القرار الذي أصدره المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في اليوم الثامن من هذا الشهر بإنشاء “لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في الجنوب” المشكلة من خمسة قضاة، و”لجنة معالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري” المشكلة من خمسة قضاة وأربعة ضباط عسكريين، قرار غاية في الأهمية، وفي تقديري هو واحد من أهم القرارات الرئاسية التي صدرت في الفترة الماضية، ولذلك ينبغي تسليط الضوء عليه. وتنبع أهمية هذا القرار من أهمية القضيتين اللتين يستهدف معالجتهما، والمهمة المناطة باللجنتين، وهي كما قال الرئيس يوم أمس أثناء لقائه بأعضاء اللجنتين مهمة صعبة ودقيقة وحساسة، تتعلق بقضيتين شائكتين ولا بد من إصلاحهما بصورة نهائية. إن نطاق عمل اللجنتين هو الادعاءات التي سيتم تلقيها حول الانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة، وتلك الانتهاكات التي وقعت على العاملين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية منذ عام 1990 إلى مطلع يناير 2013 .. وهذه فترة طويلة تراكمت خلالها الأخطاء رغم أهمية القرارات الرئاسية التي صدرت عام 2007 ولم يفد منها الذين لم تشملهم بسبب غياب أو تأخير.. ولأن القضيتين معقدتان ومهمة اللجنتين تغطي مسافة زمنية تزيد على عشرين عاما، فقد منحهما القرار الرئاسي عاما كاملا لإنجاز مهامهما، وهي مدة كافية خاصة وأن اللجنتين غير معنيتين بالنظر في القضايا التي تم معالجتها عام 2007 والقضايا التي حسمتها اللجان السابقة التي شكلت لمعالجة قضايا الأراضي، وغير معنيتين أيضا بالقضايا التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة. وخير عون لهاتين اللجنتين أن تبقيا أعمالهما مكشوفة لضوء الشمس ليعلم الرأي العام ما ذا يجري على الأرض ولكي تسهم الصحافة في كشف ما كان مستورا في قضايا الأرض خاصة ما يساعد على عملية التحري والتدقيق.. وفي هذا المجال يتعين العودة إلى الكشوفات التي كانت تنشرها هذه الصحيفة عن الأراضي الموزعة على أفراد طبيعيين واعتباريين. لقد أكد الرئيس على اللجنتين يوم أمس ضرورة التجرد وتجنب المصالح الشخصية والعائلية والفئوية، وعدم التسرع في اتخاذ القرار.. ولتعلم اللجنتان أن القيادة السياسية ليست وحدها التي تراهن على نجاحهما في مهامهما، بل يراهن عليهما المظلومون، ويراهن عليهما الشعب الذي يرغب في استرداد الممتلكات العامة المغصوبة أو التي موضوعا للفساد.. ولا عذر للجنتين، فقد منحهما القرار صلاحيات كاملة في اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، واستدعاء الشهود والموظفين العموميين في السلطة المركزية والسلطة المحلية، والحصول على المعلومات والوثائق، والاستعانة بخبراء.. أي أن اللجنتين كلفتا بمسؤولية كبيرة يقابلها صلاحيات كافية.