اثناء مطالعتي لوثيقة الحوار الوطني الشامل توقفت عند أهداف وقرارات فريق الحقوق والحريات لأهمية عمل هذا الفريق في حياة الناس في الدولة الاتحادية القادمة بإذن الله خاصة إذا توفرت الإرادة السياسية وتحققت مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع ولمس الناس خيرها وحصل التغيير وتمتع الإنسان اليمني بالحقوق والحريات في يمن ديمقراطي جديد ينعم فيه بالمواطنة المتساوية والدولة المدنية الحديثة، وطن العدالة والمساواة.ومن القرارات الهامة لفريق الحقوق والحريات التي توقفت عندها وتستحق ان يطلع عليها كل مواطن داخل هذا الوطن:-1 لكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن لهم حد الكفاية.2 - لكل إنسان الحق في الحياة والعيش الكريم ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها أو الانتقاص منها.-3 الكرامة حق أصيل للإنسان وتكفل الدولة بسلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال المساس بها أو الانتقاص منها.-4 على الدولة اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق: (أ) توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.(ب) تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفنون والرياضة والأنشطة الترفيهية مع توفير الظروف المواتية لاطلاق طاقاتهم الابداعية في كل هذه المجالات.5) تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والاجازة والتقاعد والتأمين الاجتماعي والصحي والحماية ضد مخاطر العمل مع توافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل.6) على الدولة تحديد حد أدنى للأجور بما يضمن الحياة الكريمة للعاملين والموظفين ولأسرهم، ويحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر من خزانة الدولة لموظفيها.7) تكفل الدولة الحفاظ على كرامة الانسان بتوفير الحد الأدنى من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم والصحة.8) التعليم المجاني حق لكل مواطن ومواطنة تكفله الدولة.9) حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك.10) حرية الفكر والرأي مكفولة ومن حق كل فرد التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو الاشارة أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.11) لا يجوز حبس شخص أو صحفي على ذمة رأي، كما لا يجوز اكراه أي فرد على البوح بآرائه وافكاره وقناعاته بأي شكل من الأشكال.12) ترشيد الفتوى واناطتها بدار افتاء مستقل يستوعب التنوع الفقهي والمذهبي في اليمن ممن تتوفر فيهم شروط الفتيا من أهل الاختصاص مع الفصل الدقيق بين ما هو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص دار الافتاء.13) تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.14) يجرم العمل القسري والرق وكل صور القهر وتجارة العبيد والنساء والأطفال والجنس والاتجار بالبشر.15) تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية مجاناً لكل المواطنين بمن فيهم ذوو الاعاقة الخاصة في مختلف انحاء البلاد.16) المواطنون متساوون أمام القانون ويُجرم أي تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو اللون أو الأصل أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو العقيدة أو المذهب أو الفكر أو الرأي أو الاعاقة.17) عدم جواز سن قوانين تجيز الاعدام إلا في القصاص والحدود.18) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والوسائل الالكترونية مكفولة تؤدي رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المبادئ الاساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين (وفقاً للدستور).19) يلزم الخطاب العام في كل وسائل الاعلام المقروءة والمكتوبة والمسموعة والالكترونية وخطاب المسجد بما يكفل سلامة الدولة وسيادتها وأمنها وأمن مواطنيها ويجرم اثارة النعرات الطائفية والعنصرية والسلالية أو مايبث روح الكراهية والشقاق أو ما يحرض على العنف أو ما يتعرض بالاساءة للذات الالهية أو الرسل أو الانبياء أو الاديان كافة.20) تجرم كافة أنواع واشكال العنف ضد المرأة.21) نص دستوري يتضمن حماية حق المهمشين في المشاركة والتمثيل بنسبة (10 %) من الوظائف العامة ولهم الحق في تقلد المناصب القيادية في كافة الهيئات والمؤسسات والمجالس والسلطات التشريعية المنتخبة وتتخذ الدولة كافة التدابير القانونية اللازمة لتحقيق ذلك بما يكفل مشاركتهم في الحياة العامة المدنية والسياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار بمساواة تامة مع بقية فئات المجتمع. تلك كانت عينة مختارة من قرارات فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني تم اختيارها بشكل عشوائي وإلا فهناك عشرات القرارات والتوصيات في عمل ذلك الفريق يمكن الرجوع إليها في وثيقة مخرجات الحوار للاستزادة والاسترشاد.
