وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء / عبده حسين الترب، على آخر المستجدات ونتائج التحقيق الذي باشرته لجان التحقيق من خلال التقارير الأولية التي رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية النفق والحفريات التي استهدفت منزل الرئيس السابق / علي عبدالله صالح.واستمعت اللجنة إلى شرح من فريق المحققين والفنيين عن سير عملية التحقيق والإجراءات المتخذة ومراحل جمع الاستدلال.وأوضحت اللجنة المكلفة بالتحقيق في تقاريرها الأولية أنها عملت بشكل متواصل وبمهنية وحرفية عالية بعيدة عن أي تأثير في سبيل إظهار الحقائق وكشف خيوط الحادثة وفك غموضها.وقد حثت اللجنة الأمنية العليا، اللجنة الإشرافية ولجنة التحقيق المكلفة بنظر القضية على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة والتنسيق مع الجهات القضائية ذات العلاقة.. مشددة على ضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق بكل مهنية بعيدا عن كل ما يشاع أو ما ينشر من أحكام مسبقة عبر بعض وسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي تأثيرات لذلك على مجريات التحقيق.وأهابت اللجنة الأمنية العليا بكافة وسائل الاعلام تحري المصداقية والدقة عند تناول الاخبار التي تمس الرأي العام.. مشيرة إلى أن مصلحة الوطن في هذه المرحلة تقتضي الامتناع عن نقل المعلومات غير الصحيحة أو الترويج لها أو كيل التهم لأي طرف دون دليل أو بينة أو محاولة تحميل جهة بعينها مسؤولية الحادثة قبل أن يتم الانتهاء من التحقيق والاعلان عن نتائجه من الجهات المختصة.وأكدت اللجنة أن من شأن ذلك خلق العداوات و تمزيق النسيج المجتمعي .. مجددة دعوتها لوسائل الاعلام بالابتعاد عن تلفيق القصص ورمي التهم والعبث بمشاعر المواطنين والتكسب الرخيص بقضايا الوطن.
