رئيس الجمهورية لدى ترؤسه اجتماعا للحكومة ومستشاريه واللجنة الأمنية العليا
رئيس الجمهورية أثناء ترؤسه الاجتماع أمس
رأس الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس اجتماعا مشتركا لمجلس الوزراء بحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر والمهندس عبدالله محسن الأكوع ومستشاري رئيس الجمهورية واللجنة الأمنية العليا .وأوضح الأخ رئيس الجمهورية أن التزامات الحكومة كبيرة ومتعددة الأوجه وقد تحملت موازنة العام 2013م ستمائة وستة وخمسين مليار ريال دعما للمشتقات النفطية وستمائة وثلاثين مليارا عجزا حكوميا بالإضافة إلى ما يزيد عن تريليون في الباب الأول (مرتبات وأجور) بالإضافة إلى زيادة الالتزامات غير المدفوعة ، إلى جانب وقف تام للبرنامج الاستثماري وضعف استدامة المالية العامة بسبب الانخفاض المستمر والحاد في حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام مع زيادة مستمرة في الإنفاق العام وذلك ما فاقم عجز الموازنة العامة لما تمثله العائدات النفطية من مورد رئيسي لها والذي كان يمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة .وقال الأخ رئيس الجمهورية : «لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى التسريع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة بما يضمن دعم الاستقامة المالية والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بما يضمن توفير تمويل من مصادر غير تضخمية» ..مشيرا انه قد تم دراسة ووضع عدد من الإجراءات المصاحبة لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية بما يضمن الديمومة وتلافي الآثار الجانبية السلبية أو تلك المعيقة للخطوات الإيجابية.وشدد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي في هذا الصدد على أهمية وضع آليات جديدة تكفل استمرار دعم الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء وأن تقوم الحكومة بمراقبة استمرار هذا الوقود المدعوم للتوليد الكهربائي.وأشاد الأخ رئيس الجمهورية بالتضامن الكامل من جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية لاتخاذ هذا القرار الوطني الذي سيؤدي إلى إصلاحات شاملة تخدم الوطن اليمني الأرض والإنسان .واستعرض الاخ الرئيس جملة من القضايا المتصلة بالإصلاحات .. وقال: «كان هناك نوع من التردد وعدم الجدية في اتخاذ القرار الحاسم والمسؤول والتسويف والمماطلة في المعالجات كافة وذلك ما أدى إلى هذا التفاقم الخطير» .