صنعاء / بشير الحزمي :بدأت أمس بالعاصمة صنعاء فعاليات ورشة العمل الوطنية لتقييم الاحتياجات والأولويات في مجال تسهيل التجارة والتى تنظمها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع برنامج المساعدة الامريكي ومنظمة التجارة العالمية ومشروع الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليمن المتعلقة بالتجارة في الفترة 22 - 26 يونيو الجاري .وفي افتتاح الورشة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أن تسهيل التجارة أضحى أولوية عالمية بهدف تحقيق زيادة في كفاءة التجارة وحجمها ، مما ينعكس بالتالي إيجابياً على الاقتصاد الدولي والوطني. وقال أن عقد هذه الفعالية يأتي انطلاقا من إدراك القيادة السياسية والحكومة اليمنية الكامل لأهمية تسهيل التجارة التي من شانها زيادة حجم وتسهيل التبادل التجاري مع أنحاء العالم ولما لذلك من ارتباط وثيق بزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص العمل باعتبار التجارة محفزاً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.وأوضح أن هذه الفعالية تعد الأولي التي تعقد في العاصمة صنعاء -منذ عدة سنوات-بحضور خبراء دوليين يمثلون منظمة التجارة العالمية ووكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ، مما يعزز الثقة في قدرة بلادنا على التغلب على الصعوبات التي تمر بها للخروج إلى رحاب مخرجات الحوار الوطني التي ستبني اليمن الجديد.وأشار وزير الصناعة والتجارة الى أن أهمية تسهيل التجارة تبرز في تنمية قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، التي تمثل نحو 90 % من منشآتنا الوطنية ، ولكن الكثير منها تحجم عن الاستيراد والتصدير بسبب المعوقات التي قد تواجهها وكذلك لارتفاع ‏الكلفة المرتبطة بذلك النشاط الاقتصادي الهام.ولفت الى أنه قد تم التوصل لاتفاقية تسهيل التجارة يوم السابع من شهر ديسمبر 2013 خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي أنعقد في جزيرة بالي - اندونيسيا. وجاء ذلك مصاحباً لاستكمال بلادنا لمفاوضات الانضمام لمنظمة لتصبح العضو 160 في المنظمة العالمية. وأوضح أن مفهوم تسهيل التجارة يرتبط بدرجة أساسية بتيسير حركة مرور البضائع في المكان والوقت المناسبين وبأقل التكاليف الممكنة ، مما يعود بالعديد من المنافع على الحكومة ومنشآت الأعمال المختلفة وعلى رأسها القطاع الخاص. وأفاد بما سيتم خلال هذه الفعالية من عرض لنتائج اتفاقية تسهيل التجارة المتوقع دخولها حيز التنفيذ بحلول منتصف العام القادم ، بما في ذلك معايير تحقيق ذلك الهدف النبيل.وقال : على الرغم من منح الدول الأقل نمواً فترة سماح لمدة عام إضافي لبدأ تنفيذ الاتفاقية، إلا أن الاستعداد لتنفيذها يجب أن يبدأ من الان من خلال تحديد أولويات واحتياجات بلادنا لضمان حسن التنفيذ مستقبلاً. ولذلك سيتم خلال هذا الأسبوع إجراء تحليل واقعي لظروف بلادنا المرتبطة بتنفيذ مختلف المعايير التي احتوتها الاتفاقية. وأشار وزير الصناعة الى ما تعانيه الدول النامية والأقل نموا ومنها بلادنا من صعوبات قد تعيق التجارة بدرجة أساسية تتمثل في العوائق غير التعريفية التي تمثل عائقاً هاماً امام سهولة التبادل التجاري اقليمياً وعالمياً. وأيضا ضعف البنى التحتية من مرافئ وطرق برية وبحرية وممرات جوية ، بالإضافة لبعض العوائق التشريعية والصعوبات المتعلقة بتدفق المعلومات التجارية وتعقيد الإجراءات المصرفية الى جانب زيادة تكلفتها وهي أمور لم تتطرق لها الاتفاقية إلا بصورة مقتضبة وقد تتطلب معالجات مستفيضة في المستقبل القريب، ربما خلال عمليات المراجعة الأولي والدورية في السنوات القادمة.وأكد ادراك وزارة الصناعة والتجارة ان التحول نحو واقع يتمتع بمستوى عال من تسهيل التجارة لن يكون سهلا وسريعا ولا بد من تركيز الاهتمام وتعزيز الجهود وتضمين اراء كافة الجهات خاصة القطاع الخاص خلال مرحلة العمل القادمة. ولفت الى أن مشاركة الكثير من الهيئات الحكومية ذات العلاقة بتسهيل التجارة في ورشة العمل هذه تعد عاملاً هاماً في تنفيذ أمثل لاتفاقية تسهيل التجارة وبما من شأنه تحقيق أكبر مردود تنموي على البلاد وأقاليمها الستة مستقبلاً، كما تعتبر اللبنة الأساسية الأولى نحو تحقيق ذلك الهدف. وتأكيداً لاهتمام بلادنا بتسهيل الحركة التجارية وزيادة الكفاءة في العمليات التجارية وتيسير وتسريع عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بها.ودعا الى الاستفادة القصوى من هذه الفعالية للبناء عليها في المستقبل القريب بما يخدم مصالح بلادنا التجارية والاقتصادية.وقال أن الجلسة الختامية لهذه الورشة سيتوافق مع تدشين عضوية بلادنا رسمياً كعضو كامل وفعال في منظمة التجارة العالمية.وأمل في ان تسفر جلسات الفرق الثلاث المكونة لهذه الفعالية عن نقاشات ومقترحات مفيدة للنهوض سويا بالتجارة الخارجية اليمنية من خلال مناقشة القضايا والتوصيات والآليات المتعلقة بتسهيل التجارة وتحديد الاحتياجات والأولويات اللازمة لتجاوز أية معوقات في التنفيذ وللبناء المستقبلي السليم في ذلك الاتجاه.هذا وكان قد تم خلال جلسات العمل الاولى يوم أمس عرض مجموعة من اوراق العمل تناولت مقدمة لاتفاقية منظمة الصحة العالمية حول تسهيل التجارة ، المساعدات الفنية الدولية والإقليمية ، مقدمة لدليل تحديد الاحتياجات وسير العملية ، تقييم ذاتي للاحتياجات والأولويات .