ما جاء حافلاً به ومبلغاً عنه حاجة الأخت رئيسة هيئة مكافحة الفساد أفرح صالح بادويلان للتوجه بطلب استصدار قانون لحماية المبلغين والشهود بعد مرور العامين من تسلمها هذا المنصب على أنقاض أخرى. هو أن هيئة مكافحة الفساد السابقة والحالية ليست ولن تكون بأفضل حال من غيرها من اللجان والمؤسسات والهيئات قديمة كانت أو حديثة أو مستوردة ممن جرى ويجري اتخاذ قرارات بتشكيلها وتأسيسها والإعلان عنها مهما بلغت درجة أهميتها ودورها ، فلابد أن يغلب عليها طابع الارتجال والتسرع وعدم الاهتمام والجدية وبشكل لا تخلو فيه من القصور والضعف والترهل الذي لا يمكنها من تأدية ومباشرة مهامها على نحو فاعل ومؤثر ومجد. إذ ما أن يجري إشهار هذه المؤسسة أو الهيئة ورصد ميزانية لها حتى تجد نفسها مدعوة لأن تقضي سنوات للبحث والمطالبة بما يعزز قدرتها على ممارسة دورها والقيام بما هو مطلوب منها ، عن طريق طلب قوانين وقرارات لا يمكن أن يكون لها وجود فاعل إلا بها كما هو الأمر مع هيئة مكافحة الفاسد التي تم تأسيسها وإعادة تشكيلها وهيكلتها دون أن تمتلك القوانين والقرارات التي تمكنها من النهوض بواجبها في محيط خال من العوائق والمطبات والموانع كقانون حماية المبلغين والشهود أحد القوانين التي كان ينبغي سنها وأخذها في الحسبان قبل ومع إعلان هذه الهيئة وليس بعده وبسنوات كما هو حاصل.الأمر الآخر الذي لا يمكن تجاهله أو تجنب الخوض فيه ما تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية من تصريح للأخت بادويلان رئيسة هيئة مكافحة الفساد نفسها من دعوة توجهت بها إلى كافة المبلغين كي يتوخوا تحري الدقة والمصداقية في البلاغات المقدمة للهيئة وهي دعوة من شأنها ان تصيب كل من يقرؤها أو يستمع إليها بالدهشة والاستغراب لا في ظل غياب وعدم صدور قانون حماية الشهود والمبلغين وإنما لأن دعوى كهذه في الأصل لا تكون ذات جدوى إلا في مجتمعات بلغت فيها تطبيق القوانين ومحاسبة الخارجين عنه ودرجة عالية بحيث يصعب تتبع ارتكاب المخالفات والخروقات والتجاوزات مستوى عال من الدقة والسرية والاحتيال لا يتم الكشف عنها إلا بطرق عديدة ومنها هذه البلاغات أما في مجتمعنا هذا فلا اعتقد أن هيئة مكافحة الفساد تحتاج لمن يبلغها بأنواع وأشكال الفساد والإفساد والمفسدين لأن مكامن الفساد والقائمين عليه يمارسونه علناً وعلى مرأى ومسمع من الجميع داخل وخارج وزارات ومؤسسات ومرافق ومكاتب الدولة ولا تحتاج إلا لجهة مثل هيئة مكافحة الفساد لديها الجدية والمسؤولية لتباشر فتح هذه الملفات ومحاسبة أصحابها . وإذا كان لابد فها أنا أتقدم بهذا البلاغ لها عن فساد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون التي بسبب نهبها ولهفها لأموال الموظفين المستقطعة من رواتبهم لوزارة التأمينات والمعاشات ، والذين مازال عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون بعدن استحقوا الخروج على المعاش في عام 2009م غير قادرين على إحالتهم إلى المعاش بسبب نهب ما كان يستقطع من رواتبهم لوزارة التأمينات وعليه فهم يواصلون استلام رواتبهم من الإذاعة والتلفزيون مع مواصلة نهب ما يستقطع من رواتبهم إضافة إلى ما يسببه هذا من مفاسد أشد وأعمق.