شئنا أم أبينا، قبل البعض أو رفض البعض الآخر، الخيار واحد، ولا يحتمل الحياد عنه، إنه الحوار الوطني، ولعل هذا ما أكده الأخ رئيس الجمهورية حينما التقى هيئة وأعضاء مجلس الشورى يوم الأحد9 سبتمبر 2012 ،وفي اللقاء كشف الاخ الرئيس عن ثالوث جديد يضاف الى الجهل والفقر والمرض، حيث نوه الى ان هناك ثلاث أزمات سياسية واقتصادية وأمنية نشبت في وقت واحد مطلع العام الماضي 2011 مع ما تحمله هذه الأزمات الثلاث من تداعيات كل على حدة، وهي مع اضافتها الى ثالوثنا القديم خلقت ارباكا على كافة المستويات، وهذا ما جعلها اكبر ازمة واجهت اليمن في تاريخه المعاصر. من حديث الاخ الرئيس ينبغي علينا استشعار الخطر المحدق بوطننا والذي لا يمكن ان نتجاوزه الا بالحوار الواضح والشفاف تحت سقف الوحدة الوطنية، وما دون ذلك يمكن مناقشته بكل حرية، وهذا ما يعطي مؤتمر الحوار أهمية عن الدعوات السابقة كونه لا يستثني أحداً إلا من أراد أن يستثني نفسه بنفسه من خلال التغريد خارج سرب المعطيات الوطنية. إن أبلغ ما قاله الأخ الرئيس: “إننا ذاهبون الى الحوار الوطني الشامل الذي يحمل في طياته معالجات لكل المشكلات والقضايا العالقة ونصوغ من خلال نتائجه ومخرجاته معالم اليمن الجديد والحكم الرشيد المرتكز على الحرية والعدالة والمساواة والذي يحافظ على امن واستقرار ووحدة اليمن ونلج مرحلة جديدة تواكب القرن الحادي والعشرين بكل متطلباته التكنولوجية” بمعنى أن من يتخلف عن هذا المؤتمر فهو شخص لا يحمل في مخيلته إلا أفكاراً واهية لا توجد إلا لديه. فمن مع الأمن والاستقرار والوحدة، ما عليه إلا الالتقاء مع الآخرين على طاولة الحوار لكي يقارعهم الحجة بالحجة، ولكي يصل الجميع الى قناعات تصبح إلزامية للكل لا تنصل عنها، لأن المؤتمر يقام ليس فقط برعاية دولية بل وبإشراف مباشر يجسده شخص مندوب الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، الذي لن يتوانى كما قال عن معاقبة معرقلي التسوية السياسية من قبل مجلس الأمن. وكما أكد الأخ الرئيس فالعصر الذي نعيشه هو عصر المعلومات، بحيث لم يعد اليوم شيء يخفى، ولا يستطيع أن يبني الكذب مكاناً يعيش فيه، فالناس أصبحت تعرف كل شيء من خلال تكنولوجيا المعلومات الحديثة، ولهذا فخداع المواطن أصبح غاية في الصعوبة لأنه بات خبيراً بألاعيب الساسة، ولن تنطوي عليه حيلهم، وسوف يقيم من يريد مصلحة الوطن من خلال ما سيفرزه المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني.. أمران لا يستقيمان إطلاقاً: الأول مطالبة البعض بإنهاء الفترة الانتقالية وإقامة الانتخابات والثاني عدم المشاركة في مؤتمر الحوار، وما يغفل عنه البعض أن الإنتخابات لا يمكن أن تجرى بدون مؤتمر الحوار بحسب المبادرة الخليجية التي تعتبر بمثابة الدستور الذي نسير به خلال هذه الفترة الانتقالية، ولهذا أكد الأخ الرئيس أن يتحمل الجميع في مختلف مواقع العمل المسئولية لإنجاح هذه المرحلة وتجاوز كل المصاعب والعراقيل والتعاون في كل ما يهم قضايا الأمن والسكينة العامة للمجتمع حتى نصل جميعاً إلى شهر فبراير 2014 للانتخابات القادمة ونحن عازمون بكل ما نمتلك من إصرار وقوة على تحقيق ذلك... فهل نذهب جميعاً لمؤتمر الحوار لحل مشاكلنا بأنفسنا؟ ولن يكون ذلك إلا إذا أيقنا فعلاً أن الحل في الحوار الذي يفضي الى نتائج ملموسة، لا الحوار الذي يقتصر على الابتسامات أمام عدسات المصورين.