صنعاء / بشير الحزمي:اقر الاجتماع التنسيقي الحادي عشر لممثلي الجهات العاملة في قطاع المياه أمس بالعاصمة صنعاء خطة قطاع المياه للعام 2014 م بعد مناقشتها واستيعاب ملاحظات مختلف الجهات المعنية .وتهدف الخطة القطاعية السنوية المشتركة إلى تكامل خطط الجهات العاملة بقطاع المياه ومنع الازدواجية في تنفيذ المشاريع ، توفير قاعدة بيانات لكل المشاريع المنفذة للعام 2014 والسعي لاستكمال بيانات القطاع خصوصا في الفترة التي بدأت فيها الدولة التوجه نحو إدارة الطلب على المياه وحل مشاكل الندرة والاستنزاف والتلوث للموارد المائية ، توفير بيانات تكون أساسا لمراجعة وتقييم أداء قطاع المياه وتقييم الخطة الإستراتيجية والسياسات العامة ، وضع أولوية التدخلات للمشاريع التي تعمل على تقليص الفجوة المائية واستهداف الأحواض الحرجة ذات الأولوية القصوى . وتتضمن الخطة في خطوطها العامة الهدف الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية المتمثل بالإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ، كما تهدف بشكل عام إلى تقليل الاستهلاك برفع كفاءة الاستخدام وزيادة التغذية للأحواض المائية والحفاظ على جودة المياه من التلوث وإيقاف الحفر الغير قانوني ، كما تضمنت الخطة في خطوطها العامة إجراءات إعداد الخطة ،المحددات ، وصف لخطط الجهات العاملة للعام 2014 والتي تشمل مشاريع مياه الريف والصناديق العاملة وقطاع الري ومؤسسات مياه الحضر ، الصعوبات ، التوصيات .وأوضح رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على محمد الصريمي أن إعدادها الخطة يأتي استجابة واهتماماً واقعيا من كافة الجهات العاملة في قطاع المياه لمواجهة معضلة المياه والاختلالات المتزايدة بين المياه المتجددة السنوية المحدودة والاستهلاك الذي يأخذ منحى متزايداً.وأكد أن الخطة تمثل خطوة مسئولة من القائمين على قطاع المياه وتعبر عن روح الاستشعار من كل الجهات بخطورة استنزاف المياه وسوء استخدام المياه السطحية وخطورة تلوث المياه .وأشار الصريمي إلى أن العجز المائي يصل حاليا إلى أكثر من 1,8 مليار متر مكعب سنويا ، وتعاني التربة الزراعية في المدرجات والوديان من تدهور مستمر يقدر بحوالي 40% ، وأن خدمات الصرف الصحي متدنية في الريف والحضر ولا تتجاوز 50 % في أحسن الظروف ، وان أكثر محطات المعالجة لا تساهم في المحافظة على نوعية المياه . ولفت إلى أن الجهات العاملة في قطاع المياه ظلت طوال الفترة السابقة مشتتة ومتداخلة في مهامها واختصاصاتها وهو ما شكل عبئاً اضافياً على المياه المحدودة وسمح بتدهور المياه كما ونوعا .وقال أن كل الجهات العاملة في قطاع المياه مطالبة الآن بوقفة جادة ومراجعة واقعية للسياسات والخطط والإجراءات والأنشطة، وأن تشرك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتقييم لكافة مشاريع المياه في إطار من الفهم الواعي للمشاريع التي تنفع وتحافظ وتعمل على استدامة المورد المائي .وأوضح أن الخطة السنوية المشتركة لقطاع المياه ستتيح معرفة الكمية المستخدمة من المياه من قبل كل جهة ، كما ستحدد الاحتياج السنوي الإجمالي لاستخدام المياه ، ودور كل جهة في تخفيض السحب من المياه وترشيد الاستخدام والتعويض الممكن تحقيقه من خلال المنشآت والمشاريع المنفذة في إطار كل جهة، مؤكدا أن الحفاظ على المياه مسئولية وطنية مشتركة، مشددا على ضرورة بذل الجهود للحد من الحفر العشوائي الغير قانوني لآبار المياه باعتبارها تشكل معضلة أساسية لقطاع المياه وتساهم في الاستنزاف الجائر للمياه، منوها بأهمية استيعاب التوصيات التي تضمنتها الخطة والأخذ بها كمعايير أساسية عند إعداد خطة القطاع للعام 2015 والتي سيتم البدء بإعدادها مطلع شهر سبتمبر القادم .هذا وكان الاجتماع قد شهد نقاشاً مستفيضاً من قبل ممثلي مختلف الجهات العاملة في قطاع المياه ، وقد تم التركيز على أهمية توحيد البيانات والمؤشرات المتعلقة بقضايا المياه وأن تتكامل جهود كافة الجهات بما يخدم قضايا المياه في بلادنا .وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة عقد الاجتماعات التنسيقية واللقاءات التشاورية بين مختلف الجهات العاملة في قطاع المياه بصورة دورية ومستمرة لتعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل بين ادوار مختلف الجهات من اجل مواجهة مشكلة المياه في بلادنا والتغلب عليها والمساهمة في إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها .
