تقرير / أحمد كنفاني:مثلت التوصيات التي وجه بتنفيذها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية امام المشاركين في الاجتماع الحكومي المصغر الذي عقد أمس وضم رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة ونائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الأكوع ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزراء كل من الاعلام والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والمالية والنفط ونائب محافظ البنك المركزي اليمني البلسم للكثير من المشاكل والهموم التي يعانيها أبناء اليمن الواحد والمعالجات المطلوبة على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط والتي جاءت كضرورة وطنية وحاجة ملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي.وفي أحاديث لـ «14 أكتوبر» بعد مضي 4 أيام من إقرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وعقد الاجتماع المصغر للحكومة برئاسة فخامة الأخ رئيس الجمهورية أكد عدد من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في محافظة الحديدة أن التوصيات التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية أكدت مدى الاهتمام والرعاية التي يوليها فخامته لكافة اطياف الشعب وشرائحه المختلفة.وطالبوا الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتنفيذ ما جاء في تلك التوصيات والتطبيق الواقعي والفعلي لها وبما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية وهاكم حصيلة ما جاء فيها :إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار بدايةً رحب محافظ الحديدة صخر أحمد الوجيه ورئيس جامعة الحديدة الدكتور حسين عمر أبوبكر قاضي بقرار الحكومة الخاص بتحرير أسعار المشتقات النفطية وأوضحا أن هذا القرار سيعمل على تصحيح المسار الاقتصادي للدولة واعتبرا أن هذه الإجراءات خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار وأشار قاضي إلى أن هذه الاصلاحات ستدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتحقق التنمية الاقتصادية المنشودة في مختلف القطاعات وأشادا بالمساعي الوطنية والجهود الحثيثة الي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الرامية لتعزيز مداميك الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي لليمن في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها وعبرا عن أملهما أن تكون هناك نية صادقة من قبل الجهات المختصة في عملية المتابعة والتنفيذ لتوصيات الأخ الرئيس التي أصدرها فخامته في الاجتماع الحكومي المصغر الذي عقد أمس وكرس لمناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بالمعالجات المطلوبة على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط وتناول عدد من الإجراءات التي يجب أن تطالها الإصلاحات وخاصة مكافحة الفساد وإنهاء الازدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة في وتنفيذ العديد من الإجراءات على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة.الإمكانات والطاقات البشريةمن جهته وصف مدير غرفة تجارة وصناعة الحديدة محمد عبدالواحد الحطامي تحرير أسعار المشتقات النفطية بالقرار الصائب وأكد الحطامي إننا في اليمن نحتاج إلى إرادة سياسية قوية حقيقية لمكافحة الفساد وتمنى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة نزاهة وشفافية وبناء وتنمية وأن تكون أولوية لنا جميعاً في جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وأشار إلى أننا في أمس الحاجة إلى معرفة ما هي الإمكانيات الموجودة في بلدنا واستغلالها الاستغلال الأمثل فلدينا ثروات ومقومات وعوامل وقطاعات واعدة بحاجة إلى الاستغلال الأمثل. خطط ودراساتوأكد مدير شركة عبدالجليل ردمان الأخ طارق عبدالجليل والمستثمر عصام الشامي وعدد من منظمات المجتمع المدني أنه فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي لا بد أن يكون هناك دور للقطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني في الاشتراك برؤى ووضع تصورات وخطط على مدى قصير وبعيد لمعالجة الشأن الاقتصادي والاستفادة منها في بناء فاعل بإدارة كفؤة تستطيع أن تدير اقتصادنا وفق مبادئ الحكم الرشيد ومنها يمكن أن يتحسن الوضع الاقتصادي بصورة عامة لاسيما الاستفادة من الموارد التي تمتلكها اليمن سواءً كانت موارد ذاتية أو موارد كامنة وبما يتعلق بالمساعدات والمنح الدولية مهم للغاية أن ننظر لها بعين الاعتبار في كيفية استغلالها في أماكنها المخصصة لها وفق خطط ودراسات فاعلة.