صنعاء / سبأ:نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC أمس بصنعاء بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED حلقة النقاش التاسعة حول رؤية المجتمع المدني للدستور القادم، وذلك بمشاركة نخبة من نشطاء المجتمع المدني على الصعيد المحلي والعربي والدولي.وخلال الحلقة النقاشية أشار نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عزالدين الأصبحي ،إلى أن هذه الحلقة تأتي ضمن مشروع رؤى المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن ،لافتاً إلى أن فكرة المشروع تتجه نحو تعزيز طرق المناصرة في التأثير على متخذي القرار باللجنة المكلفة بصياغة الدستور للأخذ بمقترحات المجتمع المدني في اليمن.واستعرض الأصبحي أبرز الأنشطة التي نفذها المشروع والمتمثلة في جمع ومتابعة مخرجات أنشطة منظمات المجتمع المدني المتعلقة بالإصلاحات الدستورية ،وكذا عقد لقاءات مع الناشطين والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب في مؤتمر الحوار الوطني لطرح فكرة المشروع والاستماع إلى رؤى المشاركين في تلك اللقاءات والندوات حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن.وبين رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أن من بين الأنشطة التي نفذها المشروع تحليل وصياغة مخرجات المجتمع المدني وإصدارها في كتاب كوثيقة لرؤية المجتمع المدني حول الإصلاحات الدستورية القادمة في اليمن،وتقديم هذه التوصيات للجنة صياغة الدستور والعمل معها من أجل استيعاب تلك التوصيات في صياغة الدستور القادم.وتطرق الأصبحي إلى الطرق التي اتبعها فريق العمل في جمع المخرجات ،حيث تمكن فريق العمل من تجميع مخرجات أربعة وأربعين منظمة ومؤسسة ومبادرة وجهات بحثية لها علاقة بالإصلاحات الدستورية من خلال الأنشطة التي نفذتها سواء كانت ندوات أو حلقات نقاش أو حوارات مجتمعية عبر خيمات حوار،وكذا من خلال جمع استبيانات واستطلاعات رأي مع شرائح مختلفة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.وأوضح أن الاهتمام بصياغة الدستور القادم يهدف بشكل أساسي إلى الإسهام في صياغة الدولة المدنية الحديثة،مستعرضا جهود منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الماضية والدور الكبير والفاعل للنشطاء في تصدر المشهد خلال محطات التغيير .بدوره استعرض رئيس جمعية الشفافية في البحرين عبد النبي العكري عدداً من التجارب العربية التي رافقت المشهد السياسي أثناء إعداد وصياغة دساتيرها ،ومراحل النضال التي شهدتها منظمات المجتمع المدني في مطالبة الحكومات والأنظمة إعداد دساتير تكفل الحقوق والحريات.أما المفكر العربي الدكتور عبد الحسين شعبان فقد ركز في مشاركته على الحديث حول دور المجتمع المدني في صياغة الدستور القادم، مبيناً بأن بلداننا العربية لا تزال تعاني من غياب رؤية دستورية واضحة، مستعرضاً ثلاث مراحل أساسية مرت بها الدساتير العربية بدءاً بمرحلة الدولة العثمانية ثم مرحلة ما بعد الاستقلال وكذا المرحلة الحالية.وتحدث رئيس مؤسسة تمكين مراد الغاراتي عن أولويات حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية،مؤكداً على ضرورة أن يكون الدستور بمثابة صك للحقوق والحريات.وقد أثريت الحلقة النقاشية بالعديد من المداخلات التي شارك فيها نشطاء عرب ويمنيون والتي صبت في مجملها التأكيد على الدور الفاعل الذي يضطلع به المجتمع المدني في إثراء الدستور اليمني القادم.