صنعاء / سبأ:هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي وأعضاء هيئة الرئاسة وكافة أعضاء مجلس النواب القيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكل منتسبي الدفاع والأمن بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للعيد الوطني الـ 22 من مايو المجيد.وأشار نواب الشعب في تهنئتهم إلى أن احتفالات شعبنا بهذه المناسبة تتزامن مع تواصل الانتصارات البطولية لمقاتلي القوات المسلحة والأمن والمتعاونين معهم من المواطنين ، مجددين مباركتهم لانتصاراتهم العظيمة .وقدر نواب الشعب بكل اعتزاز وإجلال تلك التضحيات الجسيمة التي قدمها منتسبو القوات المسلحة والأمن والمواطنون وترحموا على الشهداء الأبرار من مدنيين وعسكريين الذين قضوا في سبيل مكافحة الإرهاب والجريمة والتخريب والدفاع عن منجزات الوطن ومكاسبه وفي ذات الوقت حيا نواب الشعب خفر السواحل ورجال الجمارك وكافة العاملين في المنافذ البرية والبحرية والجوية الذين يعملون بكل جد واجتهاد للكشف عن المهربين والمهربات .وبهذا الحدث التاريخي العظيم دعا نواب الشعب أنفسهم وكافة جماهير الشعب بكل مكوناته ومنهم الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية إلى مزيد من التكاتف ورص الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني للسير خلف أبطال القوات المسلحة والأمن بقيادة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في مواجهة أعمال الإرهاب والعنف والجريمة والتطرف ومحاربة الأفكار الظلامية ومخالفة القوانين والنظام وإقلاق السكينة العامة.وأهاب نواب الشعب بكل مكونات المجتمع السير قدما من أجل المساهمة الفاعلة بالقضاء على ظاهرة الاختلالات والإنفلات الأمني ومكافحة جريمة تفجير أنابيب النفط وأبراج نقل التيار الكهربائي والعمل من أجل إنهاء الأعباء التي يتحملها المواطنون جراء انعدام المشتقات النفطية والخدمات العامة ، والنضال الجسور من أجل استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، والعمل في سبيل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحقيق مهام المرحلة الانتقالية للولوج لتنفيذ مهمات الفترة التي تليها وأبرزها الانتخابات العامة والرئاسية.ولفت نواب الشعب إلى أن تلك المهام والأعمال وإنجازها تعد من أعظم القضايا التي ينبغي تقديمها للعيد الوطني الـ22 من مايو وهي مهمات تعزز من الوحدة الوطنية وتنقلها إلى مصاف التطلعات المنشودة للشعب اليمني .ودعا نواب الشعب بهذا الحدث التأريخي كافة وسائل الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي والعلماء وخطباء المساجد والعاملين في حقل الوعظ والإرشاد إلى الاضطلاع بمسئولياتهم الوطنية والتاريخية وتوظيف خطابهم الديني والسياسي والفكري لمواجهة المخاطر التي تقف أمام عجلة التطور والبناء والتحديث للمجتمع وجعل خطابهم السياسي والديني موجهاً لتوعية الجماهير بتنمية قيم الإخاء والتسامح والوسطية والاعتدال والتعامل بموضوعية وعقلانية للوقوف أمام التحديات والسير قدماً برؤى ثاقبة وخطوات واثقة لمعالجة المشكلات القائمة والانتقال في السلوك والوعي المجتمعي إلى ثقافة وواقع أفضل يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة بآفاق مستقبلية.إلى ذلك واصل مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي مناقشاته للاستجواب المقدم منه للحكومة مع الردود الإيضاحية المقدمة من بعض الوزراء بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني وأعضائها.وأكد نواب الشعب خلال ذلك أن استجواب الحكومة يعد الأول في تاريخ الحكومة والمجلس .. مشيرين إلى أن الاستجواب هو للمكاشفة ومعالجة الأخطاء والثغرات والنواقص في أداء الحكومة والمحاسبة تجاه الاختلالات وليس للمناكفة والمكايدة وان ذلك يأتي في إطار نصوص وإحكام الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وصلاحياته الدستورية .ورأى نواب الشعب انه في حين كان يفترض على الحكومة القيام بواجباتها الدستورية والقانونية متعاضدة متعاونة ، إلا أنها مضت في مهامها بطيئة وكأنها تعمل في جزر منفصلة لا تعاون بين أعضائها ولا تعاضد بين مكوناتها وكل وزير يرى بأنه غير مسؤول حتى في إطار صلاحيات وزارته وواجباتها وقد أدى هذا السير المتعثر إلى تفاقم المشكلات الأمر الذي استدعى استجواب الحكومة.وأشاروا إلى أن ردود وزراء الحكومة التي تم الاستماع لها في الجلستين الماضية كانت غير مقنعة حيث تحدث الوزراء عن منجزاتهم ولم يلمسوا القضايا التي أوردها نواب الشعب في استجوابهم المقدم للحكومة .ولفت نواب الشعب إلى استمرار شحة المشتقات النفطية وإنها ما تزال القضية التي تؤرق المواطنين وتعطل المصالح العامة والخاصة، في حين ما يزال المخربون لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء بعيدين عن يد العدالة وهو ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة يتكبدها الاقتصاد الوطني ، وهو ما يتطلب من قواتنا المسلحة والأمن التصدي للمخربين الذين تقول الحكومة عبر وسائل الإعلام أنهم معروفون بأسمائهم ومناطقهم ولكنها لا توجه أجهزتها بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادع.ولفتوا إلى أن ثلث موازنة الدولة تذهب إلى كشف الراتب والذي ما تزال فيه الأسماء مكررة بالإضافة إلى أسماء وهميين وكذا منقطعون ومنذ فترة تشير الحكومة إلى أنها بدأت العمل بالبصمة والصورة لتصحيح كشف الراتب ومع ذلك لازلنا بحاجة إلى تفعيل هذا النظام الجديد وتنفيذه بشكل صحيح في الجهازين المدني والعسكري في أسرع وقت.وأوضح نواب الشعب أن الحكومة لم تتمكن من وضع برامج ومشروعات تستوعب مخصصات القروض والمساعدات وما استوعب منه لم يوظف للقضايا والمهام والمشروعات التي اقترض من اجلها .ولفتوا إلى استمرار حوادث الاغتيال التي طالت السياسيين والضباط والجنود وحوادث الهجوم والتفجير التي يقوم بها الإرهابيون والخارجون عن القانون والنظام ولم يلمس المجتمع أي إجراء لضبطهم والإعلان عن أسمائهم وكذا أي إجراء يمنع استمرار تلك الجرائم .. مشيرين إلى أن هذا تقصير معيب لا يتناسب مع كثرة وتعدد أجهزة الدفاع والأمن ووسائلها وآلياتها .وأشار نواب الشعب إلى الخسائر التي تلحق بالوحدات الاقتصادية الحكومية والتي يفترض أن تكون رافداً للموازنة العامة للدولة ورافعة للاقتصاد الوطني، لكنها أصبحت عبئاً إضافياً ولم تعد قادرة حتى على تحمل نفقات تشغيلها.وأكد نواب الشعب أن البلاد في وضع يحتاج إلى مسئولين يكون أداؤهم استثنائياً من حيث الكفاءة والانضباط والأمانة والعمل بتفانٍ وإخلاص وإنكار للذات.. مشيرين إلى أن الجميع على سفينة واحدة والظرف صعب والمسؤولية كبيرة ، والأداء الذي يتطلع إليه المجتمع اليمني حاليا لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا .وفي ضوء تلك المناقشات للاستجواب المقدم من مجلس النواب للحكومة وردود بعض الوزراء وتعقيبات أعضاء المجلس اقر المجلس في ختام ذلك تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين للجلوس معا يوم السبت القادم لإيجاد الحلول والمعالجات للاختلالات والانفلات الأمني وكذا للمشكلة القائمة بشحة المشتقات النفطية وتقديمها للمجلس خلال يومين وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .وكذا تقديم معالجات لبقية القضايا التي تضمنها الاستجواب خلال الأسبوع القادم وإذا لم يقتنع المجلس بتلك الحلول والمعالجات فيبدأ باتخاذ الإجراءات وفقا لبنود وأحكام اللائحة الداخلية المتعلقة بالاستجواب وسحب الثقة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.