صنعاء / بشير الحزمي :أكد نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الاكوع أن الحكومة وعلى الرغم من حجم التحديات والمعوقات التي تعترض طريق الاستقرار والتنمية سواءً تلك التحديات المتجذرة في البنيان الاقتصادي والسياسي والأمني أو التحديات المصطنعة من قبل معيقي التسوية السياسية والواهمين بالعودة إلى رهانات الماضي القريب أو البعيد ، ماضية في طريق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الشاملة.وقال في اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء برئاسة مشتركة بين كل من الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبعثة مجلس التعاون الخليجي في صنعاء وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة أن مخرجات الحوار الوطني الشامل تمثل خارطة الطريق المستقبلية لليمن .وأوضح أننا في اليمن بصدد إعداد دستور جديد لليمن الجديد وسجل انتخابي يلبي تطلعات اليمنيين في حكم انفسهم عبر الوسائل الديمقراطية وبصورة نزيهة وشفافة.لافتا الى أنه سيتم خلال الأشهر القادمة استكمال عملية إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والأمن وبصورة تسهم في خلق مؤسسة وطنية قادرة على حماية هذا الشعب وبعيدة كل البعد عن الولاءات الحزبية والمناطقية .مفصحا عن سعي الحكومة في المرحلة المقبلة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الضرورية القادرة على إعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلد وتهيئة اليمن من جديد لمرحلة من النمو الاقتصادي المستدام القادر على خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في المجتمع.وقال أن الحكومة على قناعة تامة أن المعالجة الاقتصادية هي الأساس والمخرج الحقيقي لليمن من أزماتها الراهنة والمعقدة بمكوناتها وأبعادها المتداخلة وتأثيراتها المختلفة على مجمل المكونات والفئات والشرائح المجتمعية، وهذا لن يتحقق ما لم يكن هناك دعم سخي ومباشر وسريع من قبل أشقاء وأصدقاء اليمن وتفعيل جوانب الشراكة في التنمية بين اليمن وشركاء التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة وزيادة دعمها المالي والتنموي لليمن من أجل التغلب على التحديات التنموية التي تواجه اليمن .وأكد تطلع الحكومة للعمل سوياً مع مجتمع المانحين وشركاء التنمية للتغلب على مجمل التحديات التنموية ورسم مستقبل أكثر إشراقاً لليمن في محيطه الإقليمي والدولي، وهذا يتطلب استكمال تخصيص المانحين لتعهداتهم وتسريع إجراءات إتاحتها للإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية المطروحة على المانحين ضمن البرنامج الاستثماري العام ،معربا عن أمله في أن يقدم الاشقاء والأصدقاء المزيد من الرعاية والعون لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطي في اليمن والانتقال السلمي للسلطة وبصورة تلبي آمال وطموحات الشعب اليمني في الوصول إلى حياة آمنة ومستقرة.وأضح أن اليمن شهدت منذ اجتماع المتابعة السابق في مارس 2014 وحتى اليوم مجموعة من المتغيرات والظروف الاستثنائية التي كادت أن تعصف بجهود الانتقال السياسي للسلطة وما تحقق من نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين وبالأخص النتائج المرتبطة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، حيث زادت حدة التحديات الأمنية الناتجة عن أعمال لا مسئولة من قبل بعض المعرقلين للعملية السياسية وجهود التصالح المجتمعي ، وأبرز تلك التحديات هي البروز القوي لتنظيم القاعدة في عدد من المحافظات الجنوبية وما تطلبه ذلك من تعامل عسكري حازم معهم، إلى جانب التهديدات من قبل المليشيات المسلحة للأمن والسلم المجتمعي في بعض المحافظات الشمالية وأثرها السلبي على الأمن والاستقرار في اليمن.ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة الى ما الم باليمن خلال الاشهر الماضية من حدت الأزمة المالية والاقتصادية وتزايد العجز في الموازنة العامة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن اليمني وعلى رأسها الاحتياج من المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية ، بسبب أعمال التخريب الممنهج من قبل معيقي التسوية السياسية في اليمن لخطوط نقل الكهرباء وأنابيب نقل النفط .وأكد عزم الحكومة في المضي صوب الإنجاز المتمثل في تأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة القائمة على أساس تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمكوناته وقضاياه المختلفة وبما يمكننا من الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ اليمن عنوانها الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعاً. من جانبه أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن لقاء المتابعة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية غير طبيعية يمر بها اليمن، وتحديات جمة تواجه مسيرة التحول والانتقال السياسي السلمي للسلطة .وقال كلنا أمل في تجاوز هذه الظروف والتحديات في أقرب وقت من خلال اتخاذ العديد من السياسات والإصلاحات اللازمة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تسريع وتيرة الاستيعاب للتعهدات الخارجية وتسريع اتاحتها من الأشقاء والصدقاء، كون المعالجة الاقتصادية هي الجزء الأهم في حلحلة تحديات اليمن الهيكلية والطارئة وبصور يلمس فيها المواطن اليمني الأثر المباشر للعون الخارجي ، متطلعا إلى تقديم مزيد من الدعم والعون المباشر للموازنة العامة للدولة والتي تعاني من عجز مالي كبير يهدد الاستقرار الاقتصادي المتحقق خلال العامين الماضيين، بل يهدد عملية التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن، وبهذه المناسبة أود أن أشكر الدول والمنظمات التي أبدت استعدادها لتقديم العون المباشر للموازنة .وأشار السعدي الى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وكذلك تحقيق تقدم لا بأس به في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين 2012. كما شرعت الحكومة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الضرورية للمرحلة المقبلة ، وتم إعداد مصفوفة أولويات المشاريع والبرامج لتشغيل وبناء قدرات الشباب والشابات ، آملا من كافة الأشقاء والأصدقاء دعم جهود الحكومة في هذا الجانب وتمويل الفجوة المالية للخطة والبالغة 487 مليون دولار.وقال لقد تم التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص على مسودة قانون الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص وتم رفع مسودة القانون إلى البرلمان لإقراره تمهيداً لتعزيز عرى الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته.مؤكدا بأهمية التناغم والتوافق بين خطة التنمية واجندة الاصلاحات الوطنية والموازنة العامة.ولفت الى أن الجهاز التنفيذي بدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي قام بإعداد دليل اختيار أولويات البرنامج الاستثماري وبصورة علمية تضمن اتساق البرنامج مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم خلال الفترة المقبلة استكمال المصادقة على الدليل والتدريب عليه .مطالب كافة الدول والمنظمات المانحة التي تساعد اليمن أن توائم تخصيص تعهداتها مع أولويات التنمية في اليمن واحتياجات المواطنين الأساسية والتي عبر عنها بكل وضوح البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بمكونيه الطارئ ومتوسط المدى. داعيا الأشقاء والأصدقاء الذين لم يخصصوا تعهداتهم المعلنة في 2012 إلى التجاوب مع الجهود الحكومية في الإسراع بتخصيص تلك التعهدات وفق قائمة الاحتياجات المطروحة عليهم ، والتسريع في إتاحة تلك التعهدات وإنفاذها على المشاريع التنموية المختلفة وبما يمكن الحكومة من الحد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويسهم في تجاوز اليمن لمحنته الراهنة .من جهتها قالت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسة الاصلاحات أمة العليم السوسوة أن اجتماع الحكومة مع المانحين اليوم يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة وحرجة ، وهو ما يدفع إلى مضاعفة الجهود واستنفار كل الطاقات المتاحة والعمل بجد واجتهاد لوصول اليمن إلى بر الأمان.وتطلعت إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التدفقات المالية التي تم تخصيصها والتوقيع عليها في الفترة الماضية في صورة برامج ومشاريع استثمارية مساهمة في تشغيل العمالة وموفرة للخدمات والاحتياجات الأساسية وبصورة يلمس أثرها المواطن العادي في سهول ووديان وجبال اليمن، والى رؤية إصلاحات حقيقية وحتمية تعزز من جوانب الإدارة والحكم الرشيد، وتخفف من الضغوط المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة بصفة خاصة والحكومة على وجه العموم .مؤكدة أن أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية سواءً في جانب متابعة التخصيص والإنفاذ لتعهدات المانحين، أو في جانب تنفيذ السياسات والإصلاحات المنصوص عليها في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة لا يرتقي إلى مستوى الطموح الذي تنشده الحكومة وشركاؤها من المانحين، وكذلك لا يرتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات للمواطن اليمني البسيط، وهذا الأمر يلقي بمزيد من المسئولية على الحكومة وعلى المانحين وكذلك على الجهاز التنفيذي لتسريع عملية الاستيعاب للتعهدات المعلنة وتحويلها إلى واقع ملموس.وأشارت السوسوة الى أنه قد تم خلال الاشهر الثلاثة الماضية التركيز على موضوع بناء الجهاز وفق خطة العمل المقترحة وبصورة تمكنه من أداء الدور المناط به على أكمل وجه، وأيضا التركيز على متابعة تنفيذ السياسات ذات الأولوية التي تضمنها الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ومتابعة تنفيذ حوالي 21 مشروعاً ذات أولوية قطاعية وبتكلفة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار، وتقييم أداء خمس وحدات تنفيذية للمشاريع .وقالت أن الجهاز الفني لتسريع استيعاب تعهدات المانحين سيطلق خلال الفترة القادمة برامج تدريبية لدعم قدرات وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة في إطار برنامج مواءمة الموازنة العامة مع البرنامج الاستثماري والخطة التنموية فيما يخص اختيار وترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية والاستفادة من أنظمة المعلومات اللازمة لتفعيل جوانب التنسيق والمتابعة للمشاريع بين وزارة التخطيط والجهات ذات العلاقة وبالأخص وزارة المالية .وتطلعت خلال الأشهر القليلة القادمة إلى تحديث وتطوير الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة وبما يفضي إلى تبني حزمة من السياسات والإصلاحات ذات الأولوية للمرحلة المقبلة (MAF+) وبالأخص تلك المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة وتشغيل الشباب، وإلى مزيد من التنسيق والتواصل بين المانحين لدعم هذه الإصلاحات وتوزيع الأدوار بصورة مناسبة تضمن عدم التكرار أو الازدواج فيما بينهم فيما يخص عمليات الدعم والتمويل اللازم.وأكدت أهمية وجود رؤية موحدة من قبل الحكومة للإصلاحات والسياسات اللازمة وترجمتها إلى قرارات خلال الفترة المقبلة مدعومة بدعم سياسي قوي وفعال وتعيين قيادات فعالة لإدارة هذه السياسات والإصلاحات، وكذلك تنسيق عال بين الجهات المنفذة والمشرفة.واضحت أن أقصر الطرق للتغلب على التحديات السياسية والأمنية وعلى رأسها تحديات الإرهاب والاختلالات الأمنية الراهنة هو بمزيد من التنمية المرتكزة على زيادة مستويات التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والحد من مشكلة الفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الحكومة وشركائها من القطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. ودعت إلى إطلاق مرحلة جديدة للشراكة التنموية البناءة والفاعلة مع كل أطراف العمل التنموي وتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي وتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع وتوسيع الشراكة المجتمعية .بدوره أكد المدير القطري للبنك الدولى في اليمن وائل زقوت استعداد البنك والمجتمع الدولي لمساندة الحكومة اليمنية والشعب اليمني في أية إجراءات قد تتخذها لمعالجة الاوضاع المالية .وقال أن البنك الدولي سيقوم بمساعدة الحكومة في حشد الدعم للميزانية وحماية الفئات الفقيرة والأكثر تأثرا في المجتمع .وأوضح أن الجميع على علم بالصعوبات الهائلة والتحديات الكبيرة ، لكن مع إصرار الشعب اليمني والتزام قياداتهم ، والالتزام والدعم غير المسبوق من المجتمع الدولي فإن اليمنيين سينجحون في إقامة دولة اتحادية حديثة تستند الى مؤسسات قوية وتحتكم الى سيادة القانون في ظل حكومة تخدم مصالح الشعب وتسهر على راحته .وأشار زقوت الى أن التحدي الرئيسي اليوم هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحتواء اتساع العجز في الميزانية العامة .وقال : لقد شهدنا جميعا معاناة المواطنين في الحصول على الوقود والانقطاع المستمر للكهرباء . وأعتقد أن الشعب اليمني وصل الى مرحلة لن يستطيع فيها أن يصبر أكثر من ذلك . وبالتالي فإن جرس الانذار يرن بصوت مرتفع ونحن في المجتمع الدولي نحث الحكومة على تنفيذ حزمة إجراءات وتدابير فورية جادة لتفادي الخطر الذي ستشكله الأزمة المالية المتفاقمة وإذا لم يتم ذلك سريعا فإن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية أخرى على الجوانب الاقتصادية والسياسية .وعبر عن أمله في قيام الحكومة لورة برنامج شامل لإصلاح المالية العامة ومعالجة الإختلالات في الموازنة على أمل أن يتضمن مثل هذا البرنامج آليات تأخذ في الاعتبار حماية الفئات الفقيرة والاكثر تأثرا بالإصلاحات .وأضاف زقوت بالقول: اليوم ونحن نراجع مستوى التقدم في الوفاء بالتعهدات من قبل الجهات المانحة ووفاء الحكومة بالتزاماتها المنضوية تحت إطار المساءلة المتبادلة فإننا سنقوم معا بتقييم المعوقات التى حالت دون تسليم هذه التعهدات واقتراح المعالجات لتسريع تنفيذ البرنامج والمشاريع الممولة من الجهات المانحة .ودعا الجميع إلى دعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .مهنئاً الشعب اليمني على مواصلة الزخم في عملية التحول السياسي والانتهاء بنجاح من الحوار الوطني واختياره طريق السلام والحوار بعيدا عن العنف والتعصب . هذا وكان رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير الدكتور سعد العريفي قد اشار في كلمته الى تزامن انعقاد هذا الاجتماع مع تصاعد مؤسف لتداعيات المشكلة الاقتصادية في اليمن و التي اتخذت خلال الأيام القليلة الماضية منحى تصعيديا جراء تداخل جملة من العوامل والأسباب من أبرزها الاستمرار المضطرد لجرائم الاعتداء على خطوط امدادات الطاقة وانابيب النفط و التكريس السياسي غير المسئول للأزمة التموينية الطارئة في الوقود للتأجيج واستثارة الشارع العام.وقال أن هذا الأمر يضع حكومة الوفاق الوطني ومجتمع المانحين لليمن مجددا أمام مسئولية مشتركة تتمثل في اهمية الدفع بالأوضاع الاقتصادية في البلاد نحو التحسن وتحقيق قدر معقول من الانتعاش وذلك لن يتأتى الا من خلال المضي قدما وبوتيرة اكثر سرعة وفاعلية في تنفيذ الالتزامات المحددة في إطار المسئوليات المتبادلة بين الجانبين .مقدرا عاليا ما احرزته حكومة الوفاق من انجازات في هذا الصدد .وأكد حرص دول مجلس التعاون على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي بالتوازي مع الاستمرار في تعزيز مسار العملية السياسية في اليمن التي تمر حاليا بمنعطف دقيق وحرج يتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنفيذ المبادرة الخليجية الحافلة باستحقاقات نوعية وحيوية من أهمها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتهاء من اعداد السجل الانتخابي واستكمال اعداد الدستور الجديد للدولة الاتحادية والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات الرئاسية .وشد على ضرورة تعزيز روح التوافق الوطني والنأي عن التجاذبات السياسية غير المجدية من قبل كافة المكونات السياسية والمجتمعية ، والتركيز من قبل الحكومة وشركاء اليمن في التنمية من دول ومنظمات دولية واقليمية مانحة على العمل بروح اكثر تشاركية في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ، من خلال التسريع بتنفيذ حزمة الاصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة الهادفة الى انهاء مكامن الخلل والقصور المزمنة المتسببة في تبديد واستنزاف الموارد المالية المتاحة لليمن ، والوفاء بالتعهدات التمويلية من قبل الجهات المانحة التي لم تنجز حتى الآن تخصيص تعهداتها التمويلية .ونوه بإقرار حكومة الوفاق الوطني مؤخرا مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي يتضمن بيانا شاملا بإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي .وأشاد بالنجاح الذي توج أعمال الاجتماع الوزاري السابع لمجموعة اصدقاء اليمن الذي عقد في لندن في 29 أبريل المنصرم والذي كان من أبرز مخرجاته إقرار آلية عمل جديد تهدف الى تعزيز الاتساق والتوافق بين المساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني من خلال تشكيل ثلاث مجموعات عمل تركز على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية الضرورية لاستكمال العملية الانتقالية الديمقراطية في البلاد بموجب المبادرة الخليجية.وتطلع الى أن تسهم هذه الآلية في تحقيق الغاية المتوخاة منها والمتمثلة في خدمة استقرار اليمن ودعم قدرات حكومة الوفاق في مواجهة التحديات الصعبة التي تحفل بها المرحلة القادمة.وفي الجلسة الافتتاحية استعرض عدد من الوزراء المشاركون في الاجتماع جملة التحديات التى تواجه مسار عملهم في الحكومة وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية .مثمنين عاليا وقوف المجتمع الدولي والمانحين الى جانب الشعب اليمني في الظروف الصعبة التى يعيشها . متطلعين الى مزيد من الدعم لتستطيع الحكومة اليمنية تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمنى . وقد أكد وزير المالية محمد زمام أن الحكومة تعمل كفريق واحد وأنها ماضية في الاصلاحات كونها ضرورة وطنية وليست بإملاء من أي جهة .. داعيا الاشقاء والأصدقاء إلى المساعدة في ردم الفجوة التمويلية والتى تبلغ 218 مليون دولار للعام 2014 حتى تتمكن الحكومة في الدخول في برنامج الاصلاح .وقال أن اليمن تواجه اليوم ازمة اقتصادية وهي اصعب من الازمة السياسية . مؤكدا أن موازنة عام 2015 تختلف نوع ما عن الموازنات الاخرى حيث ستكون مقدمة لهذه الموازنة سياسات الاصلاح داخل الموازنة حتى تكون الموازنة اداة لتلك السياسة وليس العجز .من جانبه استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان مجمل الاصلاحات الادارية والمؤسسية التى قطعتها وزارته .واوضح أن الاصلاحات الاقتصادية والمالية هي نتيجة اصلاحات ادارية ومؤسسية وانه اذا لم يسبق الاصلاحات المالية والاقتصادية اصلاحات ادارية ومؤسسية ستظل اصلاحات لا تقوم على اساس قوي ومتين يحفظها ويحقق لها الاستجابة .وقال أن الجمهورية اليمنية تدار بجهاز حكومي مترهل ومتضخم ومتضارب الاختصاصات ومتداخل المهام ويحتاج الى الكثير من العمليات الجراحية الصعبة الازالة هذه التشوهات .وأشار وزير الخدمة المدنية الى أن عملية الازدواج الوظيفي هي نتيجة لان كل وحدة ادارية من وحدات الخدمة العامة تعتبر نفسها مملكة مستقلة وان ما تمتلكه من قواعد بياناتها ومعلومات تزعم بأنها سرية ، معلنا عن أن نظام البصمة والصورة استهدف مليوناً ومائتين وواحداً وعشرين الفاً ومائة وتسعة وستين موظفاً وقد انجزت الوزارة حتى الان تسعمائة واثنين وسبعين الف ومائة وستين موظفاً وهم من تم شمولهم بالبصمة والصورة، ومن هؤلاء تم شمول ثلاثمائة وأربعة وثلاثين الف وثمانمائة وثمانية وثمانين موظفاً في وزارة الدفاع وشمول مائة وثلاثة وثلاثين الفاً وسبعمائة وستة وثمانين موظفاً في الداخلية .وأكد أن الانجازات في هذا الجانب ماضية بصورة قوية ومستمرة .ولفت الى أن الاعمال في هذا الجانب توقفت في بعض المناطق التى تعاني من مشاكل امنية وستعود اللجان مجددا للعمل في هذه المناطق.الى ذلك تحدث كل من وزير الخارجية خالد السلال ووزير الشئون القانونية محمد المخلافي ووزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب ووزير الزراعة والرى فريد مجور ووزير الاشغال العامة والطرق ووزير النفط والمعادن رشيد الكاف تطرقوا في كلماتهم الى مجمل التحديات التى تعترض سير عمل وزاراتهم وخاصة التحديات الاقتصادية والأمنية ومتطلبات النهوض بواقع العمل ودور المانحين في المساهمة لتجاوز هذا الوضع .