عدن/ دنيا الخامري:أقامت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية يوم أمس في عدن اللقاء التشاوري الثاني ضمن حملة دسترة حقوق المرأة تحت شعار (الحركة النسوية العدنية.. التطلعات والتحديات) بحضور عدد كبير من مؤسسي وممثلي منظمات المجتمع المدني.وفي افتتاح اللقاء ألقى الأخ بشير عثمان المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية كلمة أوضح فيها أهمية أن تضمن الحقوق الاجتماعية أو السياسية وحتى المدنية في نصوص دستورية واضحة لتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين الرجل والمرأة.وأشار الدكتور توفيق مجاهد رئيس قسم الفلسفة بجامعة عدن إلى أنه إذا صاغ الدستور العقد الاجتماعي الجديد وتبنى مبادئ كلية شاملة للعدالة عندها تضمن المرأة ليس فقط حقوقها وإنما المواطنة المتساوية بشكل عام.من جانبها أوضحت الأخت فاطمة المريسي رئيسة اتحاد نساء اليمن فرع عدن أن هذا اللقاء التشاوري لمنظمات المجتمع المدني بعدن يأتي في ظرف استثنائي حيث يجب أن تعمل المرأة جاهدة من أجل الضغط لصياغة دستور يمني يعطي المرأة حقها في عدالة حقيقية مثلها مثل أخيها الرجل.وأضافت بأن المرأة استطاعت أن تصل إلى أعلى الدرجات العلمية والتخصصية مثلها مثل الرجل وأثبتت أن فاعليتها في موقع عملها متميزة ومؤثرة من خلال النتائج التي حققتها.وجرى في اللقاء عرض ورقتي عمل قدمتهما كل من الأستاذة رضية شمشير ناشـطة سياسية وحقوقية والدكتورة سهير علي تناولت الأولى نجاحات ومكاسب وإنجازات الاتحاد العام لنساء اليمن وحول الأدوار التي لعبتها المرأة في الجنوب في مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني عندما نال الجنوب استقلاله الوطني في 30/ نوفمبر/1967م. فيما تناولت الورقة الثانية دور المنظمات والنساء في عدن. الجدير ذكره حول دسترة حقوق المرأة بأنه يضمن نفاذها إلى مواقع صنع القرار ويكفل لها مبدأ المشاركة مع الرجل ويعتبر تحولاً مفصلياً في مسار الإصلاحات القانونية ويحميها من العنف والتمييز ضدها إلى جانب أنه يرسي المشاركة الفعلية في وضع السياسات ويخطو خطوة مهمة نحو توفير ركائز تقدم المجتمع.
