باقدام الحكومة مؤخراً على إلغاء سياسة دعم المشتقات النفطية، نستطيع أن نقول عليها بأنها قد شبت عن الطوق وعزمت أمرها على الانحياز لجانب معظم فئات الشعب ووقف مسلسل معاناته وآلامه وإفقاره، مغلبة مصالح هذه الجموع الواسعة والغفيرة على مطامع حفنة من الطفيليين من سماسرة وتجار ومهربين وأصحاب نفوذ ظلوا ومازالوا يعكفون على تنمية وتنامي ثرواتهم بتحولهم إلى عوالق ضخمة بشعة تمتص دماء وعرق الشعب مبتلعين أولاً بأول منابع الاستفادة من تلك السياسة التي نفروا خفافاً وثقالاً يعيقون ويمنعون أي إجراء يتخذ بشأن تصحيحها وإعادة ما بها من فوائد وعوائد إلى أصحابها الحقيقيين الذين باتوا يدركون أن رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية ليس هو كل ما ينتظرونه ويرجونه للاستفادة من تلك الأموال، وذلك كون أقدام الحكومة على هذا الإجراء سيضعها حتماً أمام مواجهات قاسية ومريرة مع قوى ومراكز نفوذ لن تقبل أو تستسلم بسهولة لضياع وفقدان ما كانت تجنيه من أموال ضخمة وهائلة وخيالية وستعمل على بذل كل ما بوسعها لأن تجد لها مكاناً يتناسب مع أي مستجد يستجد تضمن به ومن خلاله مواصلة نهب ومصادرة وتجيير تلك الأموال لصالحها . وهي مواجهة لاشك وأنها ستكون ساحة اختبار حقيقة لمدى جدية وقدرة وتصميم الحكومة لاستعادة هذه الأموال وإفادة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً منها. اختبار لن يكون كما قلنا سلفاً (إجراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية) سوى خطوة أولى على الطريق الصحيح الذي لن يكتب له الاكتمال إلا باتخاذ إجراءات أكثر جدية وحقوقية ، لعل أبرزها وأكثرها ضرورة وأهمية:أولاً : تسمية الكيانات والشركات فردية كانت أو جمعية التي ظهرت وتكونت لنهب وتهريب واستغلال الأموال التي كانت تدفع لدعم المشتقات النفطية وتقديمهم إلى المحاكم كي يلقوا جزاءهم العادل ومصادرة واسترجاع كل الأموال والأصول الثابتة والمتحركة التي جنوها وحصلوا عليها نتيجة نشاطاتهم الإجرامية والمشبوهة وتلاعبهم بمقدرات هذا الشعب. ثانياً : وضع سياسات واضحة شفافة صادقة معلنة لضبط وتحديد مقادير وأوجه إنفاق الحكومة بمختلف وزاراتها ومصالحها لاستهلاك المشتقات النفطية في المجالات العسكرية والأمنية والمدنية. ثالثاً : رسم خارطة تفصيلية لحجم الأموال المستعادة من إلغاء سياسة دعم المشتقات النفطية ، وطرق ومجالات إعادة إنفاقها والاستفادة منها في مجالات تحسين معيشة المواطنين، وبناء وتحديث البنى التحتية ، وتحسين الخدمات وتقليص فجوة القروض والديون. رابعاً : اتباع سياسة صريحة ومسؤولة خالية من أي غموض تبين حجم استخراج الثروة النفطية والغازية في بلادنا وحجم الكميات المصدرة وعائداتها وأوجه إنفاقها. خامساً : الإسراع في وضع لائحة لتحديد اسعار المواصلات والمواد الغذائية وإيقاف فرض بائعي السلع الضرورية ومالكي وسائط النقل الأسعار وفق رغباتهم مستغلين عدم وجود جهات لمراقبة هذه الأسعار والالتزام بها.
