صنعاء ( 14 اكتوبر ) فيصل الحزمي :نظمت المؤسسة اليمنية للثقافة والتنمية السياسية يوم أمس بصنعاء حلقة نقاش بعنوان «نحو دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة»، وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد الدكتور عبد الكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة توسيع قاعدة الوعي المجتمعي وإيصال آراء الشارع والنخب السياسية اليمنية إلى لجنة صياغة الدستور القادم بما يضمن الاستفادة من هذه الرؤى والمقترحات عند صياغة الدستور القادم الذي سيؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة محذرا من الانتقال من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم في حال عدم التأسيس للمديريات والولايات في اليمن بصلاحيات كاملة. وقال إن الانتقال الى الأقاليم دون التأسيس للمديريات والولايات بصلاحيات كاملة سينقل اليمن من مركزية العاصمة إلى مركزية الإقليم وستضيع آمال المواطن بينهما، لافتا إلى أهمية معرفة مختلف شرائح الشعب للنظام الجديد في اللامركزية الواسعة الاتحادية، بحيث يتعلمها الناس من القاعدة إلى القمة وليس العكس وبما يحقق الاستيعاب الكامل لهذا النظام ويجعل الجميع شركاء في تنمية المجتمع.واشاد بمبادرة مؤسسة اليمن للثقافة والتنمية السياسية إلى عقد مثل هذه الحلقة النقاشية حتى تستفيد لجنة الصياغة من آراء الناس والمواطنين وذوي الخبرة وفي إيجاد دستور نابع من آرائهم وأفكارهم داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تقدم مساهماتها في هذا المجال وان تقدم وثائقها ومقترحاتها إلى لجنة صياغة الدستور ليتم الأخذ بما هو صالح للاستفادة منه لخدمة الدستور القادم الذي سيعالج أي قصور رافق التشريعات السابقة.من جانبه أشار عضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة اليمنية للثقافة والتنمية السياسية الدكتور عبدالوهاب راوح إلى أهمية حلقة النقاش التي تنظمها المؤسسة بهدف إثراء وإبداء رأي مؤسسات المجتمع المدني والنخب الثقافية بإعداد صيغ مقترحة وقال إن مقترحات الحلقة لا تعد تدخلا وإنما للاستئناس بها إذا رأت ذلك لجنة صياغة الدستور ،باعتبار أن الهم مشترك ومن مبادئ الحكم الرشيد إن المستفيدين من أي مرجعية قانونية أو دستورية عليهم أن يكون لهم رأيهم في إعداد هذه التصورات مسبقاً. وناقش المشاركون من أكاديميين وسياسيين وحقوقيين خلال الحلقة برئاسة الدكتور عبد الوهاب راوح أربع أوراق عمل الأولى للمحامي احمد الوادعي بعنوان”نحو دستور جديد لبناء دولة مدنية حديثة “،وعقب عليها عضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة محمد عبد السلام منصور، واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عبد الكريم راصع رؤية حول مشروع الأقاليم في الدستور ،وطبيعة العلاقات بين الأقاليم والسلطة المركزيةوتناولت الورقة الثالثة لعميد كلية الحقوق جامعة عدن الدكتور خالد عمر با جنيد بعنوان “تصور بشأن تطبيق النصوص الدستورية في السلطة القضائية في نظام الدولة الاتحادية”،آلية بناء الدولة الاتحادية من القاعدة الشعبية وارتباط كل مواطن بكل مفاصل فكرة الدولة وربط العلاقات المؤسسية وحسم الصراع والتأسيس للمستقبل وتفادي الصراعات وتجسيد مبدأ الشراكةوتطرقت الورقة الرابعة لعضو الهيئة الاستشارية للمؤسسة الدكتور عبد العزيز الكميم إلى الظروف المحيطة بالنشأة الدستورية في التجربة اليمنية ودلالات تأثيرهاأثريت حلقة النقاش بالعديد من المداخلات والنقاشات المستفيضة حول موضوع الدستور اليمني الجديد للدولة اليمنية الحديثة التي نشدها الجميع.