في ختام اللقاء التشاوري السابع لقيادات العمل السياحي
صنعاء /بشير الحزمي:أكد المشاركون في اللقاء التشاوري السابع لقيادات العمل السياحي الذي نظمته وزارة السياحة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 26-25 مايو الجاري تحت شعار (نحو يمن مدني مستقر وسياحة مزدهرة ) أهمية توفير التمويل اللازم من قبل وزارة المالية لاستكمال تنفيذ المشاريع السياحية المعتمدة ضمن الموازنة العامة للعام 2014 - 2016م.ودعوا في توصياتهم التي تلاها الوكيل المساعد لوزارة السياحة لقطاع البرامج والأنشطة عبدالجبار سعيد الحكومة ممثلة بالجهات ذات العلاقة بدعم السياحة كمسؤولية وطنية من خلال توفير الأمن السياحي لتدفق الحركة السياحية الوافدة ومواجهة كل الأعمال المهددة من أعمال إرهابية واختطاف وتقطعات وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن والطرقات المختلفة وذلك لاستعادة مكانة وحجم السياحة ، توفير خدمات الطاقة من الوقود والكهرباء الضرورية لتشغيل المنشآت السياحية بإنتظام، وضرورة استقرار أسعار المشتقات النفطية ، إعادة النظر بعقود وضع المنشآت السياحية المملوكة للدولة والمؤجرة للمستثمرين من القطاع الخاص أو المتوقفة عن النشاط وإلزام السلطة المحلية بمتابعة استيفاء الإيجارات المتأخرة لتلك المنشآت ، إنتظام عمل المجلس الأعلى للسياحة وعقد اجتماعاته المحددة للوقوف على الأوضاع السياحية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجاوز مشكلات القطاع الخاص واستعادة حركة السياحة.كما دعوا الحكومة إلى جدولة الالتزامات المالية من الضرائب والرسوم المتأخرة على المنشآت السياحية والفندقية عن السنوات 2011حتى 2014م لمدة ثلاث سنوات قادمة، وإعفائها من غرامات التأخير للمدة المجدول فيها دفع تلك الالتزامات ، إصدار قرار بتخفيض التعرفة الكهربائية على المنشآت الفندقية والسياحية أو تعديلها من التعرفة التجارية إلى التعرفة السكنية ، وإلزام المؤسسة العامة للكهرباء بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إزالة رسوم المحول الكهربائي. وطالبوا الحكومة بتوحيد الجهات الأمنية المتعاملة مع الفنادق وفق آلية واضحة تنهي التضارب والتعدد في التعامل الأمني بالتنسيق مع مكاتب الوزارة والقطاع الخاص بهذا الشأن .كما طالبوا الحكومة بإنهاء التضارب والتدخل في الاختصاص القانوني من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد تجاه خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والتنظيم والإشراف والرقابة على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر.وشددوا على ضرورة تحسين الخدمات في المنافذ البرية والمطارات الجوية والبحرية الدولية، من خلال توفير الكادر المؤهل وخدمات النظافة العامة، والتسريع في إجراءات الوصول والمغادرة ومنها منفذا (علب/البقع) في محافظة صعدة ، ضرورة اعتماد ميزانية تلبي وتستوعب متطلبات عمل وزارة السياحة متجاوزةً شحة ومحدودية الميزانية التشغيلية القائمة.ودعا المشاركون الحكومة إلى الإسراع في إنزال المناقصة الخاصة بترميم وإعادة تأهيل مبنى الديوان العام للوزارة الواقع في الحصبة من قبل وزارة الأشغال العامة، وتمويل التنفيذ من قبل وزارة المالية ، وتنظيم دورات تخصصية لأفراد الشرطة السياحية وحماية الآثار في المجالات المختلفة للأمن السياحي، وإعادة النظر بالتشريع المُنظم لعمل الشرطة السياحية بما يتواكب مع المهام التي يفترض إن تقوم بها ، تحديد خارطة تحدد المناطق الآمنة نسبياً والقيام بالتفويج السياحي إليها وتحديد مساراتها والترويج لها بالتنسيق بين الوكالات والجهات ذات العلاقة ، توفير وتحديد الأراضي المخصصة لأغراض التنمية السيّاحية على المستوى الوطني وتبعيتها للسياحة لتخطيطها وتنظيم استغلالها وتبسيط إجراءات تخصيصها وفقاً لضوابط واضحة للمستثمرين.وطالب المشاركون في توصياتهم وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي للقيام بدورهما تجاه السياحة وإداراتها من خلال الاهتمام بالتدريب والتأهيل المهني التخصصي لرفع قدرات الموظفين في الجوانب القانونية والتخطيط الاستراتيجي للوجهات السياحية والإحصاء والرقابة، وإعطاء فرص للمكاتب في الدورات الداخلية والخارجية، تزويد المكاتب بالمطبوعات الفنية اللازمة للتراخيص والتصنيف السياحي وفقاً لنماذج موحدة وإلزام المكاتب العمل بموجبها ، إشراك المختصين في الوزارة والمكاتب في الفعاليات والأنشطة السياحية الداخلية والخارجية كالمؤتمرات والمعارض ، إصدار اللائحة التنظيمية والهيكلية لمكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات التي يمكن إنشاء فروع لها، وتحديد معايير إنشائها، وشروط شغل الوظائف التنفيذية على مستوى المكاتب في المحافظات والفروع في المديريات ، القيام بمتابعة الجهات المختصة لإصدار صفة الضبطية القضائية للمكاتب التي استوفت ترشيحاتها وفقاً للمعايير المحددة.كما طالبوهما بتشغيل الاستراحات التي تم بناؤها في عدد من المناطق والطرق، وحل مشكلة حراساتها بالتنسيق مع السلطة المحلية، وإنشاء استراحات أخرى أو دورات مياه نظيفة على الطرق الرئيسية أو المواقع السياحية والمنافذ ، نشر الوعي السياحي والبيئي وتعزيز الأنشطة التوعوية، ونشر الثقافة السياحية في أوساط المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتبني مشروع الإعلام السياحي المدرسي للاهتمام بالتوعية السياحية لدى النشء والشباب في مدارس التعليم الأساسي والثانوي، تفعيل وتنشيط جائزة التميز السياحي للمقاصد والوجهات السياحية.مؤكدين على ضرورة الاهتمام بتنشيط السياحة المحلية من خلال دعم إقامة مهرجانات وفعاليات سياحية محددة وفقاً لدراسة وخطط متكاملة تقدمها المكاتب، وتشترك في تمويلها المحافظات ضمن موازنتها كمهرجانات (الصهاريج والأعياد عدن/ البادية والصحراء/ البلدة السياحي/ إب السياحي/ صيف اليمن- تعز) ، والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنظيم وتمويل إجازات سنوية مدفوعة الأجر لموظفيها.ودعا المشاركون في اللقاء التشاوري لقيادات العمل السياحي وزارة السياحة إلى سرعة استئجار مبنى مؤقت للديوان العام الوزارة يتسع لجميع موظفيها حتى الانتهاء من استكمال ترميم وإصلاح مبنى الوزارة وتوفير التجهيزات والمعدات والأثاث الكافية لأداء الأعمال المختلفة، استكمال إعداد التوصيف الوظيفي لشغل الوظائف التخصيصة في الهيكل الوظيفي للإدارة السياحية، والتسكين الوظيفي للكوادر وفقاً لمؤهلاتهم وكفاءتهم ومهاراتهم وخبراتهم العملية.وطالبوا بالتعجيل بعملية التدوير الوظيفي وفقاً لمعايير تقييم مستوى الأداء، والمؤهلات التخصصية، والأقدمية وقانون التدوير الوظيفي ، وضع خطة طارئة لمعالجة الأوضاع المتدهورة في القطاع السياحي على المستويين الحكومي والخاص ، النزول الميداني المستمر من قبل قيادة الوزارة والإدارات المختصة لتفقد سير العمل في المكاتب وحل الصعوبات مع السلطة المحلية أولاً بأول ، القيام بالإعداد والتحضير لعقد لقاء تنسيقي وورش عمل بين قيادة الوزارة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات، بهدف خلق رؤية واضحة لديهم حول السياحة، والقيام بتوفير سبل تنفيذها ، استعادة قاعدة وأنظمة المعلومات السياحية التي فقدت وتضررت من وزارة السياحة، وإعادة تنظيمها لتلبية احتياجات التخطيط والعمل السياحي.وشددوا على ضرورة التنسيق مع وزارة النقل لتوفير رحلات داخليه إضافية وتخفيض أسعار التذاكر إلى سقطرى على وجه الخصوص ، التنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لدعم معهد الفندقة والسياحة بصنعاء للقيام بدوره في رفد القطاع السياحي بالكوادر المدربة والمؤهلة في مجال السياحة، واستعادة المعهد السياحي والفندقي بعدن وإعادة تأهيله، داعين إلى استمرار تكثيف مشاركة بلادنا في الفعاليات والمعارض السياحية، والعمل على بذل الجهود لرفع التحذيرات والصورة السلبية عن اليمن وتنفيذ برامج إعلامية في القنوات الفضائية ووسائل الأعلام الأخرى ، دعم إصدار دليل سياحي تعريفي وخارطة سياحية للمحافظات التي ليس لديها مثل هذه الأدلة لأهميتها كدليل إرشادي للسياحة.وطالب المشاركون في اللقاء السلطة المحلية ممثلة بالمحافظين والمجالس المحلية القيام بمسؤوليتها الكاملة تجاه السياحة وإدراتها (المكاتب) في الأمانة والمحافظات، وإيلائها الأهمية الكافية للسياحة، بما يتناسب والمكانة التي ينبغي أن تحتلها السياحة في مستقبل اليمن الاتحادي .وأكدوا على ضرورة قيام مكاتب السياحة بالأمانة والمحافظات بدورها القانوني والتنفيذي المطلوب تجاه السياحة من خلال متابعة تجديد المنشآت السياحية لتراخيص نشاطها، وسداد الرسوم القانونية ، وإلزام المنشآت السياحية المختلفة بالترخيص لنشاطها حسب قانون السياحة ولائحته التنفيذية واتخاذ العقوبات القانونية تجاه المخالفين ، تفعيل دور الرقابة والتفتيش على جودة الخدمات ورفع الترشيحات المستوفية الشروط لمن ينبغي منحهم صفة الضبطية القضائية في المكاتب السياحية ، القيام بالمسوحات للمقاصد والمواقع السياحية الصالحة للاستثمارات السياحية وفقاً لنموذج واستمارات المسح المحددة من الوزارة ضمن البرامج والمشاريع والموازنات للمحافظات.وشددوا على ضرورة قيام مكاتب الوزارة ، بإعداد مشاريع سياحية ذات اثر اقتصادي واضح متعلقة بتطوير الأداء،وتنمية السياحة وتقديمها إلى السلطة المحلية ، والدفاع عنها حتى يتم اعتمادها ضمن الخطط السنوية للمحافظة، مؤكدين أهمية قيام المكاتب بالاسترشاد بخطة الوزارة ضمن البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني لعام 2014-2013م ومصفوفة مخرجات الحوار الوطني الشامل للقطاع السياحي ضمن خططهم وبرامجهم التنفيذية في المحافظات.هذا وكان وكيل وزارة السياحة لقطاع البرامج والأنشطة مطهر احمد تقي قد أكد في كلمته في ختام اللقاء أهمية تكاتف جهود الجميع للنهوض بالقطاع السياحي .وقال إننا في قيادة وزارة السياحة ومكاتبها في المحافظات نؤكد إصرارنا على مواصلة العمل من اجل يمن مزدهر ومن اجل يمن سياحي .وكان اللقاء قد ناقش على مدى يومين في خمس جلسات عمل احتوت على محورين رئيسين شملت استعراض (21) تقريراً للأداء مقدمة من مدراء عموم مكاتب السياحة بالمحافظات ، بالإضافة إلى (7) عروض متعلقة بأداء الوزارة ، ومجلس الترويج السياحي ، ورؤية القطاع الخاص لمستقبل السياحة ، والشرطة السياحية في تأمين الحركة السياحية ، وقد تخلل هذه الجلسات عدداً من المداخلات ، والنقاشات المفيدة.