نيويورك/متابعات:فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, ويستهدف القرار تجفيف منابع الدعم المالي والبشري للتنظيمين.وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن التنظيمين, ومنع المتعاطفين معهما من الانضمامم إليهما في سوريا والعراق.كما يستهدف القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع التنظيمين اللذين صنفتهما الأمم المتحدة في وقت سابق ضمن «التنظيمات الإرهابية», ويحذر من أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات.وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن القرار لم يشر إلى المادة 42 من الفصل السابع الذي يحدد آليات استخدام القوة العسكرية. وأضاف أن على مجلس الأمن الأجتماع مجددا في حال أراد تضمين القرار استخدام القوة.وفرض القرار عقوبات تشمل حظرا على السفر والسلاح, وتجميد أموال على ستة أشخاص بينهم الناطق باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني, وهو عراقي يوصف بأنه من المقربين لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.ويأتي قرار مجلس الأمن في وقت تحاول فيه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة منع تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساح مزيد من الأراضي, خاصة في شمال العراق.وبدأ سلاح الجو الأميركي قبل أسبوع توجيه ضربات لمواقع التنظيم على مقربة من حدود إقليم كردستان العراق, ويتم بالتوازي إمداد قوات البشمركة الكردية بأسلحة أميركية وفرنسية.وشملت العقوبات قياديين في جبهة النصرة التي تقاتل في سوريا هما الجزائري سعيد عارف, والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشرخ الذي يقود عملياتها في محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.كما شملت الكويتيين حميد حمد العلي وحجاج بن فهد العجمي بتهمة تمويل جبهة النصرة, والسعودي عبد الرحمانم محمد الدبيبي بتهمة قيادة شبكات تجنيد مقاتلين من الخارج.ووفقا لنص القرار, فإن مجلس الأمن على استعداد لمعاقبة الأشخاص الذي يمولون أو يساعدون على تسفير مقاتلين من أجل الالتحاق بالتنظيمين. وعبر مجلس الأمن في القرار نفسه عن قلقه من أن تستخدم عائدات بيع النفط من الحقول التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وجبهة النصرة في الإعداد لهجمات.ويعني وضع القرار تحت الفصل السابع أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونا بالامتثال له, كما أنه يسمح لمجلس الأمن باللجوء إلى عقوبات أقسى مع إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية.
