صنعاء / سبأوجه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، جميع الوزراء بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك على مستوى المركز من «الوزارات والمؤسسات والهيئات المركزية» مع احترام متطلبات الخدمة المتعلقة بالمؤهلات والمهارات وبما يؤدي إلى إزالة التمييز وتحقيق العدالة.جاء ذلك بعد اطلاع المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات بمراجعة مشروع قرار إعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة بناء على ما نصت عليه المادة (11) من مخرجات الحوار الوطني الشامل.وكلف المجلس أمين عام مجلس الوزراء والهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتنسيق مع الهيئة السياسية للحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني متابعة التنفيذ، ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء أولا بأول .. مؤكدا على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إعداد وإرسال التعليمات الخاصة بذلك لجميع الوزارات والجهات لمباشرة التنفيذ.واستعرض مجلس الوزراء توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بشان تشكيل لجنة وزارية لتقييم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمحافظة أبين.. وأقر بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وعضوية وزراء الإدارة المحلية الأشغال العامة والطرق والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري و التعليم الفني و التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والداخلية والمالية ومحافظ أبين وأمين عام مجلس الوزراء، ووكيل وزارة الكهرباء.تتولى هذه اللجنة مراجعة وتقييم مستوى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعالجة الأوضاع بمحافظة أبين وتقديم مصفوفة بالإجراءات المطلوبة لاستكمال تنفيذ القرارات، وعلى أن يتم تقديمها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه.وأكد المجلس على وزير المالية تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بأوضاع ونشاط صندوق الاعمار بمحافظة أبين ، وتوجيهات رئيس الوزراء المضمنة في محضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق، فضلا عن تنفيذ الالتزامات الواردة في محضر الاتفاق على آلية صرف التعويضات الموقعة من قبل وزير المالية ومحافظ أبين والمدير التنفيذي للصندوق والمعتمد من رئيس الوزراء.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بشان إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزيري العدل والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.ويهدف إنشاء المركز الوطني للطب الشرعي إلى تلبية احتياجات الجهات القضائية في مجال الطب الشرعي، وتنظيم وتطوير أعمال الطب الشرعي بما يتماشى مع احدث التطورات العلمية والمهنية والفنية، والعمل على إيجاد كوادر متخصصة ومؤهلة في هذا المجال ورفع كفاءتهم وإكسابهم خبرة نوعية وعملية في كافة مجالات وتخصصات الطب الشرعي.ولفتت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل إلى الحاجة الملحة التي تحتم وجود هذا المركز وتقتضيها الظروف الحالية لتطور الجريمة ووسائل وأساليب ارتكابها، باعتبار تقرير الطبيب الشرعي ذا أهمية كبيرة في بيان الحقيقة و الوصول إلى تحقيق العدالة.ويتكون مشروع القرار الجمهوري من 23 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والإنشاء، الأهداف والمهام وإدارة المركز، موارد المركز ونظامه المالي، وأحكام ختامية.وأقر مجلس الوزراء على ضوء المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير الداخلية إنهاء سريان العمل بالبطاقة الشخصية القديمة بحلول الأول أكتوبر القادم .. ووجه مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها بتسهيل عملية استبدال البطائق القديمة بالبطاقة الالكترونية المثبت عليها الرقم الوطني.كما وجه جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والبنوك وغيرها بالتعامل بالبطاقة الالكترونية التي تحمل الرقم الوطني، وإدراج وقيد الرقم الوطني في كافة المعاملات والوثائق والشهادات والسجلات وقاعدة البيانات للمواطنين.ووافق مجلس الوزراء على تعلية رأس مال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إلى 9 مليارات و100 مليون ريال، بما يتناسب مع حجم موجودات ونشاط المؤسسة، وذلك بناء على المذكرة المرفوعة من وزيري المالية والنقل.وأقر المجلس بهذا الخصوص أن تمول التعلية في رأس مال المؤسسة والبالغة مليارين و100 مليون ريال كما يلي: مبلغ مليارين و78 مليون ريال بقية إقساط القرض الياباني والمثبت في دفاتر وقوائم المؤسسة مقابل إنشاء الرصيف السابع وملحقاته المعاد إقراضه من الحكومة للمؤسسة، ومبلغ 21 مليوناً و865 ألف ريال من المخصصات.ووجه المجلس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، بإجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاترها وقوائمها المالية لعكس هذه الزيادة في رأسمالها اعتبارا من 31 ديسمبر 2013م.واطلع مجلس الوزراء على التقرير الحكومي السنوي بشان مستوى تنفيذ خطة الأداء الحكومي لعام 2013م، والمقدم من أمين عام المجلس.. ووافق بهذا الخصوص على مستوى تنفيذ الخطة مع استيعاب الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس.ووجه المجلس الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة التقرير وتقديم الملاحظات أن وجدت مكتوبة إلى الأمين العام للمجلس خلال أسبوع من تاريخه.. مؤكدا على وضع التحديات المستقبلية الواردة في التقرير موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لتنفيذها.. مشددا على الوزارات المتأخرة والمؤسسات التابعة لها تسليم تقاريرها للأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه.ويتضمن التقرير مؤشرات انجاز خطة الأداء الحكومي للعام الماضي والمقرة من مجلس الوزراء كترجمة للمهام المحددة في البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى الالتزامات والمسئوليات المتبادلة مع الشركاء والمانحين الدوليين والسياسات العامة المقرة من المستوى الرئاسي والتشريعي والحكومي.ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان لإعداد مشروع قانون اللجوء وفقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من قبل اليمن، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والداخلية و الشئون القانونية والإدارة المحلية إلى جانب مكتبي رئاسة الجمهورية والوزراء ،ومجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثل عن المركز الوطني لدراسات اللجوء والهجرة بجامعة صنعاء.ويأتي إعداد مشروع قانون ينظم عملية اللجوء في اليمن لتحديد الأدوار والمسؤوليات وفقا للقانون في إطار الجهاز الإداري للدولة، والحد من تداخل قضايا اللاجئين مع قضايا الهجرة غير الشرعية وعمليات الاتجار بالبشر، وكذا تنظيم إجراءات الحصول على وثائق ثبوتية الهوية وجوازات اللجوء والعقوبات والإجراءات القضائية للتعامل مع قضايا اللاجئين وغيرها.وناقش مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج عمل اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير النقل لمواجهة الكارثة البيئية الناتجة عن تسرب مادة المازوت من الناقلة (شامبيون 1) التي جنحت قبالة سواحل المكلا بمحافظة حضرموت في 10 يوليو 2013م.وتضمن التقرير الجوانب الفنية والبيئية المرتبطة بحادثة الجنوح والتسرب وإجراءات الاستجابة والإدارة للحادثة وعمليات مكافحة التلوث البحري وسحب المازوت وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى عمليات المسح والتقييم للأضرار البيئية والاقتصادية للحادثة والتوصيات.وأقر المجلس في ضوء المناقشات إعادة التقرير للجنة على أن يضاف إلى عضويتها وزراء الأوقاف والإرشاد والثروة السمكية والشئون القانونية، وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس على التقرير وإعادة صياغته وتقديمه إلى المجلس.واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الإدارة المحلية بشان نتائج التفتيش الميداني على أعمال السلطة المحلية بالوحدات الإدارية والمنفذ عام 2013م، الذي شمل 13 محافظة و162 وحدة إدارية.وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزارتي الإدارة المحلية والمالية والجهات ذات العلاقة التنسيق فيما بينها لوضع المعالجات اللازمة للمشاكل والصعوبات التي تواجه أعمال أجهزة السلطة المحلية وفقا للنتائج التي تم الوقوف عليها في تنفيذ عملية التفتيش الميداني.. وكلف وزارة الإدارة المحلية باستكمال عملية النزول الميداني لبقية المحافظات واستمرار التفتيش على أعمال السلطة المحلية طبقا لقانون السلطة المحلية.ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية بوضع الحلول والمعالجات للمشاكل والاختلالات القائمة في المحافظات والمديريات التي تم الوقوف عليها من خلال نتائج التفتيش ومتابعة رؤساء الوحدات الإدارية لتنفيذها.وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون بشان حقوق الطفل إلى لجنة من وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والعدل والشئون القانونية وحقوق الإنسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء لدراسته ومراجعته واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه، والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد حقوق الطفل على نحو متكامل في مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية والتي يجب أن يتمتع بها الأطفال ، بما في ذلك ضمان توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بها، وتحديد واجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير متطلباتهم وتوعيتهم، وحمايتهم من جميع إشكال العنف والاستغلال.واطلع مجلس الوزراء على وثيقة الإستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية 2014 - 2020م، والمقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان، في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية والطبية.وتهدف الإستراتيجية التي تم إعدادها بإشراك مختصين وممثلين للعديد من الجهات ذات الصلة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إلى تحقيق وفرة وجودة ومواءمة مخرجات التعليم الطبي والصحي مع احتياجات سوق العمل والتوظيف والتنمية الصحية، وتحسين التوزيع الجغرافي والاستبقاء للعاملين الصحيين من اجل العدالة والتغطية الصحية الشاملة، وخفض معدلات تسرب العاملين الصحيين، إضافة إلى بناء وتعزيز المقدرات القيادية والتخطيطية لإدارة منظومة الموارد البشرية الصحية على المستوى الوطني (المركزي والمحلي).وأحال المجلس وثيقة الإستراتيجية إلى لجنة من الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والصحة العامة والسكان ، للدراسة والمراجعة على ضوء الملاحظات المقدمة من قبل المجلس بهذا الشأن .وواصل مجلس الوزراء نقاشاته لمشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمقدم من وزير الشئون القانونية.. واقر بهذا الشأن عقد جلسة خاصة لاستكمال مناقشة مشروع هذا القانون، ومشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والذي عقد في مدينة دبي خلال الفترة من 30 مارس وحتى 10 ابريل الماضي.كما اطلع على تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 12 - 14 مايو الماضي وعلى تقرير وزيرة حقوق الإنسان عن مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) والمنعقد في بيروت يومي 12-11 يونيو الجاري.
