صنعاء/ سبأ:تنفذ وزارة حقوق الإنسان نزولاً ميدانيا للاصلاحيات ومراكز التوقيف الاحتياطيّة على مستوى الجمهورية لتلمس أوضاع نزلاء الاصلاحيات ومراكز التوقيف ومساعدة المختصين في حل القضايا المتعلقة بحقوق السجناء والمحتجزين.وتهدف عملية النزول الميداني التي تنفذها لجنة التفتيش الميداني المنبثقة عن وزارة حقوق الإنسان والضابطة القضائية وبإشراف النائب العام عمل استقصاء عن حالة المعسرين ممّن أمضوا مدة العقوبة وما زالوا في أماكن التوقيف لعدم قدرتهم على سداد ما عليهم من مبالغ ماليّة لدائنيهم، ورفع أسمائهم إلى اللجنة العليا للنظر في أحوالهم ورعايتهم تمهيداً لتسديد ما عليهم من التزامات للغير من قبل الدولة وفاعلي الخير، والإفراج عنهم.ودعت وزيرة حقوق الانسان حوريه مشهور إلى تحسين أوضاع الاصلاحيات واماكن التوقيف والتي تفتقر بعضها لأدنى مقومات العيش وخاصة في المناطق الحارة والتي تعاني من إكتظاظ كبير.. وقالت :«إن السجن للتهذيب لا للتعذيب».من جانبه أوضح رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد بالوزارة عبدالرحمن دائل اثناء متابعة قرار الإفراج عن ستة مسجونين في الاصلاحية المركزية بمحافظة ذمار أن الوزارة ستقوم في الأيام القادمة وبتوجيه من وزيرة حقوق الإنسان بتولي الإفراج عن ستة من المعسرين ممن قضوا فترة أحكامهم ولم يتمكنوا من سداد ما عليهم للغير.داعيا رجال الخير والتجار الى تكاتف الجهود لمساندة الوزارة في التعاون مع الموقوفين والإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم.. مشيراً الى ان الوزارة بصدد الافراج عن اربعين سجينا معسراً من مختلف محافظات الجمهورية.وقال دائل انه يشترط لتقديم المساعدة للسجناء المعسرين أن يكونوا قد أمضو عاماً كاملاً من العقوبة المقرّرة في الاصلاحية ، وأن لا تزيد قيمة المبلغ المحكوم بموجبه عن ثلاثة ملايين ريال يمني اي ما يماثل 15 ألف دولار ، ولا تتجاوز قيمة الحقّ الخاص 300 ألف ريال أي 1500 دولار ، وأن يكون من غير المشمولين بأحكام إعسار سابقة.