عبر أعضاء مجلس الأمن عن بالغ قلقهم إزاء التدهور الخطير للوضع الأمني في اليمن في ضوء استمرار العنف في عمران. وأبدوا أسفهم العميق لوقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة العنف.جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الليلة قبل الماضية في ختام جلسة خاصة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن برئاسة الرئيس الدوري للمجلس لشهر يوليو الجاري المندوب الدائم لرواندا في الأمم المتحدة السفير يوجين غاسانا.وطلب أعضاء مجلس الأمن في البيان بانسحاب الحوثيين المتمردين وجميع المجموعات المسلحة والأطراف المشاركة في العنف من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم الأسلحة والذخائر التي نهبت من عمران إلى السلطات الوطنية التابعة للحكومة.وشددوا على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة والأطراف الأخرى المشاركة في العنف الحالي، وحثوا على تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة سريعاً.كما طلب أعضاء المجلس من الوحدات العسكرية مواصلة التزامها الحياد خدمة لمصلحة الدولة.وشجعوا جميع الأطراف، على اتخاذ هذه الخطوات والمشاركة السلمية في العملية الانتقالية، تماشياً مع المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. مؤكدين على أهمية عدم توسيع الاضطرابات الحالية إلى مناطق أخرى من البلاد، بما فيها صنعاء.وأشار أعضاء مجلس الأمن بقلق إلى استمرار المعرقلين بإثارة النزاع في الشمال في محاولة لعرقلة العملية الانتقالية.. مذكرين بالعقوبات المشار إليها في القرار 2140 (2014) الموجهة ضد أفراد أو جماعات مشاركة في أو توفر دعماً لأعمال تهدد سلم اليمن وأمنه واستقراره.وحثوا لجنة الخبراء، التي تتولى مهامها وفقا للقرار، على النظر سريعاً في قضية هؤلاء المعرقلين وتقديم توصيات عاجلة إلى لجنة العقوبات التي شكلها القرار 2140.وذكر أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف بالإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشددين على ضرورة تسهيل جميع الأطراف وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عرقلة، من أجل إجلاء الجرحى وضمان مساعدة جميع السكان المحتاجين.وأبدى أعضاء مجلس الأمن دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقود العملية الانتقالية، وشجعوا على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي سلمي للنزاع في الشمال بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على مواصلة العمل معاً من أجل المضي قدماً بالعملية الانتقالية في اليمن.
