فوجئ المواطن بقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية في توقيت قاتل أو كما اعتدنا أن نقول في دارج اللغة، كان التوقيت (ضربة) معلم .. أي ان القرار جاء في الوقت الذي يقضي فيه معظم المواطنين إجازة العيد .. ولم يفق المواطن حتى اللحظة من الصدمة المباغتة لكننا نقول (سبق السيف العذل) استناداً إلى هذا المثل العربي.إن ننظر إلى قرار الحكومة من زاوية ان المواطن تحمل الكثير من العناء ويتحمل المزيد من المشكلات التي اثقلت كاهله وزاد من همومه هذا القرار الذي ترتب عليه زيادة في المواصلات وفي سعر الأسماك واللحوم والخضروات وفي اسعار المواد الغذائية وكل ما يتعلق بقوت المواطن ناهيكم عن الزيادة المحتملة في زيادة فاتورة الكهرباء والمياه، في الوقت الذي لم يطرأ جديد في مرتبات موظفي الجهاز الحكومي والخاص أيضاً.وإذا كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية سيغطي الموازنة العامة للدولة وسيعود بالخير والفائدة على المواطنين برفع مستوى معيشتهم المادية والروحية وسيكون هذا القرار هو خاتمة المطالب من الشعب سيكف الشعب عن أي مطلب من حكومته الموقرة لأن أساس مطالبه لم يتوفر منها الحد الأدنى رغم ان حناجره بحت من الصياح (والأقلام جفت ورفعت الصحف).إلا ان المشكلة ليست في رفع الدعم ولكن في الفساد الموجود في شرايين الجهاز الحكومي للدولة لأن القرار التي اتخذته الحكومة اليوم لابد وان يقترن بجملة من الاجراءات الحكومية الاخرى لتقليص النفقات الحكومية المتمثلة بالسفريات والنثريات وفواتير البترول وتقليص الحراسات الشخصية والمنزلية وتجفيف منابع الفساد في كافة مرافق الدولة وتقليص البعثات الدبلوماسية وإعادة النظر في نفقات المنح الدراسية باتخاذ اجراءات الفصل للذين مضى على مدة دراستهم الفترة المقررة سواء كان منح الدراسة الجامعية أو منح الدراسات العليا مع النظر إلى رفد خزينة الدولة من خلال منع التهريب بصورة قاطعة في جميع المنافذ البرية والبحرية والتصدي بحزم لكل اشكال التخريب المتعمد الذي افضى خلال الفترة الماضية إلى استنزاف ملايين بل مليارات الريالات من خزينة الدولة وأرهق كاهلها تماماً، بل وزاد الأمر سوءاً من مشكلاتها الاقتصادية التي تعاني منها منذ أعوام عديدة.ولعل الجميع قد اطلع على توجيهات السيد الرئيس عبدربه منصور هادي بمنح موظفي الدولة العلاوات السنوية للأعوام 2012 و2013م، التي أُسرت في ادراج مكاتب المالية والقادرين على تركيع الموظف، وكذا تنفيذ إجراء التسويات.ان هذا القرار، ربما خفف قليلاً من الاحتقان عند المواطن من جراء قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية (البترول والديزل) على اعتبار انه وربما ستليه قرارات اخرى برفع الاجور بنسبة تتواءم مع الزيادة التي طرأت على مادتي البنزين والديزل، وما سيترتب عليه من ارتفاع في جوانب اخرى متعلقة بمعيشة المواطن.ومع ما اتخذ من قرار وقرارات اخرى سابقة ينبغي على الحكومة ان تدرس القرار باستفاضة مع الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات القرار وقبوله أو رفضه من قبل المواطن وان تتخذ جميع الأجهزة الاحتياطات الآمنة لتنفيذه ولحماية المواطن من الشرائح الفاسدة التي تستغل مثل هذه القرارات لرفع الاسعار والتهويل من قرارات الحكومة والتشكيك في صوابها وجدية صوابها على مدى المستقبل، ولذلك فإن عليها تفعيل الاجهزة الرقابية والأمنية لحماية المواطن من مستغلي الفرص الذي ينهشون في جسد المجتمع دون ان تشبع انفسهم المستعرة كنار جهنم.