لصناعة وترسيخ الاستبداد فى تاريخ البشرية بدايات ومسارات محددة، ولم يكن بعضها منقطع الصلة بصناديق الانتخابات وبثورات ديمقراطية. فى ثلاثينات القرن العشرين، جاءت صناديق انتخابات غير مزورة فى الجمهورية الألمانية (كانت تسمى آنذاك جمهورية فيمار نسبة إلى مدينة فيمار الواقعة فى شرق ألمانيا والتى منها أعلنت الجمهورية) بالنازى أدولف هتلر مستشارا للجمهورية ومن ثم مسئولا سياسيا أول بها. خلال فترة زمنية قصيرة، انقلب هتلر بالإلغاء والتعطيل على الإجراءات الديمقراطية التى جاءت به ورسخ لنظام استبداد مرعب قاد ألمانيا والعالم إلى كارثة إنسانية تمثلت فى محارق اليهود وحرب عالمية ثانية. انقلب هتلر على الديمقراطية مستغلا أزمة اقتصادية ومجتمعية حادة ارتبطت بالكساد العالمى فى الثلاثينات. انقلب هتلر على الديمقراطية موظفا القبول الشعبى فى ألمانيا آنذاك لمعاداته للسامية ولعنفه ضد أتباع الديانة اليهودية. انقلب هتلر على الديمقراطية مستندا إلى عنف ميليشيات حزبه النازى وضعف الأحزاب السياسية المناوئة له، وكانت بالأساس الأحزاب الشيوعية واليسارية. انقلب هتلر على الديمقراطية واضعا ذاته فوق الدولة ومستتبعا جميع السلطات، وفى مقدمتها القضائية التى عصف باستقلالها التاريخى ووظفها لقمع معارضيه ولتصفية اليهود ولنشر لثقافة خوف وصمت فى المجتمع. «قضاء هتلر» و«عدالة هتلر» و«عدالة المنتصر» و«قانون القوة»، بهذه المفاهيم تشير أبحاث المؤرخين والقانونيين إلى الحقبة المظلمة فى تاريخ القضاء الألمانى بين 1933 و1945 (هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية وانتحار هتلر) التى تحول بها إلى سلطة خادمة للديكتاتور. فى سبعينات القرن العشرين، وبعد ثورة شعبية فى إيران ضد استبداد الشاه تمكنت فى 1979 من الإطاحة به، انقضّت التيارات الدينية على مجتمع ودولة ونظام ما بعد الثورة وأسست لجمهورية استبداد دينى ما زالت قائمة إلى اليوم. انقض الخوميني وآيات الله على المجتمع بالسيطرة على قطاعاته الحية كالجامعات والمجتمع المدنى والإعلام، وجميعها كانت مواطن للثورة ضد الشاه وللمطالب الديمقراطية. انقض الإسلاميون على الدولة باختراق الجيش والأمن والقضاء واستتباعهم لخدمة أهداف الثورة التى تحولت إلى ثورة إسلامية وبدأت فى تصفية خصومها وقمع الانتفاضات الشعبية المتكررة (آخرها فى 2007 و2008). انقض الخوميني وأعوانه على النظام السياسى الذى اتسم بعد إسقاط الشاه فى 1979 ولمدة ثلاث سنوات تقريبا بالتنوع وبتمثيل تيارات مختلفة، فأخرج منه تدريجيا اليسار والليبراليين والمحافظين الرافضين للاستبداد الدينى. فى إيران هيمنت التيارات الدينية على المجتمع والدولة والنظام، وتحول آيات الله إلى أصحاب الأمر والنهي فى إيران وتحولت ميليشياتهم ومجموعاتهم إلى حرس ثورى للجمهورية الإسلامية وأمن للدولة وأجهزة للمخابرات قضت على الحرية (الشخصية والمدنية) وأوغلت فى انتهاك حقوق الإنسان. فى إيران وضع آيات الله ذواتهم فوق الدولة وأنهوا استقلالية سلطاتها واستتبعوا بهيئاتهم الدينية القضاء ووظفوه، ولا يزالون، للهيمنة والقمع بذات مضامين خبرات الاستبداد الأخرى، عدالة المنتصر وقانون القوة. طوال الأسابيع الماضية، كتبت وتحدثت مرارا عن صناعة الرئيس الفرعون التى تجددت بعد انتخاب محمد مرسي. طوال الأسابيع الماضية، حذرت من سلطات الرئيس الواسعة ومن إعادة إنتاج علاقة القائد والجماهير الديكتاتورية عبر المجموعات الإخوانية وأتباع الإسلام السياسي (بعد خطاب الاستاد). طوال الأسابيع الماضية، أكدت أن تقييد الحريات الإعلامية والتدخل فى السلطة القضائية والتهديد المستمر بإجراءات استثنائية يصنع الاستبداد ويقضي على فرص التحول الديمقراطي. الآن، وبعد إعلان الاستبداد الرئاسى، لم يعد لا التحذير ولا التنبيه ولا الحديث عن بدايات بكافٍ أو مناسب. فمحمد مرسي أصبح فوق السلطات وعطل الدولة وبدأ فى بناء ديكتاتورية تنتهك كل الحقوق والحريات وتستبيح القضاء وتهدد المجتمع فى كل قطاعاته الحية والحيوية التى رفعت مطالب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. الآن، ليس أمام كل مواطنة وكل مواطن يريدون الديمقراطية والحرية لمصر إلا مواجهة إعلان الاستبداد الرئاسى بكل الطرق السلمية حتى يسقط بالإلغاء.