عدن / عاد نعمان:أشهرت يوم أمس بمحافظة عدن مؤسسة «الرائدات» للحقوق والحريات، بحضور عدد من القضاة والمحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.وفي مستهل حفل الإشهار أشار وكيل محافظة عدن لشئون المديريات نائف البكري إلى أن المرأة العدنية تجاوزت العديد من العقبات والعراقيل والتحديات ، وأن المحافظة تنتظر تعيين وكيل للمرأة، والتي سيكون من مهامها تبني قضاياها، مؤكداً أنه يجب على المرأة مواصلة النضال؛ لكي تصل إلى جميع المناصب والوظائف في أجهزة الدولة.من جهته أضاف مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن/أيوب أبو بكر أن أهداف المؤسسة تقترب من أهداف الوزارة، وأنه يجب وضع خطة عمل مشتركة بينهما وتقديم الدعم اللازم لذلك.من جانبه عبر نقيب المحامين طاهر منصور عن أمله أن تكون المؤسسة رافداً قوياً لنقابة المحامين، لافتاًً إلى أن 40 % من المحاميات بالمحافظة عضوات في النقابة، يناضلن في سبيل انتزاع حقوق المرأة واستقلال القضاء وإرساء دعائم العدالة والمساواة. وقال القاضي/فهيم محسن رئيس محكمة الاستئناف بعدن في كلمته: «المجتمع اليمني ذكوري بحت، وأن على النساء التعبير عن رأيهن فالرجال لن يعكسوا احتياجاتهن، والنساء لا بد أن يكن نداً للرجال».وأكدت رئيسة المؤسسة المحامية/ليزا سعيد مانع أن تزايد حوادث العنف والتمييز بنوعيه الفكري والجسدي الذي عانته وتعانيه المرأة في المجتمع اليمني كان سبباً قوياً لإنشاء المؤسسة، وذلك لتكريس الجهود بالعمل على تطبيق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، التي تدافع عن الحقوق والحريات بوجه عام وحقوق المرأة بوجه خاص، وأضافت قائلةً: «نسعى من خلال هذا المنبر القانوني إلى تقديم كل ما أمكن من عون ومساعدة قانونية؛ لتبني قضايا المجتمع، والدفاع عن الحقوق المنتهكة بكافة الطرق القانونية المتاحة، وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساواة؛ لإيجاد مجتمع تصان فيه حقوق وكرامة الإنسان».وتسعى المؤسسة من خلال أهدافها إلى رفع الوعي القانوني والحقوقي لدى المرأة في المجتمع وكافة شرائح المجتمع من نساء لفهم ما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، رصد ما تتعرض له السجينات داخل المنشآت العقابية من انتهاكات لحقوق الإنسان والتصدي لها وفقاً للقانون، العمل للوصول إلى المساواة الكاملة للمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا السعي لتعديل بعض المواد القانونية الخاصة بشؤون المرأة، تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والتي قدرت بـِ 30 % والتي منحت لها ضمن مخرجات الحوار الوطني الشامل في كلٍ من الوظائف الإدارية والقضائية والتنفيذية، بناء منظومة حقوقية بالشراكة مع المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وغيرها من الأهداف..يُذكر أن فكرة مؤسسة «الرائدات» للحقوق والحريات ظهرت مطلع عام 2007م من قبل مجموعة من القانونيات في محافظة عدن اللاتي تطلعن لإنشاء تجمع نسوي حقوقي خاص بهن، فأسسن منتدى «عدن» للمحاميات، ومن ثم تم السعي لتطوير هذه المنظومة القانونية وتوسيع نطاق ما تقدمه من خدمات قانونية لتحقيق العدالة والمساواة، وصولاً إلى إشهار المؤسسة؛ لبذل المزيد من الجهد القانوني؛ لرفع وعي المرأة الحقوقي في ظل الاحتياج المتزايد لأن يكون للمرأة اليمنية عموماً والمحاميات والقانونيات اليمنيات في محافظة عدن خصوصاً منبر يمكنهن من خلاله إثبات دورهن المهم في المجتمع.