسر التي تعيش حالياً تحت خط الفقر. استحقاق الموظف رغم اني مدرك تمام الادراك ان المشكلات لا تحل بالأماني ولا الأمنيات تحقق للمرء مطالبه ما لم يجد ويثابر ويدفعه الطموح لتحقيق مآربه ومع ذلك تمنيت لو وقع على شخصي الكريم ان اكون مندوباً بمؤتمر الحوار ولو أمثل نفسي في هذا الوطن الواسع وأقبع في هذا المؤتمر ستة اشهر أو حتى عاماً كاملاً لا توجد مشكلة في ذلك كل هذه الأمنية من أجل انال مئتي دولار يومياً دون زيادة أو نقصان كنفقة على حضوري واتعهد أنني لن اتغيب يوماً واحداً لانني سأحصد في نهاية كل شهر ستة آلاف دولار أي أني سأجني في نهاية الأشهر الستة (36) ألف دولار. وهذا المبلغ سيعفيني من السؤال الذي يتردد على موظفي معظم مرافق الدولة في محافظة عدن مفاده متى ستسلم مبلغ التسوية الذي طال أمده ومتى ستجود علينا دولة الوفاق الوطني بما تبقى من مستحقات العلاوة والتسوية؟ إلى متى ستظل الحكومة تماطل بحقوق الموظف في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وعدم قدرة المواطن على مواجهة نفقات معيشته اليومية نتيجة للارتفاع المتصاعد في اسعار السلع والمواد الغذائية. اننا ندرك ان الحكومات في كل دول العالم تبذل كل جهودها لتحسين الوضع المعيشي لشعوبها وتقدم كل الخدمات كي يعيش أبناء جلدتها في وضع مستقر وحتى لا تفقد مصداقيتها مع شعبها وحتى يكون هذا الشعب سنداً لها إلا اننا في هذا الوطن الغالي على ابنائه يلمس ان الحكومة تراوغ وتهادن بحقوق المواطن وان هناك نفقات غير مبررة بملايين الدولارات ومليارات الريالات دون أي مراعاة لحقوق الموظف وما يترتب على ذلك من احتقان في صدور هذه الفئة وأفئدة المواطنين الذين صبروا وصابروا حتى يتحقق لهم الحد الأدنى من الحياة بعزة في وطن عزيز كريم لعلها تتحقق لنا العزة والاستقرار في وطننا.