القرارات والاجراءات الأخيرة التي اتخذتها القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي والتي كان من أبرزها التعديل الوزاري، خلقت ارتياحاً واسعاً لدى الشعب اليمني باعتبارها جاءت في سبيل تحقيق المصلحة الوطنية والقضاء على الأزمات المفتعلة التي يعاني منها المواطنون في بعض الخدمات المهمة كالكهرباء والمشتقات النفطية والتي أسهم في حدوثها الكثير من الاسباب والعوامل لعل أهمها بالنسبة للكهرباء تلك الاعتداءات الاجرامية على منظومة الشبكة الكهربائية وتدمير الابراج التابعة لها ذات الجهد العالي وخاصة في محافظة مأرب من قبل عدد من المجرمين مما يجعل بلداً بأكمله يعيش في ظلام دامس ويتسبب في الكثير من الاضرار والخسائر للمواطنين وخاصة ممن يعيشون في المناطق الحارة، وبالنسبة للنقص الحاد في المشتقات النفطية فان من اسباب ذلك التهريب والتخريب والتقطع بالاضافة إلى اخفاء تلك المشتقات من قبل بعض اصحاب المحطات البترولية الذين يدفعهم الجشع والربح الحرام إلى البيع في السوق السوداء، وكل هذه الاسباب التي اشرنا إليها تظل في دائرة مسؤولية الجهات الأمنية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية التي لا بد ان تضرب بيد من حديد على أيدي المجرمين والعابثين بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره في حين تبقى المسؤولية على وزارتي الكهرباء والنفط والغاز في المجال الفني وتحديد الاحتياجات والخدمات التي يلزم توفيرها ومراقبة القيادات التابعة لهاتين الوزارتين ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم وخاصة التي يترتب عليها الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين.وعلى كل حال فقد اتصفت تلك القرارات والاجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية بزعامة الرئيس هادي بالتوازن والحكمة والشجاعة.كما أكدت قدرة القيادة على اتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة للشعب اليمني وان التوافق الوطني لا يعني تعيين اشخاص أو استمرارهم في وظائف عامة لا تحقق مصلحة الوطن والمواطن، وإلا فإن العملية السياسية التي تهدف إلى التغيير الشامل ستظل تراوح مكانها ورهناً لمصالح أطراف ليس من مصلحتها ان يتحقق لليمن المشروع النهضوي الحضاري الذي يعمل على انجازه الأخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومعه كل القيادات المخلصة على المستويات الرسمية والحزبية والشعبية وجموع الشعب اليمني العظيم للوصول إلى ميلاد اليمن الاتحادي الحديث الذي يتحقق فيه العدل والحرية والمساواة وبناء دولة المؤسسات الحديثة التي يسود فيها النظام والقانون واحترام حقوق الإنسان.ولا شك ان اليمن في ظل قيادة الرئيس هادي قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق استكمال الفترة الانتقالية حيث تم الانتهاء من تحديد شكل الدولة اليمنية الفيدرالية التي تتكون من ستة أقاليم وتحديد الولايات التي تتبع كل اقليم وغير ذلك من الملامح العامة لهذه الدولة التي سيتناولها بالتفصيل الدستور الاتحادي الذي تعكف على انجازه اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها لاعداده وصياغته مستلهمة في ذلك الثوابت والهوية اليمنية، والتي يأتي على رأسها الإسلام عقيدة وشريعة ومصدر التشريعات باعتباره منهجاً من عند الله الذي خلق الإنسان ويعرف ما ينفعه وما يضره كما ان التشريع الاسلامي يتسع ويستوعب كل ما يتعلق بالإنسان من العبادات والمعاملات بل انه يستوعب الحياة كلها والكون كله وقد أحسن الرئيس هادي صنعاً عندما طمأن اليمنيين بعد مخرجات الحوار بأن الدستور الجديد سيتضمن نصوصاً واضحة وقطعية حول الإسلام كعقيدة وشريعة ومصدر وحيد للتشريع حتى لا يظل مثل هذا الموضوع مجالاً للاجتهادات والتفسير والخلاف.وأخيراً فإننا نستطيع القول ان القرارات والاجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخراً قد أوضحت ان مسيرة التغيير الشامل نحو ميلاد يمن جديد تسير بخطى ثابتة وعزم لا يلين وان الذي يمسك ببوصلتها قائد عظيم لديه من الحكمة والشجاعة والقدرة على العمل والانجاز ما يجعل هذه المسيرة المباركة تصل إلى هدفها العظيم وانه بعد اليوم لن يكون مقبولاً من أحد مهما كان ان يقف حجر عثرة لوقف طموحات الشعب اليمني وحقه في التغيير نحو الأفضل وان القيادة السياسية بزعامة الأخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد اعلن اكثر من مرة ان عجلة التغيير قد دارت ولن تعود إلى الوراء وعلى قوى الشر والتخريب والإرهاب ان يستوعب الدرس جيداً من تلك القرارات الحكيمة وان تدرك ان الرد على ما تقوم به من اعمال اجرامية بحق الوطن والمواطن سيكون قاسياً ولن تنفعهم الاكاذيب والمبررات الواهية، فالشعب يعرف حقيقتهم ورجال الأمن والقوات المسلحة يرقبون تحركاتهم وعليهم ان يحذروا المنازلة وإلا فعلى نفسها جنت براقش والله لا يصلح عمل المفسدين.
