صنعاء / سبأ :دشنت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أمس بصنعاء حملة حقوقنا في الدستور اليمني .. بحضور وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي و وكيل وزارة العدل القاضي عبد الكريم باعباد .في حفل التدشين أشارت الوزيرة مشهور إلى أن فكرة الحملة ابتدأت بافتتاح الموقع الإلكتروني للوزارة حيث تهدف الفكرة إلى إعطاء الناس مساحة للتعبير وإبداء آرائهم في الدستور الجديد .ونوهت بأن الموقع سيمثل منبراً أمام الجمهور للإدلاء بآرائهم وتطلعاتهم حول الدستور الجديد وخاصة ما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة بتعزيز واحترام وصيانة الحقوق والحريات إلى جانب تمكين جميع شرائح المجتمع في المشاركة في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني مروراً بكل مكونات وفصول الدستور وحتى أحكامه الختامية.ولفتت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على مشاركة الجميع في وضع الدستور الجديد وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.وأكدت على أن مخرجات الحوار الوطني التي اكتسبت مشروعيتها من الإجماع الوطني والاعتراف الإقليمي والدولي تمثل خارطة طريق لإخراج الوطن من أزماته وإيصاله إلى بر الأمان وإلى المستقبل المنشود لبناء التنمية والأمن والاستقرار.وعبرت الوزيرة مشهور عن أملها في التفاعل الجماهيري والإسهام الفاعل في إثراء الدستور بالآراء القيمة والمقترحات.وقالت:»أن هذه الآراء والمقترحات سيتم تحليلها من قبل خبراء وصياغتها بصورة منهجية وعلمية ليتم وضعها أمام لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية المناط بها مسؤولية التأكد من تجسيد مخرجات مؤتمر الحوار في أحكام ومبادئ الدستور الجديد».وأشارت إلى دعم المعهد الدنماركي للمشروع منذ بدايته وكذا تقديم تمويل معنوي من شركة الغاز المسال .. مبينة أن مخرجات هذا المنبر سيتم إعطاؤها للخبراء من أجل معالجتها وفقا لنتائج وثيقة الحوار الوطني ومن ثم تسليمها للجنة صياغة الدستور من أجل منحنا دستوراً يحترم الحقوق ويحميها وفي هذا المشروع لدينا شركاء من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان وسنعمل جميعا يدا بيد.من جهة أخرى عقدت اللجنة الوزارية المشكلة والمكلفة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2014م بشأن مراجعة توصيات مجلس حقوق الإنسان التي تتعارض مع التشريعات اليمنية اجتماعا لها اليوم بصنعاءوقد اقترحت اللجنة الموافقة على (10) توصيات ورفض (9) توصيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والتشريعات والقوانين النافذة . وتعليق (7) توصيات نظرا لغموضها.والجدير ذكره أن الحكومة اليمنية ستقدم موقفها من التوصيات في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2014م.
