لقد ظلت القوى المعادية للثورة والنظام تعمل ليل نهار بتخطيط وجهود تطال عدداً من مناحي الحياة منها إشعال الحروب الداخلية وزرع الفتن ناهيك عن محاولة تكرار أعمال التخريب والتدمير لأنابيب الغاز وأبراج الكهرباء وذلك من أجل وضع العراقيل أمام عملية التغيير والنهوض بالبلاد إلى حيز الوجود حتى بلغ بهم اليأس والفشل نتيجة تماسك الشعب اليمني بثورته العظيمة وإصراره العنيد على نجاحها وبقائها شعلة وضاءة تثير أمجاد الشهداء ووفاء لهم الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن. إن استمرار روح العداء وبث السموم من وقت لآخر لم تحقق لأعداء الخير شيئاً يذكر في التاريخ سوى خيبة الأمل والهزيمة ومهما اختلفت أساليبهم للنيل من النظام سوف تواجه بالنضال اليومي والتصدي لمختلف التحديات حيث لا تزال قوى الشر والتآمر تواصل العبث بمقدرات الشعب ويلوحون بالمشاركة السياسية بازدواجية غريبة في الجانب الآخر من أجل تحقيق مآربهم الشخصية السوداء حتى صارت مكشوفة لدى الشعب قاطبة الذي أصبح يعي دوره تماماً وما يقوم به ولن تتمكن أي جهة مهما كان جبروتها وخداعها من أن تقتل شعباً حيا أعلن وفاءه لوطنه وتصميمه على حماية بلاده في كل الأحوال. لقد مهدت الثورة ورجالها الأبطال لوضع اللبنات الأساسية والخروج من براثن الفساد والعبث بقضايا الشعب إلى مرحلة التقدم والتطور من أجل بناء أسس الدولة المدنية تمهيدا لقيام الاتحاد الفيدرالي (الأقاليم) وحققت نجاحات بفضل الله سبحانه وتعالى والوطنيين الشرفاء الذين قاموا بدور لا يستهان به لمواجهة أشكال التخريب المنظم على اليمن من قبل رموز باعوا أنفسهم ولجؤوا إلى العمالة الارتزاق كعادة موروثة من الماضي وما لبثت بلادنا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مخرجات الحوار على قدم وساق برغم ما تواجه من عقبات شتى وصعوبات جمة نتيجة الأوضاع المعقدة والظروف الجديدة التي جاءت بها البلاد بعد ثورة فبراير 2011م عندما انتفض الشعب بكل فئاته ضد التوريث والاستبداد واستطاع النظام الجديد أن يجمع كافة القوى الحية في المجتمع من أحزاب وطنية حديثة وقديمة والتمثيل الواسع ومشاركة المرأة ومنظمات المجتمع المدني في بوتقة واحدة وحوار ديمقراطي يناقش مستقبل اليمن بعد الثورة التي أثبتت بالتضامن الشعبي وتماسكه بنجاح منقطع النظير.وبهذا التجمع الفريد من نوعه منذ ثورة سبتمبر 1962م ، تمكنت بجدارة أن تعقد مؤتمرا جامعا شاملا احتشد له ( 565) شخصية سياسية واجتماعية تمثل عينة وشرائح مختلفة من المجتمع والوقوف أمام كافة القضايا التي تهم الشعب والوطن في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مدى تسعة أشهر. لقد مثل المؤتمر حلقة رئيسية وهامة في البنية السياسية والاجتماعية واستشعر الأعضاء أنهم في وضع صحي ومناخ ديمقراطي يتحدثون فيه بحرية مطلقة حقيقية في إطار البحث عن قضايا الوطن ويتخدون القرارات المناسبة تجاه كل صغيرة وكبيرة يتم تداولها طوال فترة الجلسات وشمل هذا الإحساس الروح الوطنية العالية والتجاذب الإنساني تجاه كافة المواضيع المتفق عليها في الرؤى وطرق تنفيذها والأسلوب الأجدر للعمل به ما يعني تماما أنها اشتملت على أن التوافق الوطني المسؤول والمصالحة العامة سيان في الأساس لكل أصحاب الاختلافات الحزبي والثارات السياسية والاجتماعية التي جمعتهم في حوار وطني شامل من خلال الطرح المباشر والصريح لكافة متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن وما يحتاجه من اهتمام ورعاية بالغين والخروج من المآسي التي رافقت البلاد أثناء فترة الحكم الاستبدادي الذي ظل ( 33) عاما حيث واجه أعضاء المؤتمر عبئاً ثقيلا وهم يقفون أمام مجمل القضايا المثارة وجدوا أنفسهم في موقف مسؤول يتطلب توحيد الكلمة واتخاذ القرارات التي تهم تقدم اليمن والانتقال من نظام مركزي شديد التخلف يفتقد إلى الإدارة العلمية والقضائية إلى دولة مدنية اتحادية والخروج من النفق المظلم الذي خيم على الشعب ردحاً من الزمن وهو يعاني الأمرين ولم يكن من السهل مناقشة مختلف الهموم التي قدمها الأعضاء حين بدؤوا تناولها والبحث عن معالجتها بعد تراكمات لسنوات طويلة إلى أن تحققت الأهداف المرجوة ولم يتبق غير التنفيذ لكامل المخرجات الخاصة بالحوار الوطني الشامل بحسب مجالات الاختصاص والتي جاءت من أجل سعادة ورفاهية الشعب اليمني واستقرار البلاد من خلال بناء الدولة الاتحادية كاتجاه استراتيجي نحو تحقيق العديد من القوانين أبرزها قانون العدالة الاجتماعية الذي سيضع الجميع أمام المسؤولية الوطنية والسياسية ومحاسبة قضائية عادلة وفق الدور المناط بهم خلال فترة ما قبل الثورة وتحديد الموقف من قيام الدولة المدنية وستظل عجلة التاريخ مستمرة إلى الأمام ولن تعود إلى الخلق.