عدن / أفراح صالح محمد:تصوير محمد علي عوضأقامت شبكة النساء المستقلات ( فوز) صباح أمس الثلاثاء منتدى حوارياً لمناقشة ودرسة العنف وآثاره على النساء والفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن ومقترح مشروع قانون تجريم العنف ضد الفتيات والنساء وذلك التعاون مع مشروع ( استجابة) الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتحت شعار « من أجل دعم قضايا الفتيات والنساء المعنفات» وذلك في فندق مورال بمديرية خور مكسر عدن وبحضور الأخ نائف البكري وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات.وناقش المشاركون وعددهم 40 مشاركاً ومشاركة من محافظات (عدن، لحج ـ الضالع ، ابين) ومن مختلف شرائح المجتمع ، ورقة عمل بحثية حول أشكال ومظاهر العنف وآثاره على المرأة والأسرة والمجتمع أعدها الخبير الاجتماعي الدكتور سلطان الأكحلي من جامعة صنعاءكما استعرض مقترح مشروع قانون تحريم العنف ضد الفتيات والنساء أعدته الخبيرة القانونية فتحية عبد الواسع والقيت في المنتدى عدد من الكلمات حيث تطرق الأخ نايف البكري في كلمته إلى أهمية عقد هذا المنتدى من حيث العنف الذي يمارس ضدها من قبل الرجال والعادات والتقاليد والمفاهيم الخاطئة لدور المرأة ومكانتها في المجتمع والأسرة.
وقال: «إننا نتمنى أن تنال المرأة حقوقها ويعترف بدورها العام في المجتمع وحتى تخرج من دائرة التمييز والعنف المسلط عليها من قبل الرجل وان تحظى بمكانتها في مواقع صنع القرار بناء على كفاءتها وقدراتها .وقال: نحن نلمس الكثير من الإساءات ضد المرأة لهذا نأمل في إنصاف المرأة وإيقاف هذا العنف ضدها وخاصة في محافظة عدن هذه المدينة الرائدة في كل شي ء والمرأة في عدن رائدة في كل مجالات ومواقع العمل. من جانبها أوضحت الأخت انتصار شاكر ممثلة شبكة ( فوز) ان انعقاد هذا المنتدى الحواري الهدف منه تقديم قراءة وصفية وتحليلية لأشكال العنف الواقع على المرأة اليمنية في الريف والمدينة ويتطلب ان نساهم في الوقوف بقوة أمام كل وسائل الإساءة للمرأة أو تعنيفها ولن يتم ذلكم إلا بالعمل معاً من أجل تحقيق عدالة وإنصاف للمرأة كبيرة كانت أو صغيرة.وأضافت الأخت تهاني سعيد الخيبة ممثلة مشروع استجابة أن قضية العنف ضد المرأة تحظى باهتمام الكثيرين من صناع القرارات في اليمن ولهذا علينا أن نتواصل فيما بيننا من أجل الخروج بقرارات وبنود دستور تخدم مصلحة المرأة وتحقق لها العدالة وتنهي التمييز الواقع عليها وهذا لن يتم إلا بوضع الأفكار والرؤى التي يمكنها ان تكون خطوطاًعريضة لقرارات تحمي المرأة من انتهاك حقوقها المدنية وتحفظ لها إنسانيتها وكرامتها.
