وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، أمام الأوضاع الاقتصادية والأمنية وتحدياتها، والجهود الحكومية الواجب القيام بها للتعامل مع هذه التحديات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.واستمع المجلس إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة ، تطرق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء ، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمنطقة ذمار زيد العستوت.وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذا الحادث الإجرامي .. والزم السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.ووجه المجلس وزارتي الدفاع والداخلية بعدم التهاون في استخدام القوة إن لزم الأمر ، ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والسكينة العامة للمجتمع، واتخاذ الإجراءات الرادعة والحازمة تجاه المخربين من مفجري أنابيب نقل النفط وأبراج الكهرباء ومن يقف وراءهم او يتعاون معهم، وكذا كل من يقدم على قطع الطرقات وترويع المارة والآمنين وتعطيل مصالح الناس .. مؤكدا دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية والأمنية في كل إجراءاتها لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والإرهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بأفعالهم الإجرامية والتخريبية حياة ومعيشة وامن المواطنين واستقرار المجتمع.وشدد مجلس الوزراء على أهمية تشديد الحراسة على المنشآت والمصالح العامة والخاصة لتفويت الفرصة على الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار من المخربين والإرهابيين .. مناشدا جميع أبناء الشعب اليمني الوقوف صفا واحدا في مواجهة المخربين الذين يكدرون صفو حياة الناس اليومية ، وكل من يدعمهم أو يقف وراءهم أو يتستر عليهم.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]