ناقشت أمسية رمضانية عقدت أمس الأول بمحافظة عدن أوضاع الاستثمار والمستثمرين في المحافظة بمشاركة قيادات السلطة المحلية والغرفة التجارية والصناعية والأجهزة القضائية والأمنية والتنفيذية المعنية بالاستثمار في عدن.وخلال الأمسية أكد محافظ عدن وحيد علي رشيد أن التجارة والاستثمار جوهر نشاط المحافظة وان إدخال أي لون أخر غير ذلك سيؤثر سلبا على المحافظة خصوصا مع تواجد الميناء العريق والمنطقة الحرة والغرفة التجارية والفرص الاستثمارية الواعدة .وبين أن عقد مثل هذه اللقاءات يهدف إلى إيجاد المعالجات للمشكلات والقضايا التي تعترض النشاط الاستثماري والتجاري وبما يسهم في جذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة تكاتف جهود الجميع للوصول إلى المعالجات اللازمة لحل أي مشكلات أو معوقات تعترض الاستثمار .واستعرض المحافظ رشيد ما تعانيه المحافظة من مشاكل وصعوبات في جوانب الخدمات والاستثمار، مؤكدا على ضرورة إيجاد تقارب يسهم في إيجاد إجراءات ومعالجات متكاملة والاستفادة تقديم من المقترحات والرؤى المقدمة من المعنيين المشاركين في الأمسية بما يخدم المحافظة وأبناءها والاستثمار فيها بدرجة رئيسية .من جانبه أكد وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد احمد الضلاعي على ضرورة تعزيز سلطتي القضاء والأمن لتشجيع العملية الاستثمارية والترويج للفرص الاستثمارية فيها ,مستعرضا ما تتمتع به المحافظة من مقومات تجعلها من أكثر المدن جذبا للاستثمار .وعبر الضلاعي عن أمله في إيجاد حلول جذرية لمشكلة الطاقة في المحافظة بكلفة مخفضة بما يحد من الإنفاق المكلف لتوفير الطاقة والذي يحمل المحافظة فوق طاقتها .في حين تحدث رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبد الله محسن عن الجهود التي بذلت للحد من الإضرابات التي شهدتها العديد من المؤسسات الهامة في المحافظة وعلى رأسها ميناء عدن والمؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة المحلية للمياه، لافتا إلى أن وتيرة هذه الإضرابات انخفضت بعد الجلوس مع منفذي الاضرابات وإطلاعهم على الآثار السلبية لمثل هذه الأعمال على حياته المعيشية وعلى الوطن وحثهم على اللجوء للقضاء لحل قضاياهم .وطالب إدارة ميناء عدن بتطبيق اتفاقية الرقابة على السفن للتخلص من السفن المتهالكة والحد من دخولها إلى حرم الميناء.من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد عمر بامشموس على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والأمن لضمان تدفق الاستثمارات في المحافظة وديمومتها، منوها بأهمية الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في الصين لتوسعة ميناء عدن .وشدد على ضرورة أن تكون للمحافظة كافة الصلاحيات لمعالجة أي اختلالات تعرقل عملية الاستثمار بعيدا عن المركزية الشديدة ، لافتا إلى أن الغرفة التجارية تقدمت برؤية لمعالجة أوضاع ميناء عدن وبانتظار تطبيقها ليعود المستثمرين والشركات الملاحية لتسيير رحلاتهم إلى الميناء .فيما أشار مدير شرطة عدن الدكتور العميد مصعب الصوفي إلى تحسن الوضع الأمني خلال الفترة الماضية وان الأجهزة الأمنية تمكنت من حل الكثير من القضايا وضبط المتهمين فيها خاصة قضايا النهب والتقطع التي تعرضت لها مصالح القطاع الخاص بعدن .واقترح الدكتور مصعب تشكيل فريق من كافة الأجهزة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ يختص باستقبال كافة شكاوي المستثمرين ومعالجتها بشكل سريع، لافتا إلى انه سيقدم إلى قيادة المحافظة عقب شهر رمضان الكريم برؤية حول المتطلبات الضرورية لإنشاء ثمانية مراكز شرطة نموذجية في مختلف المديريات .كما تحدث خلال الأمسية عدد من رؤساء الأجهزة النيابية والقضائية ومسئولي المؤسسات والمصالح والمكاتب التنفيذية والتجار في المحافظة، مستعرضين أوضاعهم والمشكلات التي يعانوا منها .وأكدوا على ضرورة تكاتف جهود الجميع من اجل تشجيع عملية الاستثمار في محافظة عدن واستعادة مكانتها التجارية .