وصل إنتاج محطة الكهرباء بمدينة المنصورة إلى الصفر.. ومشروع إعادة تأهيلها لتصبح قادرة على إنتاج 70 ميجا وات، مرفوض من قبل مجلس الطاقة.. كذلك الحال بالنسبة لمشروع إعادة تأهيل محطة خور مكسر، حتى لو كانت تكاليف المشروع أقل من نصف المبالغ التي تصرف لشراء كهرباء من القطاع الخاص ووكلاء الشركات الأجنبية. مجلس الوزراء اجتمع قبل فترة في عدن وقرر منح السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة لحل مشكلة الكهرباء، وبشر سكان عدن بمئتي ميجاوات ستأتي بسرعة البرق، فمضت أشهر وهي لم تأت بعد.. لقد رأت السلطة المحلية أهلية إحدى الشركات لهذه المهمة فرشحتها لها، وأصدر رئيس الجمهورية توجيها لرئيس الوزراء بتوقيع عقد مع شركة وارتسيلا الاهرام لإعادة تأهيل محطتي المنصورة وخور مكسر. وعندما تبرم السلطات المحلية عقدا مع الشركة بناء على توجيهات الرئيس وبناء على التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 339 ، يرفض مجلس الوزراء نفسه تلك الاتفاقية، ولما علم رئيس الجمهورية بذلك وجه الحكومة بتنفيذ الاتفاقية، وبدلا من تنفيذ توجيهات الرئيس يستدعي مجلس الطاقة محافظ عدن ومدير مؤسسة كهرباء عدن إلى صنعاء ويعقد اجتماعا بعد ظهر يوم الخميس 24 يناير ليقرر إلغاء الاتفاقية نهائيا، ولما علم الرئيس بذلك وجه مجددا بإلغاء قرار مجلس الطاقة، لكن المجلس أهمل توجيهات الرئيس، وعادت المفاوضات بين السلطة المحلية ومجلس الطاقة في صنعاء من جديد قبل أيام قليلة، ولكن القوم لم يصلوا إلى شيء.. بينما الوضع في عدن لا يحتمل هذه الخلافات التي ترتب عليها بقاء الوضع كما هو عليه، فمدير الكهرباء - الذي قام وزير الكهرباء بتوقيفه عن العمل- تكلم بصوت مسموع ، وقال: يا جماعة الخير.. كهرباء عدن في خطر.. ووضعها في فصل الصيف سيكون كارثيا حسب وصفه، وهو أيضا يرى أن سياسة الوزارة في إدارة محطات التوليد سياسة تفتيت لكل شيء. ويبدو لنا من خلال المتابعة أن سبب الخلاف بين السلطة المحلية في عدن وبعض المسؤولين في صنعاء هو أن السلطة المحلية في عدن أبرمت اتفاقية أو عقدا مع الشركة بدون إعلان مناقصة حسب الطرق القانونية، هذا ما يقوله مجلس الطاقة وبه برر إلغاء الاتفاقية، وبه أيضا برر رفض توجيهات رئيس الجمهورية، لكن السلطة المحلية بعدن تؤكد أن كل ما قامت به قانوني بما في ذلك الإعلان عن المناقصة، وفي اعتقادي أن السبب الجوهري ليس هذا، فالسبب الرئيسي للخلاف هو أن السلطة المحلية بعدن وقعت عقدا مع شركة “وارتسلا الاهرام” بينما وزير الكهرباء ورئيس الوزراء يريدان إبرام العقد مع شركة بعينها، وهي “شركة الجوف”، أما مسألة مناقصة وما مناقصة فليست هي القضية بدليل أن مجلس الطاقة الغى الاتفاقية مع شركة “وارتسلا الاهرام” بدعوى أنها غير قانونية، وفي نفس الوقت يريد توقيع الاتفاقية مع الشركة الأخرى بنفس الطريقة التي يقول عنها إنها غير قانونية!!